تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای فعلی جامعه و تهدیدی برای اراضی کشاورزی به عنوان یکی از منابع پایه تولید مواد غذایی محسوب میشود. از گذشته تاکنون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، به گونهای که قانون گذار صراحتاً در قانون حفظ […]
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای فعلی جامعه و تهدیدی برای اراضی کشاورزی به عنوان یکی از منابع پایه تولید مواد غذایی محسوب میشود.
از گذشته تاکنون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، به گونهای که قانون گذار صراحتاً در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوبه سال ۱۳۷۴، هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را جز در موارد ضروری غیرمجاز اعلام کرد.
اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن در سال ۱۳۸۵ جزو شرح وظایف محوله وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت های امور اراضی استانها نهاده شده است که بر اساس ماده یک این قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است.
تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی و گسترش آن در سالهای اخیر ناشی از قطعهبندی و خرد شدن غیرقانونی اراضی کشاورزی توسط مالکان اصلی و فروش قطعات خرد به غیرکشاورزان جهت ساختوساز واحداث باغ ویلاهای غیرقانونی در حریم و حاشیه شهرها و روستاها است.
حال آنکه زمین و خاک به عنوان اساسیترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی الهی است که به رسم امانت به انسان سپرده شده است تا با حفاظت و بهرهبرداری بهینه از آن دوام نسل خویش را تضمین کند. تردیدی نیست که دستیابی به مهمترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی یعنی امنیت غذایی، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضی کشاورزی است.
تأمین امنیت غذایی و غذای کامل و سالم جامعه یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که با افزایش جمعیت کشور نیازهای غذایی نیز در حال افزایش است و ضرورت دارد که ظرفیت اراضی کشاورزی حفظ و برای تأمین امنیت غذایی افزایش پیدا کند که به همین منظور جهاد کشاورزی در صیانت از زمینهای کشاورزی با در نظر گرفتن قوانین مربوط، با قدرت عمل میکند.
در این بین استان مازندران با دارا بودن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات گوناگون تولید میکند که ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی این استان در کشور رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که بیش از ۴۲ درصد برنج کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولیداتی همچون مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت ۲ یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگه ای به اراضی مازندران ارزش و جایگاه ویژه ای داده بنحوی که بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور در این استان است.
از سوی دیگر با حضور میلیونها گردشگر در این استان گردشگرپذیر قیمتهای اراضی منطقه به ویژه غرب مازندران افزایش چشمگیری یافته و گرایش به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به همراه داشته است.
به نظر کارشناسان ادامه روند تغییرکاربری غیرمجاز تبعات جبران ناپذیری نخست برای اهالی منطقه و در نهایت برای کشور خواهد داشت و امنیت غذایی را تحت تاثیر خواهد گذاشت و مقابله با این چالش مدیریت یکپارچه و نظارت جدیدی را از سوی دستگاه ها متولی می طلبد تا علاوه بر شتاب بخشی در برخورد با این معضل شاهد کاهش انگیزه در تغییرکاربری غیر مجاز در مازندران باشیم.
هرچند عواملی دیگری همچون نبود ثبات در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه، تقاضا و سودآوری کم کشاورزان و دغدغه های زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی و از یک سو ارزش بالای قیمت زمین در استان و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شوق کشاورزان را برای تولید کاهش داده و موجب رونق تغییر کاربری غیرمجاز شده است.تدوین شیوه نامه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان
در همین راستا روز گذشته مشاور حقوقی استاندار مازندران از تهیه و تدوین شیوه نامه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان خبر داد.
سیدحسن میری در جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان با بیان اینکه این شیوه نامه در ۱۰ بند تهیه و تدوین شده است، گفت: مطابق این شیوه نامه، ساخت و سازهای غیرمجازی که در طی سال های گذشته و بنا به دلایل مختلف تاکنون حکمی برای آنها صادر نشده است، پس از تعیین تکلیف نهایی، حکم قطعی دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: طبق داده های آماری و مستندات موجود، روند ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران از سال ۸۵ شتاب گرفت و بیشترین میزان آن نیز در طی سال های ۸۵ تا ۹۲ بوده است.
مشاور حقوقی استاندار مازندران گفت: تا قبل از سال ۹۲، سالانه ۲۵۰ هکتار مجوز ساخت در خارج از بافت شهری در مازندران صادر میشد اما این میزان پس از سال ۹۲ در عین حالی که به ۳۰ هکتار کاهش یافت، افزایش درآمد حاصل از مجوز ساخت و سازها را نیز برای دستگاه ها به همراه داشت.
میری افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار پرونده مربوط با ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان، منجر به صدور حکم قطعی شد.
وی ادامه داد: طبق دادههای آماری، ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب در مازندران شناسایی شد که این امر علاوه بر پرداخت نشدن قبوض آب مصرفی و افزایش سرانه مصرف، خسارت قابل توجهی به منابع آب های زیرزمینی نیز وارد می کند.
