برابر برخی آمار غیررسمی، شهرداری ساری ماهانه رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد دارد و این رقم در برخی فواصل سال، افزایش داشته و از ۲۵۰ میلیارد تومان هم بالغ میشود و وضعیت درآمدی شهرداری ساری بد نیست، مشکل شهرداری ساری این است که پرسنل مازاد بسیاری دارد و در هر اتاق و هر واحدی، شاهد هستیم چند برابر نیروی مورد نیاز، حضور دارند، نیروهایی که حدود پانزده سال قبل جذب شدند و امروز نه میتوان آنان را تعدیل کرد و نه میتوان به دستگاههای دیگری خارج از حوزه مدیریت شهری مأمور کرد که آنان هم به همین مشکل تورم نیروی انسانی مبتلا هستند. عمارت شهرداری برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران خود به رقمی حدود نود میلیارد تومان در ماه نیاز دارد اما مشکلی که وبال گردن شهرداری شده است بدهکاریهای مانده از حدود یک دهه قبل است و همین پرداخت منظم حقوق پرسنل را مخدوش میکند و موجب ایجاد ناترازی میشود. یکی از کارمندان شهرداری ساری که چهار هزار متر باغ مرکبات از پدر به یادگار دارد، به «خبرشمال» گفت: اگر درآمد همین یک قطعه باغ نبود، من برای خوراک و پوشاک همسر و دو فرزندم، دچار چالش میشدم و تأکید کرد بسیاری از همکاران من در واحدهای مختلف شهرداری ساری، مانند من نیستند و باغ و زمینی ندارند و همه امید آنان و خانوادههایشان همین حقوق اندک است که اخیراً چند ماه به تأخیر میافتد و آنان را دچار مشکلات شدید اقتصادی و حتی تنشهای خانوادگی میکند.
فردی دیگر از پاکبانان شهرداری به «خبرشمال» گفت: در میان خانواده شهرداری اینگونه نقل است که شهرداری ساری، مشکل درآمد ندارد اما دزدی و ویژهخواری زیاد است و همین اقدامات اجازه نمیدهد واحد مالی نفس بکشد و بتواند سر ماه حقوق ما را پرداخت کند.
از این حرفها و تحلیلها که بگذریم باید گفت عمارت شهرداری ساری حال خوبی ندارد و هر چه جلوتر میرویم این وضعیت، بدتر میشود و گویا از دست شهردار و اعضای شورای شهر هم کاری ساخته نیست. قبل از نوشتن این گزارش با «اصغری» معاون شهردار ساری و «شعبانی»
رییس شورای شهر ساری تماس گرفتیم تا از آنان بپرسیم چه طرحی برای برونرفت از این وضعیت کاملاً آچمز دارند که هیچ کدام پاسخ تماس ما را ندادند. نکته نگرانکننده برای کارکنان شهرداری ساری برداشتهای میلیاردی و سنگینی بود که اخیراً از حساب شهرداری ساری انجام گرفت و با این حساب خالی، محتمل است حقوق کارکنان تا مدت بیشتری به تأخیر بیفتد. اعضای شورای شهر که در زمان تبلیغات انتخابات همواره بر داشتن طرحهایی برای افزایش درآمد پایدار شهرداری، شعار میدادند روزه سکوت گرفتند و صدایی از آنان در نمیآید. با توجه به اینکه در آینده نیز ممکن است این برداشتها انجام شود لازم است شورای تأمین استان وارد عمل شود و طی مصوبهای این مشکل را مدتی به تأخیر بیندازد تا عمارت شهرداری از این بنبست مالی خارج شود و پرداخت حقوق پرسنل خود را بهروز کند.
امروز باید پرداخت حقوق در اولویت باشد، کارمندان و کارگرانی که عموماً صاحب خانواده هستند و دشواری تأمین هزینه خانواده بر کسی پوشیده نیست هرچند بدهکاریهایی که شهرداری ساری به دستگاهها و افراد دارد که به برداشت از حساب با حکم دستگاه قضایی میشود نیز معوقاتی است که از چند سال قبل مانده است و لازم است بین پرداخت آن معوقات و پرداخت حقوق پرسنل، نوعی تعادل برقرار شود یا با کمک مدیران ارشد استان و اعضای مجمع نمایندگان مازندران برای تعیین تکلیف بدهیهای معوق شهرداری ساری از منابع ملی کمک گرفته شود.
استفاده از فناوریهای نوین نیز یکی دیگر از تفاوتهای اساسی است.درحالیکه در معادن پیشرفته جهان، سیستمهای هوشمند پایش و کنترل، روباتیک و اتوماسیون بهطور گسترده مورداستفاده قرار میگیرند، در ایران هنوز از تجهیزات و روشهای قدیمی استفاده میشود. نظام آموزشی و فرهنگ ایمنی نیز تفاوت چشمگیری دارد. در کشورهای پیشرفته، آموزش مداوم و ایجاد فرهنگ ایمنی در اولویت قرار دارد، اما در ایران به گفته کارشناسان، هنوز آموزشها سطحی و ناکافی است و فرهنگ ایمنی بهخوبی نهادینه نشدهاست.
