بندر امیرآباد همچنین حدود ده کیلومتر به بنادر سواحل شمالی دریای کاسپین و در حاشیه کشورهای سی‌آی‌اس نزدیک‌تر است اما یکی از دلایلی که امتیاز منطقه آزاد مازندران بعد از دو استان گیلان و گلستان صادر شد اختلاف نظر در خصوص جانمایی منطقه آزاد مازندران بود که در نهایت با فرمول «سه‌لکه‌ای» موفق شدند آن […]

بندر امیرآباد همچنین حدود ده کیلومتر به بنادر سواحل شمالی دریای کاسپین و در حاشیه کشورهای سی‌آی‌اس نزدیک‌تر است اما یکی از دلایلی که امتیاز منطقه آزاد مازندران بعد از دو استان گیلان و گلستان صادر شد اختلاف نظر در خصوص جانمایی منطقه آزاد مازندران بود که در نهایت با فرمول «سه‌لکه‌ای» موفق شدند آن را حل کنند و روز گذشته ساختمان مرکزی و دفاتر سه‌گانه این اداره با حضور «رضا مسرور» دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و به میزبانی استاندار مازندران افتتاح شد.
این رویداد می‌تواند برای تولید در استان مازندران، صادرات اقلام کشاورزی و صنعتی و در نهایت رشد تراز تجاری فرصتی مغتنم باشد مشروط به این‌که مقدمات و مقوّمات کارها رعایت شود.
نخستین بیم و نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که کارها در حد حرف و شعار باشد و ساختمان مرکزی منطقه آزاد استان مازندران مانند برخی توانمندی‌ها و مزیت‌های استان مازندران دست‌نخورده باقی بماند. آنچه که این نگرانی را بیشتر می‌کند خبرسازی درخصوص آزاد شدن واردات و تردد خودروهای خارجی در استان است که برخی تلاش دارند این اتفاق را جزو دستاوردهای استاندار مازندران معرفی کنند در شرایطی که کاملاً برعکس است.
تمرکز بر تردد خودروهای خارجی آن هم در شرایطی که خریدن پراید برای بسیاری از جوانان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است، هم توهین به شعور مردم است و هم حکایت از جهل نسبت به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی منطقه آزاد مازندران دارد. این بیم را مدیران استانی، اعضای مجمع نمایندگان استان با همکاری اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی عضو تشکل‌هایی چون خانه صمت می‌توانند مرتفع کنند.
هر فردی که آگاهی اندکی از اقتصاد کلان داشته باشد این نکته را هم می‌داند که این امتیاز باید به محمل و بستری برای صادرات تبدیل شود تا تولید داخلی خواه در حوزه کشاورزی خواه در حوزه صنعت رونق گیرد و دومین بیم و نگرانی ما این است که شرایط مربوط به اجرای مکانیسم ماشه و همچنین لوایح اف‌ای‌تی‌اف موجب شود امکان تجارت با بسیاری از کشورهای منطقه نیز محدود شود.
این نگرانی ما اصولاً ارتباطی به مدیران استانی و نمایندگان و همچنین فعالان بخش خصوصی ندارد و لازم است در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
نکته بسیار مهم بعدی این است که اگر امتیاز منطقه آزاد مازندران دو دهه قبل برقرار می‌شد، تا امروز بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری از دست نمی‌رفت، فرصت‌هایی که احیا و بازگرداندن آن یا ناممکن است یا زمان‌بَر.
آنچه که ما را امیدوار می‌کند این است که امتیاز منطقه آزاد مازندران بالاخره فعال شد و ساختمان اداری و مدیران آن نیز تعیین شدند و با توجه به سه‌لکه‌ای شدن، هیچ کدام از نمایندگان نیز با آن مخالفتی نکردند و لازم است همه این ارکان، دست در دست هم دهند و حداکثر استفاده را از چنین امتیازی ببرند تا جایی‌که نتیجه آن در زندگی بسیاری از مردم لمس شود.
«خبرشمال» به‌عنوان رسانه‌ای که بارها گزارش، یادداشت و مصاحبه‌های مختلفی درخصوص حق مازندران بر داشتن امتیاز منطقه آزاد انتشار داد از همه مدیران ارشد استانی، نمایندگان و مدیریت منطقه آزاد مازندران توقع دارد نهایت همراهی و همکاری را با بخش خصوصی داشته باشند چون بخش دولتی تنها تسهیل‌گر است و تجارت اعم از صادرات و واردات باید توسط فعالان بخش خصوصی انجام شود.