ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها از جمله پدیده‌هایی است که از چهار دهه گذشته به‌وفور در منطقه پدیدار و در زمان حاضر بر شدت آن افزوده شده است. این معضل فراگیر به گفته کارشناسان امر اثرات مخربی نظیر تخریب سیمای کالبدی اراضی جنگلی و جلگه‌ای، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودخانه‌ها و سواحل و در نهایت آلودگی زیست محیطی برجا گذاشته است. مازندران به دلایل برخورداری از مناظر بی‌بدیل طبیعی و تاریخی برای افراد غیربومی جذاب بوده و این شاخص‌ها و ویژگی‌های طبیعی موجب شده تا آنها در این دیار سرسبز و خوش آب و هوا به‌فکر تهیه سرپناهی برای خود و خانواده باشند. در سال‌های اخیر زمین جلگه‌ای یا جنگلی، داخل بافت یا خارج بافت، سنددار یا بی‌سند و … مشتری‌های متنوعی دارد و قیمت زمین‌ها هم برای برخی افراد به‌طور کلی مهم نیست و آنها تنها به زمین‌دار شدن فکر می‌کنند.
برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل مدیران
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم، از برخورد قاطع با هرگونه ترک‌فعل مدیران خبر داد.
علی باقری جامخانه با اشاره به اهمیت همدلی و انسجام در مسیر خدمت‌رسانی، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، حفظ وحدت و تلاش مضاعف برای صیانت از منابع ملی، وظیفه‌ای همگانی است و همه کارکنان باید با تمام توان در این مسیر گام بردارند. وی با تأکید بر توسعه مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: رؤسای ادارات شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت دهیاران و اجرای طرح «هر دهیار یک جنگلبان»، زمینه جذب همیاران طبیعت را فراهم کرده و برنامه‌های آموزشی و ترویجی را به‌ویژه در روستاهای حاشیه جنگل با جدیت دنبال کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین بر اجرای مستمر طرح پایش اراضی ملی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: نتایج این پایش‌ها باید در زمان مقرر به اداره‌کل ارسال شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم با سرعت و دقت انجام گیرد. باقری جامخانه، نظارت بر عملکرد ناظران و قرقبانان را از مسئولیت‌های مهم مدیران شهرستانی دانست و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد نیروهای حفاظتی باید به‌صورت مستمر انجام شود تا از هرگونه ضعف در حفاظت از عرصه‌های ملی جلوگیری شود. وی با هشدار نسبت به کم‌کاری مدیران خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برابر ترک‌فعل، سهل‌انگاری یا ضعف مدیریتی وجود نخواهد داشت و در صورت مشاهده، برخورد قانونی و اداری با متخلفان انجام می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در بخش دیگری از سخنان خود، بر تسریع در پاسخگویی به مکاتبات اداری، به‌ویژه نامه‌های دستگاه‌های نظارتی و بالادستی، تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مطالبات مردم و تکریم ارباب رجوع باید در اولویت تمامی واحدها قرار گیرد تا شهروندان بدون سردرگمی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
۱۱ هزار مترمربع از اراضی جنگلی از دست متصرفان خارج شد
مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است و طبق آمار موجود ۷۰ درصد وسعت این استان جزو عرصه‌های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع است. کارشناسان می‌گویند تصرف و افزایش ساخت و سازها و دست اندازی‌های مدام از جمله چالش‌های اساسی اراضی جنگلی و جگله‌ای مازندران بوده که بر نگرانی‌ها افزوده، لذا ضروری است مراجع ذیربط برای رفع این معضل فراگیر تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنند. ساخت و سازهای خارج از ضوابط یا غیرمجاز در اراضی جنگلی و جلگه‌ای غرب مازندران مهمترین دغدغه اجتماعی اکنون استان بوده که صاحب‌نظران امر معتقدند باید برای رفع این معضل فراگیر تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. باقری جامخانه گفت: در راستای حفاظت و صیانت از انفال و با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در حاشیه روستای آقمشهد از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد. حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی از مهمترین وظایف منابع طبیعی است و با هرگونه تجاوز به انفال باید در چارچوب قانون برخورد شود. برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، افزایش نظارت هوشمند و برخورد قانونی با متخلفان باید در دستور کار قرار گیرد.
