مائده مطهری زاده
تغییر کاربری اراضی، در شمال، به ویژه مازندران، بلای جانِ کشاورزی شده است.
متاسفانه طی سالهای اخیر، به هزار و یک دلیل، از جمله نداشتنِ صرفه اقتصادی کشت و زرع، کشاورزان و باغداران، مجبور به فروش زمینهای خود شدهاند و در این میان، بیش از همه امنیت غذایی است که هدف گرفته شده است.
خردادماه امسال بود که رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی به اهمیت رونق گردشگری مزرعه اشاره کرد و گفت: از ۶۰۰ هزارهکتار اراضی در مازندران در طی دو سه دهه گذشته ۲۰۰ هزارهکتار زمین تغییر کاربری پیدا کرد که این یک فاجعه است.
برابر آمار رسمی موجود به دلیل گسترش ساخت و سازهای بیرویه و غیرمجاز فقط در اراضی ملی غرب مازندران، در زمان حاضر ۳۰ هزار مشترک غیرمجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی و استفاده بی رویه میکنند و این همین معضل نیز در دیگر بخشها مشکلاتی را دامن زده است.
مازندران و به ویژه غرب استان به دلایل برخورداری از مناظر بی بدیل طبیعی و تاریخی برای افراد غیربومی جذاب بوده و این شاخصها و ویژگیهای طبیعی موجب شده تا آنها در این دیار سرسبز و خوش آب و هوا به فکر تهیه سرپناهی برای خود و خانواده باشند.
اگرچه خرید و فروش زمین و ساخت ویلا در مازندران قصه تازهای نیست و بارها و بارها این موضوع مورد بررسی قرار گرفته اما این بار داستان به گونهای دیگر رقم خورده به طوری که تقاضای بالا و نامعقول برای خرید زمین یک هرج و مرج شدید در قیمتها ایجاد کرده که به اعتقاد برخی از کارشناسان شهرهای این منطقه این ناهمگونی در امورات مختلف سکته زده که درمان کارشناسی راه حل برون رفت از این معضل است.
در چهار دهه گذشته به ویژه در سالهای اخیر زمین جلگهای یا جنگلی، داخل بافت یا خارج بافت، سنددار یا بی سند و … مشتریهای متنوعی دارد و قیمت زمینها هم برای برخی افراد به طور کلی مهم نیست و آنها تنها به زمیندار شدن فکر میکنند.
استاندار مازندران نیز در تازهترین اظهارات خود، یکی از مشکلات فراروی در اجرای طرح توانمندسازی روستاها را موضوع تغییرکاربری زمین عنوان کرد و گفت: وظیفه داریم متناسب با نیازهای استان، علاوه بر رفع برخی تعارضات قانونی، نسبت به وضع قوانین جدید نیز اقدام کنیم.
سیدمحمود حسینیپور در جلسه توانمندسازی ۵۰۰ روستای مازندران افزود: مولد سازی روستاها با تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی مختلف و همچنین رونق در بازار فروش محصولات روستایی امکان پذیر خواهد بود و این مهم به طور ویژه باید در دستور کار مسئولان دستگاههای اجرایی مربوط قرار گیرد.
وی اظهار داشت: طرح توانمندسازی روستاهای مازندران یک ایده اساسی برای آینده استان است که با عملیاتی شدن و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این طرح، زمینه توسعه بیش از پیش این استان را فراهم میکند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: ایجاد و احداث طرحهای دهکده کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع دستی با هدف مولد سازی روستاها و همچنین رونق در بازار فروش محصولات تولیدی روستاییان باید مورد توجه مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در روستاهای مازندران با انجام کارهای فردی نمیتوانیم به نتیجه برسیم چون روستاییان و کشاورزان دارای تشکیلات منظم و خاصی نیستند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه تمام هنرمندانی که در روستاها در بخش صنایع دستی مشغول فعالیتاند باید با تشکیل شرکت تعاونی از یک ساختار منسجمی برخوردار شوند.
مقام عالی دولت در مازندران بیان کرد: در بخش تولید برنج نیز باید با تشکیل و راهاندازی شرکتهای تعاوتی، علاوه بر فروش تضمینی محصول، زمینه ورود آن به بورس را نیز فراهم کنیم.
حسینی پور با بیان اینکه با اتخاذ راهکار درست و اصولی، رویکرد مردم نسبت به فلسفه تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی باید تغییر یابد، تصریح کرد: برای مولدسازی و توانمند کردن روستاها، تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف در دستور کار متولیان و دستگاههای اجرایی مربوط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همسو با اجرای طرح توانمندسازی روستاهای مازندران، دستگاههای اجرایی باید ظرف مدت ۱۰ روز، به استعلامهای مربوطه پاسخ دهند، گفت: دستگاههای اجرایی باید امسال منابع اعتباری بیشتری را برای توانمند سازی ۱۰۰ روستای مازندران اختصاص دهند.
