محدودیت در دسترسی به مسیرهای تجاری، فقط جابه‌جایی کالا را دشوار نمی‌کند؛ زنجیره‌ای از پیامدها را به دنبال دارد. افزایش زمان و هزینه حمل‌ونقل، فشار بر تأمین نهاده‌های تولید و دشوارتر شدن دسترسی صادرکنندگان به بازارهای هدف. در چنین شرایطی، ظرفیت بنادر و مرزهای فعال، زیرساخت‌های پشتیبان و سازوکارهای قانونی تجارت اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند. آمار اعلام‌شده از عملکرد قرنطینه گیاهی مازندران در هفت‌ماهه نخست سال جاری، از همین منظر قابل ارزیابی است؛ نه صرفاً به‌عنوان گزارشی اداری، بلکه به‌مثابه تصویری از بخشی از توان کشور برای حفظ جریان تجارت کشاورزی.

اسدالله تیموری یانسری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگاران از عملکرد قرنطینه گیاهی استان در هفت‌ماهه نخست امسال پرده برداشت؛ گزارشی که در نگاه نخست مجموعه‌ای از عدد و رقم است، اما در نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد یک استان شمالی چگونه در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تجارت خارجی کشور، هم چرخ تأمین نهاده‌های غذایی را می‌گرداند و هم در را به روی بازارهای هدف باز نگه می‌دارد.
بر اساس این گزارش، مجوز ترخیص ۲میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۰۳ تن محصولات کشاورزی وارداتی و ۱۵ هزار و ۴۴۶ مترمکعب چوب در این مدت صادر شده است. جو دامی، ذرت دامی، سویا، کنجاله آفتابگردان، گندم، لینتر پنبه و چوب از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند. این فهرست نشان می‌دهد موضوع فقط ورود کالا نیست؛ بلکه تأمین بخشی از نهاده‌های موردنیاز زنجیره تولید و صنایع وابسته نیز در میان است. هرگونه اختلال در ورود به‌موقع این اقلام می‌تواند هزینه و دشواری برنامه‌ریزی را برای تولیدکننده افزایش دهد؛ بنابراین تداوم خدمات تخصصی در مبادی ورود، بخشی از تلاش برای پشتیبانی از امنیت غذایی و استمرار تولید محسوب می‌شود.
البته اهمیت این عملکرد را نباید فقط با حجم کالا سنجید. محصولات کشاورزی و نهاده‌های گیاهی، به دلیل خطر انتقال آفات و عوامل بیماری‌زا، نیازمند بازرسی و رعایت ضوابط قرنطینه‌ای هستند. شتاب‌دادن به تجارت، اگر به حذف یا تضعیف این کنترل‌ها بینجامد، ممکن است خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر از تأخیرهای مقطعی ایجاد کند. ورود یک آفت یا بیماری می‌تواند تولید، سلامت باغ‌ها و مزارع و در نهایت توان صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، قرنطینه مؤثر باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: حفاظت از منابع تولید و پیشبرد قانونی و به‌موقع تجارت.
در سوی دیگر این معادله، عملکرد صادراتی استان نیز قابل توجه است. در هفت‌ماهه نخست سال، ۳ هزار و ۳۷۸ محموله محصولات کشاورزی به وزن مجموع ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن به بازارهای هدف صادر شده است. مرکبات و کیوی از مهم‌ترین اقلام صادراتی مازندران بوده‌اند و در کنار آن‌ها، ۶۴۷ هزار و ۲۷۴ اصله گل و گیاه آپارتمانی نیز به کشورهای هدف ارسال شده است. این ارقام از ظرفیتی خبر می‌دهند که به باغدار، تولیدکننده، نیروی کار و شبکه‌ای از خدمات حمل‌ونقل و بازرگانی پیوند خورده است. حفظ این جریان، در شرایطی که دسترسی به بعضی مسیرهای تجاری محدود است، برای درآمد تولیدکنندگان و اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای مقصد اهمیت بیشتری می‌یابد. بسته بودن بنادر جنوب و برخی مرزهای زمینی به‌عنوان شرایطی که در صورت تداوم، مسیرهای تجارت را محدود می‌کند ضرورت نگاه ملی به ظرفیت‌های شمال کشور را برجسته می‌سازد. این به معنای جایگزین‌کردن یک منطقه به جای مناطق دیگر یا نادیده‌گرفتن محدودیت‌های لجستیکی نیست؛ بلکه تأکیدی است بر اینکه در وضعیت دشوار، هر مسیر فعال و هر زیرساخت آماده می‌تواند بخشی از بار شبکه تجارت را به دوش بکشد. مازندران به پشتوانه تولید متنوع کشاورزی و دسترسی به مسیرهای شمالی، ظرفیت آن را دارد که سهم مؤثری در پایداری جریان کالا داشته باشد؛ مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، امکانات نگهداری و خدمات گمرکی و قرنطینه‌ای متناسب با این مسئولیت تقویت شوند.
در این میان، عملکرد قرنطینه گیاهی نقشی فراتر از صدور مجوز دارد. این بخش، حلقه اتصال میان الزامات بهداشت گیاهی و نیاز عملی تجارت است. هرچه فرآیندهای بررسی شفاف‌تر، زمان‌بندی‌شده‌تر و هماهنگ‌تر باشند، امکان تصمیم‌گیری برای واردکننده و صادرکننده بهتر می‌شود. تسهیل تجارت نیز نباید به معنای آسان‌گیری بدون ضابطه باشد؛ تسهیل واقعی یعنی حذف موازی‌کاری و تأخیرهای غیرضروری، اطلاع‌رسانی روشن درباره الزامات و فراهم‌کردن نیروی متخصص و تجهیزات کافی برای بازرسی دقیق. چنین رویکردی هم از سلامت گیاهی محافظت می‌کند و هم هزینه‌های قابل پیشگیری را کاهش می‌دهد.

برای تبدیل آمار هفت‌ماهه به دستاورد پایدار، باید نگاه از ثبت عملکرد به تقویت ظرفیت‌ها گسترش یابد. نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه زیرساخت‌های حمل و نگهداری و فراهم‌کردن اطلاعات به‌روز برای فعالان تجارت. همچنین توجه به بازارهای هدف و رعایت استانداردهای موردنیاز آن‌ها می‌تواند به کاهش ریسک برگشت محموله‌ها و تثبیت جایگاه محصولات ایرانی کمک کند. این اقدامات، به‌ویژه برای محصولاتی مانند مرکبات و کیوی که کیفیت و زمان عرضه در ارزش تجاری آن‌ها مؤثر است، اهمیت دارد. صدور مجوز برای ورود نهاده‌ها و محصولات موردنیاز، و نظارت بر ارسال محموله‌های صادراتی و گل‌وگیاه را می‌توان نشانه‌ای مثبت از ظرفیت اجرایی استان دانست، اما تداوم آن به پشتیبانی و برنامه‌ریزی نیاز دارد. در روزهایی که محدودیت مسیرها می‌تواند تجارت را شکننده‌تر کند، تقویت قرنطینه گیاهی و زیرساخت‌های پشتیبان مازندران، اقدامی صرفاً استانی نیست؛ بخشی از راهبرد ملی برای حفظ امنیت غذایی، حمایت از تولید و استمرار حضور محصولات کشاورزی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.