مشاور استاندار مازندران، علت اصلی افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را دخالت دیگر دستگاه های اجرایی در شرح وظایف دستگاه های متولی و ذیربط عنوان کرد.
تمام ساخت و سازهای غیرمجاز در حال اجرا قلع و قمع میشوند
استاندار مازندران نیز در تازهترین اظهارات خود گفت: شیوه نامه اجرایی پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مرحله نهایی قرار دارد و هر ساخت و سازی که در حال حاضر به صورت غیرمجاز در حال اجرا باشد، قلع و قمع می شود.
سید محمود حسینی پور در جلسه قرارگاه مقابله با جنگل خواری، زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز استان افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یک معضل، سال های سال در سطح ملی، استانی و شهرستانی موجب دغدغه مردم و مسوولان شده است.
وی ادامه داد: باید یکبار برای همیشه با خواست و عزم همگانی و اهرم قانون این موضوع مهم را حل و فصل کنیم.
استاندار مازندران از تصویب کلیات طرح ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان یک اتفاق بسیار مهم خبر داد و گفت: این طرح در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان مصوب خواهد شد.
وی بیان این که دستگاه هایی که در ایجاد تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز نقش داشته باشند، شناسایی و معرفی می شوند، ادامه داد: همه باید برای ایجاد فضای سالم زیست و حفظ و صیانت از منابع خدادادی و اراضی باغی و کشاورزی به دور از هرگونه آسیب همکاری کنند.
نماینده عالی دولت در استان مازندران با بیان اینکه سیاست های اجرایی این طرح را باید تدوین و زمان و مجری اجرای پروژه و تعداد فازهای این پروژه بزرگ می بایست مشخص گردد، افزود: طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز یک دستور از سوی رئیس جمهور است که باید اجرایی شود. در اجرای صحیح این طرح باید فازبندی های لازم همچون جریمه مالی، قطع آب و برق و نظایر آن اعمال گردد.
حسینی پور تصریح کرد: یکی از بهترین پروژه های مدیریتی بدون تردید تعیین تکلیف طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز است و با منافع این طرح زیرساخت های استان مازندران متحول می شود و مجازات متخلفین سبب می شود، سایر افراد نتوانند به چنین تخلفاتی روی آورند.
استاندار مازندران با تاکید بر این که اداره کل روستایی استانداری باید با فعال کردن تمامی دهیاران و با همکاری دستگاه های نظارتی و دولتی اقدام لازم را در این راستا صورت دهد، تاکید کرد: باید اقدامات این بخش به نحوی باشد تا ضمن صیانت از جنگل ها و اراضی ارزشمند مازندران، هرگونه تلاش اندک برای آسیب زدن و تجاوز به انفال در این استان با اقدام قانونی و قاطع روبرو شود.فقدان فرهنگسازی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی
یک استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در این باره گفت: تغییرکاربری موضوع بسیار پیچیده و چند بعدی است که از چند دهه اخیر برای رفع نیازهای ضروری پروژه های مختلف ، زیادی خواهی ها یا برنام های تحولی و یا شخصی افراد و سازمان ها در دنیا وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم برای پیشگیری از تغییرات جدی عرصه ها از لحاظ کاربری آمایش سرزمینی اجرا شد و برای عرصه ها کاربری ها برای آینده تعریف شد تا مانع تغییرات کاربری شوند.
سید رمضان موسوی تصریح کرد: متاسفانه در ایران بیش از ۹۰ درصد از ۱۶۴.۸ میلیون هکتار زمین کشور عرصه ها نقشه آمایش سرزمینی تهیه نشده است هرچند در یک دهه گذشته طرح های را دراین رابطه اجرا شده است ولی مقیاس این نقشه آمایش سرزمین با مقیاس یک دویست و پنج هزارم و به جهت عدم درک جدی اهمیت این پروژه و تهیه آن توسط شرکت های غیر تخصصی نتایج آن نیز غیرکاربری است.
وی ادامه داد: نقشه های بدست آمده هر ۲ هزار و ۵۰۰ سانت را یک سانت در نقشه نشان می دهد که رقم بسیار نامناسب است و این در حالی است که در دنیا این نقشه با مقیاس یک ۱۰ هزارم تهیه می شود که با توجه به دقت بالای که دارد ارزش کاربردی و عملیاتی برخوردار است و امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته نقشه آمایش سرزمینی به صورت اپلیکیشن می باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به کاربردی و دقیق نبودن نقشه های آمایش سرزمین تهیه شده در کشور امروز بنگاه های املاک بسیاری از زمین های کشاورزی را به نام زمین های مسکونی می فروشند که بعد از آن دهها تبعات حقوقی به همراه دارد.