استاندار مازندران به وجود ظرفیتهای مختلف فراوان در روستاهای این استان اشاره کرد و با بیان اینکه توانمند سازی روستاها، نیازمند عزم و اقدام جهادی مسئولان است، گفت: باید با یک اقدام جهادی و انقلابی روستاها را متحول و توانمند کنیم و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز باید در این راستان تمام توان و امکانات خود را به کار گیرند.
حسینیپور، یکی از مشکلات فراروی در اجرای طرح توانمندسازی روستاها را موضوع تغییرکاربری عنوان کرد و گفت: وظیفه داریم متناسب با نیازهای استان، علاوه بر رفع برخی تعارضات قانونی، نسبت به وضع قوانین جدید نیز اقدام شود.
وی با بیان اینکه مسوولان دستگاههای اجرایی وظیفه دارند مشکلات مردم را رفع و دستگاههای نظارتی نیز میتوانند طبق قانون نسبت به تهیه گزارش اقدام کنند، اظهار کرد: اگر میخواهیم استان ما رشد کند باید در برابر برخی فشارها مقاومت و ایستادگی کنیم و مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید قدرت و جسارت داشته باشد و برای منافع مردم در برابر برخی فشارها ایستادگی کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران از مسئولان دستگاههای اجرایی مربوط خواست مشکلات و برخی تعارضات قانونی در راستای اجرای طرح توانمندسازی روستاها را به استانداری اطلاع دهند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
حسینیپور گفت: مدیران دستگاههای اجرایی اگر با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند هیچ جریانی قادر به ایجاد فشار برای پیشبرد اهداف خود نخواهند بود.
طرح توانمندسازی ۵۰۰ روستای مازندران، ۱۶ بهمن ماه پارسال با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و سید محمود حسینی پور نماینده عالی دولت در مازندران عملیاتی و آغاز شد.
طرح توانمندسازی و آموزشهای مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه خدمات براساس مزیتهای منطقهای با بهره گیری از ظرفیتهای محلی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی جامعه هدف در مازندران عملیاتی و اجرا شد.
از دیگر اهداف اجرای این طرح که در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است تلاش جهت تحقق سهم عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه است. گسترش عدالت اجتماعی در مناطق روستایی، عشایری، کمتر توسعه یافته و محروم کشور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان و گسترش پدیده حاشیه نشینی شهرها، تحقق پیشرفت فرهنگی- اجتماعی با ارتقای کیفیت جمعیت، افزایش نشاط و اصلاح سبک زندگی و تربیت جمعیت مطابق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در مناطق هدف طرح، تحقق پیشرفت اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و افزایش نرخ بهره وری و ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی روستاییان و تحقق توسعه پایدار زیست محیطی از طریق حفظ و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از جمله اهداف طرح توانمندسازی روستاییان با رویکرد اشتغال پایدار است. استان مازندران با دارا بودن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات گوناگون تولید میکند که ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی این استان در کشور رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص میدهد و این در حالی است که بیش از ۴۲ درصد برنج کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولیداتی همچون مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت ۲ یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگهای به اراضی مازندران ارزش و جایگاه ویژهای داده به نحوی که بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور در این استان است.
از سوی دیگر با حضور میلیونها گردشگر در این استان گردشگرپذیر قیمت اراضی افزایش چشمگیری یافته و گرایش به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به همراه داشته است.
به نظر کارشناسان ادامه روند تغییرکاربری غیرمجاز تبعات جبران ناپذیری نخست برای اهالی منطقه و در نهایت برای کشور خواهد داشت و امنیت غذایی را تحت تاثیر خواهد گذاشت و مقابله با این چالش مدیریت یکپارچه و نظارت جدیدی را از سوی دستگاهها متولی میطلبد تا علاوه بر شتاب بخشی در برخورد با این معضل شاهد کاهش انگیزه در تغییرکاربری غیرمجاز در مازندران باشیم. هرچند عوامل دیگری همچون نبود ثبات در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه، تقاضا و سودآوری کم کشاورزان و دغدغههای زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی و از یک سو ارزش بالای قیمت زمین در استان و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شوق کشاورزان را برای تولید کاهش داده و موجب رونق تغییر کاربری غیرمجاز شده است.
