ساختاری که قرار بود طبق اسناد بالادستی و روح اصل ۴۴ قانون اساسی در نقش ناظر، حامی و تسهیل‌گر ظاهر شود، عملاً به بزرگ‌ترین رقیب، مانع و سد معبر فعالان واقعی بخش خصوصی و تعاونی‌ها بدل شده است. مازندران در محاصره بنگاه‌داری شبه‌دولتی و مجوزهای فرسایشی در رکود مانده است و از غافله پیشرفت جا مانده است و مدبران بجای گرفتن دست یکدیگر پای هم را می‌گیرند. نگاهی به نقشه توزیع منابع، اراضی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی در مازندران نشان می‌دهد که دست پرقدرت تصدی‌گری دولتی چگونه انگیزه کارآفرینی را خشکانده است. صنایع راکد و نیمه‌تعطیل، از حوزه نساجی و چوب و کاغذ گرفته تا پایانه‌های صادراتی و طرح‌های گردشگری ساحلی، در دهه‌های گذشته بیش از آنکه از نوسانات بازار آسیب ببینند، چوب مدیریت ناکارآمد دولتی و تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته اداری را خورده‌اند.
دیوار بروکراسی سال‌هاست که سرمایه‌های مولد را فراری داده
نقش اصلی حاکمیت باید فراهم کردن بستر عدالت اقتصادی، تسهیل تولید و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت مردم باشد و تجربه نشان داده است هرجا میدان به مردم واگذار شده، زمینه برای شکوفایی و پایداری بیشتر فراهم شده است. مدیریت دولتی به واسطه ماهیت خود، نسبت به بهره‌وری، سودآوری و سرعت زمان بی‌تفاوت است. در مازندران، سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی، فرآوری کشاورزی یا مجتمع گردشگری پایدار، باید از دالان‌های تاریک استعلام‌های بیش از ۲۰ دستگاه عبور کند. این دیوار بروکراسی سال‌هاست که سرمایه‌های مولد را فراری داده و به سمت سوداگری مسکن و زمین‌خواری در اراضی مرغوب سوق داده است؛ چراکه ریسک زمین‌بازی و دلال‌بازی در استان، به مراتب کمتر از جنگیدن با موانع اداری بخش دولتی شده است.
مازندران قطب مرکبات و برنج کشور است، اما تصدی‌گری و مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به‌ویژه خریدهای تضمینی دیرهنگام یا ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌های ناگهانی واردات تولیدکننده را مستأصل و بازار را ملتهب کرده است. دولت به‌جای واگذاری سردخانه‌ها، ناوگان حمل‌ونقل تخصصی و پایانه‌های صادراتی به تعاونی‌های قدرتمند باغداران، خود مستقیماً یا از طریق شرکت‌های تابعه مداخله می‌کند؛ نتیجه این مدل، افتادن سود دسترنج کشاورز به جیب دلالان و فساد محصولات در انبارهاست. اگرچه دولت در طرح آزادسازی سواحل گام‌هایی به پیش برداشت، اما واقعیت میدانی آن است که بهترین پلاژها، مراکز اقامتی و پهنه‌های گردشگری مازندران همچنان در ید قدرت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند. اداره هتل و پلاژ وظیفه دولت نیست؛ نتیجه این بنگاه‌داری توریستی، کاهش ظرفیت اقامتی عمومی، افت استانداردهای جذب گردشگر خارجی و تحمیل هزینه‌های سنگین نگهداری بر دوش بودجه عمومی بوده است.
تفکرات دولتی باوری به بخش خصوصی ندارد بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار به عنوان دروازه کریدور شمال-جنوب، پتانسیل جهش صادراتی دارند؛ اما تداخل مدیریتی میان گمرک، سازمان بنادر و نهادهای ذی‌ربط دولتی، فرآیند ترخیص و مبادلات ترانزیتی را کند کرده است. تفکر سنتی دولتی هنوز باور ندارد که مدیریت مناطق لجستیکی و باراندازها باید به شرکت‌های بین‌المللی و کارآمد خصوصی سپرده شود، نه تشکیلات کارمندی ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر.