همچنین سیستم مدیریت ریسک در معادن ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی، ضعیفتر عمل میکند، درحالیکه در کشورهای پیشرفته، ارزیابی مداوم ریسک و اجرای اقدامات پیشگیرانه بخش جداییناپذیر عملیات معدنی است. در ایران این فرآیند اغلب بهصورت سطحی و غیرسیستماتیک انجام میشود. علاوهبر این، مساله تامین مالی برای بهبود ایمنی نیز چالش بزرگی در صنعت معدن ایران است، درحالیکه در کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری در ایمنی بهعنوان یک اولویت اقتصادی درنظر گرفته میشود، در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی، اغلب این بخش با کمبود بودجهمواجه است. نکته قابلتوجه دیگر، تفاوت در سطح مکانیزاسیون و اتوماسیون معادن است. در کشورهای پیشرفته، استفاده از ماشینآلات پیشرفته و سیستمهای اتوماتیک، خطرات ناشی از حضور مستقیم انسان در محیطهای خطرناک را کاهش دادهاست، اما در ایران، هنوز بسیاری از فعالیتهای معدنی بهصورت سنتی و با حضور مستقیم نیروی انسانی انجام میشود که این امر ریسک حوادث را افزایش میدهد.
به جز دو یا سه معدن در استان که بهرهبرداران آن برای افزایش ضریب ایمنی گامهایی برداشتند، در سایر معادن اتفاق چندان قابل ملاحظهای رخ نداده است.
سید مجتبی مرتضوی با بیان اینکه معادن روباز و زیرزمین پروتکلهای متفاوتی از نظر ضوابط ایمنی دارند، اظهار داشت: با توجه به شرایط فیزیکی معادن روباز احتمال بروز حادثه در این معادن کمتر است. به هر حال تلفاتی در این معادن هم به دلایل مختلف داشتیم. اما در معادن زغال احتمال بروز خطر بیشتر و جدیتر است. چون هم تعداد کارگران بیشتر است و هم مسائلی مانند بسته بودن و گازخیز بودن محیط مطرح است.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰ کارگر معدن در مازندران فعالیت میکنند که حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر آنها در معادن زغالسنگ استان فعال هستند. اما به گفته رئیس نظام مهندسی معدن مازندران کارگرانی هم در برخی معادن استان فعالیت میکنند که نامشان به طور رسمی در آمارها ثبت نشده است.
مرتضوی با تایید وجود برخی معادن زغال غیرمجاز در استان، گفت که متأسفانه این موضوع صحت دارد. ضمن این که تعداد کارگران معادن در استان هم به دلیل فعالیت این معادن و ثبت نشدن نام کارگران فعال در معادن غیرمجاز یا حتی استفاده از کارگرانی بدون قرارداد و لیست بیمه در برخی معادن به طور دقیق در دسترس نیست.
رئیس نظام مهندسی معدن مازندران با بیان اینکه جای خالی آموزش برای مدیران، بهرهبرداران و کارگران در معادن این استان مشهود است، اظهار کرد: یک بخش مربوط به ضعف در تجهیزات ایمنی است و کارفرما و بهرهبردار باید بخشی از درآمد را به ایمنسازی و افزایش تجهیزات اختصاص دهد که کمتر شاهد این موضوع هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران گفت: از اقدام لازم برای تعطیلی ۵۶ واحد معدنی فعال در این استان در طی امسال خبرداد و با بیان اینکه برخی از معادن به علت نبود ایمنی و تجهیزتا کافی تعطیل شدهاند و پرونده برای دیگر از واحدها نیز در دست بررسی است.
علی باقری از تعطیلی ۲۵ کارگاه و تونل معدنی پُرخطر مازندران در شهریورماه امسال خبر داد و گفت که با دستور دادستانی و در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار، به منظور تامین امنیت جان کارگران، از ادامه فعالیت این معادن جلوگیری شد
وی تصریح کرد: در مهرماه امسال نیز ۲ شرکت معدنی به علت رعایت نکردن مقررات و در اختیار داشتن ۳۰ تونل استخراجی ناایمن با درخواست این اداره کل و دستور دادستان تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
وی همچنین از ارسال درخواست تعطیلی و توقف فعالیت ۹ معدن غیراستاندارد ذغال سنگ به مراجع قضایی این استان در آبانماه امسال خبرداد و گفت که توقف عملیات چهار شرکت معدنی فاقد پروانه و مجوز نیز در سطح استان در دست اقدام است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران ادامه داد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی منابع مادی کشور مقررات فصل چهارم قانون کار به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد و رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی برای تمام کارگاههای مشمول قانون کار، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
باقری با اشاره به اینکه کارفرمایان موظف به فراهم نمودن شرایط ایمن در محیط کار هستند و باید تجهیزات حفاظت فنی را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و به کار کارگران نظارت کنند، گفت که کارگران هم مکلف به رعایت مواد ایمنی و استفاده درست از تجهیزات و اجرای دستورالعملهای ایمنی هستند.
این مقام مسوول ادامه داد: کارفرمایان مکلف هستند در مهلت مقرر به رفع نواقص بپردازند و در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی بعمل میآید. هستند در مهلت مقرر به رفع نواقص بپردازند و در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی بعمل میآید.
وی گفت: قانون کار در ماده ۹۵ به صراحت عنوان می کند که کارفرما مسئول تامین و حفظ ایمنی در محیط کار است و باید نظارت مستمر بر فرایند کار کارگاه داشته باشد.
مقایسه وضعیت ایمنی معادن در ایران با استانداردهای جهانی نشان میدهد که فاصله قابلتوجهی وجود دارد، درحالیکه در سطح جهانی، فناوریهای پیشرفته و سیستمهای مدیریتی پیچیده برای افزایش ایمنی بهکار گرفته میشوند، در ایران هنوز با مشکلات اساسی مانند کمبود تجهیزات ایمنی اولیه و عدمرعایت استانداردهای پایه مواجه هستیم.
یکی از مهمترین تفاوتها، نحوه برخورد با مساله ایمنی است. در کشورهای پیشرفته، ایمنی بهعنوان یک سرمایهگذاری ضروری و بلندمدت درنظر گرفته میشود، درحالیکه در ایران به گفته کارشناسان، هنوز بهعنوان یک هزینه اضافی به آن نگاه میشود.