موسوی اظهارداشت: با توجه به نداشتن زیر ساخت های مناسب در تعریف کاربری عرصه ها شاهد آشفتگی و شرایط بسیار نامناسب در تغییرات کاربردی هستیم و این در حالی است که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اپلیکیشن ها در دنیا امکان مدیریت عرصه ها و تعیین کاربری ها و تهیه نقشه آمایش سرزمینی راحت است ولی متاسفانه به دلیل نبودن اراده در این زمینه در کشور وضعیت روند تغییر کاربردی همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: این شرایط به ویژه در استان های مازندران، گیلان و گلستان به جهت داشتن شرایط مناسب اقلیمی و ارزش سرزمینی و از سوی دیگر با توجه به تغییرات اقلیمی و گرفتار بودن بیش از ۱۸ استان از معضل ریزگردها در سال های اخیر شاهد مهاجرت بیشمار بازنشستگان استان های مختلف به این استان هستیم و به جهت مشکلات اقتصادی ، مالی و عدم حمایت از کشاورزان و گرفتاری های مختلف مردم فروش زمین های گوناگون به مهاجرین افزایش یافته است.
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خاطرنشان کرد: تغییرات کاربری و دست اندازی به منابع طبیعی، عرصه های جنگلی ، کشاورزی ، ساحلی ، مرتعی و کوهها افزایش یافت بنحوی که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۶ موضوع جنگل خواری، کوه خواری ، مرتع خواری و ساحل خواری را به طور جدی هشدار داد و منابع طبیعی را مقصر و نمره حافظان منابع طبیعی را نمره بدی اعلام کرد.
وی گفت: خوشبختانه در سال های اخیر موضوع تهیه کاداس(حدنگاری) عرصه های منابع ملی و کشاورزی به طور جدی در اولویت نخست دولت قرار گرفت ولی سرعت اجرای این کار در مناسب نیست که باید شتاب گیرد.
موسوی به تعداد تجاوزات به عرصه های ملی و کشاورزی اشاره کرد و افزود: میزان غیر عادی و زننده تعداد واحده های ساخته شده که نمایی بسیاز زننده و غیر طبیعی و زشتی را در استان های شمالی به نمایش گذاشته اند که این واحدها به چند صد هزار واحد می رسد که این موضوع باید به عنوان یکی از بزرگترین معضلات به طور بسیار جدی توجه شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون چندین هزار حکم قلع و قمع تجاوزات به عرصه ها و تغییرات کاربری توسط دادگاه های مختلف سه استان شمالی وجود دارد ولی این احکام عملیاتی و اجرایی نشده که عدم اجرای این احکام موجب آشفتگی و اغتشاش ذهنی، روحی و روانی و تشویقی زیاد خواهان برای اداهه تجاوز در مازندران، گیلان و گلستان را به همراه داشته است.
این استاد دانشگاه افزود: برابر مطالعات مختلف زمین شناسی، خاکشناسی و اقلیمی ، تولید خاک از عرصه ها هزاران یا میلیون ها سال زمان می برد تجاوز به عرصه ها و تغییر کاربری در دنیا به عنوان بدترین و خطرناکترین عامل فرسایش ، تخریب و از بین رفتن خاک محسوب شده و این در حالی است که در جنگ هشت ساله تلاش بسیاری شد تا یک وجب خاک از دست نرفت اما با تجاوز به عرصه ها و تغییرات کاربری اراضی بیشترین خسارت، ظلم و تعدی به تخریب عرصه ها و خاک ها را شاهد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز در دنیا حفظ چشم انداز یکی از موضوعات مهم برای ایجاد نشاط ، توسعه فعالیت های گردشگری و درآمد و اشتغال است که دشمن اقتصاد گردشگری با بیش از ۴۰ نوع گردشگری یک از آن تغییرات کاربری اراضی و از بین بردن چشم اندازهای طبیعی است.وی بر ضرورت برخورد جدی و قاطع با تجاوز به عرصه های و تغییر کاربری تاکید کرد و گفت: مهمترین راهکار برای جلوگیری از تغییر کاربری تهیه نقشه کاربری آمایش سرزمینی و مهمتر از آن حفاظت مناسب از اراضی توسط کارشناسان و ماموران سازمان جنگل ها و مرتع و سازمان کشاورزی و مردم در مقابل حفظ کاربری برای منافع ملی و نسل آینده مسوولیت جدی دارند.
وی بازنگری، رفع کمبودها و خلع های قانون حفاظت از منابع طبیعی و اراضی از سوی قانون گذار، دانشمندان و نخبه گان را خواستار شد و تصریح کرد: در زمان حاضر وضعیت آمایش سرزمین و حفظ عرصه ها مناسب نیست و تجاوز به عرصه ها طبیعی و کشاورزی و چشم اندازها بسیار زیاد است و باید با توجه به رهنمودهای رهبری تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی و ملی به عنوان جرم از سوی نهادها و دستگاههای نظارتی و مردم به ویژه رسانه محسوب شود.