راه نجات اقتصاد مازندران دیگر با صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و تزریق قطره‌چکانی بودجه‌های عمرانی هموار نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک تصمیم شجاعانه در شیوه حکمرانی اقتصادی استان است. شکستن انحصار پنجره‌های کاغذی و تحقق واقعی درگاه ملی مجوزها بدون اعمال نظر سلیقه‌ای دستگاه‌های استانی می‌تواند گامی مثبت و اثرگذار در راه فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. مجوز فعالیت در بخش‌های تبدیلی و خدماتی باید مبتنی بر شفافیت کامل و ثبت‌محور باشد، مگر در موارد حیاتی زیست‌محیطی که آن هم باید دارای زمان‌بندی شفاف باشد. واگذاری شفاف، بدون رانت و اهلیت‌سنجی‌شده تمامی مجتمع‌های رفاهی، پلاژها، شرکت‌های صنعتی تحت مالکیت بانک‌ها و نهادها به تعاونی‌های بومی و فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی می تواند در جذب گردشگرو رونق گردشگری موثر باشد.
دستگاه‌های اجرایی باید از مجری و اپراتور پروژه، به تسهیل‌کننده زیرساخت‌ها تبدیل شوند؛ یعنی تأمین برق پایدار، نوسازی شبکه آبرسانی صنعتی، احداث راه‌آهن سریع‌السیر و جاده‌های دسترسی استاندارد و رها کردن امور تجاری و صنعتی به فعالان اقتصادی سرلوحه کار دستگاه‌های دولتی باشد. یکی از سرمایه‌گذاران و کارگزاران بخش خصوصی تعریف می‌کرد برای پیشنهاد همکاری و انجام کارگزاری به یکی از دستگاه‌های دولتی مراجعه نموده و اعلام نموده‌ام در صورت لزوم با توجه به تجربه و تخصص و سالها فعالیت در این زمینه داشتیم و مدارک و گریدهای معتبر برای انجام کار می‌توانیم کمک شایانی به دولت نماییم. اما نگاه مسئولین و کارشناسان به‌نحوی بود که از مراجعه خود پشیمان شدم. آنها معتقد بودند که چرا کار را به بخش خصوصی بدهیم، خودمان کار را انجام می‌دهیم و پولش را خودمان می‌گیریم. این مسئولین محترم حتی نمی‌دانستند که دولت باید تسهیل‌گر باشد نه کارگزار و نمی‌تواند برای کاری که انجام می‌دهد پولی از دولت مطالبه نماید. تاسف اینجاست که این سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌گوید بعد مدت‌ها جنگیدن با این افراد و عدم عقد قرارداد با آنها، نتیجه گرفتم شرکتی را که سالها با خون و دل تاسیس نموده‌ام و کارمندان بسیاری نیز در آن مشغول به کار بودند را تعطیل نموده و همه آن افراد متخصص را جواب نمایم. باید گفت در بسیاری از بخش های دولتی نگاه به بخش خصوصی اینگونه است و اگر اینگونه نباشد نگاه استعماری بوده و توقعاتی فراتر از قانون دارند.
توانمندسازی تشکل‌های مردم‌نهاد و تعاونی‌ها
واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات استراتژیکی همچون برنج، مرکبات، خاویار و آبزیان به اتحادیه‌های کشاورزی استان و پرهیز جدی دولت از مداخله در نرخ‌گذاری دستوری در اولویت‌های حمایتی از بخش خصوصی قرار گیرد. دولت باید نقش حمایت کننده و البته نظارتی خود را تقویت نماید تا هم بر روند تولید و توزیع نظارت نموده و هم در راستای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بتواند وظایف خود را بدرستی انجام دهد. مازندران امروز در یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است، یا تن دادن به فرسایش بیشتر ثروت، اشتغال و اراضی زیر سایه اقتصاد ناکارآمد دولتی، یا شکستن قفل آهنین تصدی‌گری و گشودن درها به روی خلاقیت، سرمایه و بهره‌وری بخش خصوصی.
تداوم حضور دولت در جایگاه تاجر، هتل‌دار و بازرگان، خطایی استراتژیک است. زمان آن فرا رسیده که دولت پای خود را از بازار بیرون بکشد، بر صندلی نظارت و ریل‌گذاری بنشیند و اجازه دهد تنفس طبیعی اقتصاد، توسعه پایدار را به مازندران بازگرداند.
