سرویس سیاسی یکی از مشخصات بارز استان مازندران این است که طبیعتِ ویژهای دارد که هم برای گسترش صنعت گردشگری، ممتاز است و هم در تولید غذای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، سهمی نمایان دارد و اگر به اراضی کشاورزی، عرصههای طبیعی و فضاهای عمومی آن، حمله شود یا مدیران در صیانت از آن، […]
سرویس سیاسی
یکی از مشخصات بارز استان مازندران این است که طبیعتِ ویژهای دارد که هم برای گسترش صنعت گردشگری، ممتاز است و هم در تولید غذای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، سهمی نمایان دارد و اگر به اراضی کشاورزی، عرصههای طبیعی و فضاهای عمومی آن، حمله شود یا مدیران در صیانت از آن، کوتاهی کنند، خسارت و زیانی که دامن مردم استان و حتی کشور را خواهد گرفت، فراتر از تصور است.
جای تأسف است که بگوییم طی دو دهه اخیر همواره از سوی مدیران و فعالان حوزه کشاورزی و محیطزیست رسماً اعلام میشد که تغییر کاربریهای غیرمجاز و قطع درختان میوه با چکپولها تانخورده و در نهایت، نابودی اراضی مازندران توسط صاحبان سرمایه که از حضور در شهر خسته شده بودند و قصد داشتند ماهی چند روز در دامن کوه و دشت، آرام بگیرند، به نابودی کشیده شد.
همواره یکی از سوالاتی که مطرح بود این بود که کسانی که به آسانی در یک عرصه کشاورزی یا طبیعی، ویلا میسازند چگونه مصالح را به محل منتقل میکنند که شناسایی نمیشوند ؟ مگر روستا، دهیار ندارد یا اعضای شورای محل خوابند ؟ و چرا دستگاههایی چون ادارات آب، برق و گاز به آنان امتیاز میدهند و چرا هر از گاهی تنها با یک نمونه از این تخلفات -مانند ساختمانی مجلل که در میان باغ مرکبات یکی از روستاهای شهرستان سیمرغ احداث شده بود- برخورد میشود و بقیه ساخت و سازهای غیرمجاز به مسیر خود میرود، گویا که کسی آن را نمیبیند ؟
روز گذشته خبری به نقل از مدیرعامل شرکت گازمنطقهای مازندران درخصوص قطع گاز خانگی برای برخی ویلاها در خبرگزاریها منتشر شد که در بخشی از این خبر آمده است: «بر اساس آمار منابع رسمی از ۲ دهه گذشته تاکنون حدود ۴۰هزار ویلا به شکل غیرمجاز در مازندران ساخته شد که به دلایل مختلف به رغم وجود قوانین و مقررات همه این واحد ها از خدمات عمومی آب ،برق ،گاز و تلفن برخوردار شدند.»
خبری که مدیرعامل شرکت گاز استان داد و این آمار به تنهایی نشان میدهد مازندران در حال کوچک شدن است به این معنا که پهنههای طبیعی و عرصههای کشاورزی این استان توسط افرادی متنفذ که ارتباط خوبی با مدیران محلی دارند، در حال اشغال شدن است و اگر همین رویه، ادامه یابد شاید تا کمتر از دو دهه دیگر، بخش اعظمی از اراضی کشاورزی و باغی استان، از کاربری طبیعی خود خارج میشوند و به اقامتگاههای موقتی و خصوصی تبدیل خواهند شد و افزون بر آن، بخشهایی از عرصههای طبیعی که برابر قانون، «انفال» و بیتالمال هستند نیز از حوزه توسعه صنعت گردشگری بیرون میآیند و به تملک افراد متنفذ درمیآیند.
سوال ما از دستگاههای نظارتی و مدیرانی که هر روز درخصوص تغییر کاربری غیرمجاز هشدار میدهند این است که اگر با وجود اینهمه هشدار، امروز به جایی رسیدیم که
طی ۲ دهه، حدود ۴۰هزار ویلا بهشکل غیرمجاز ساخته شد و هیچ برخوردی هم با آنان صورت نگرفت و امتیازاتی چون برق و گاز و آب هم گرفتند، پس چگونه میشود به دو دهه آینده خوشبین بود ؟
افزایش تند و تیز این اقامتگاهها که در سال به اندازه چند روز مورد استفاده قرار میگیرند به افزایش فاصله طبقاتی دامن میزند و موجب خسارت به سرمایههای ملی خواهد شد و گویا مدیران نیز در این زمینه، سکوت کردهاند و طرحی برای مقابله با آن ندارند جز اینکه هر از گاهی، هشدار بدهند تا در برابر افکار عمومی اینگونه تظاهر کنند که اقدام کردند.
نکته آخر اینکه با توجه به افزایش جمعیت استان و همچنین کشور و کاهش برخی منابع آبی، دزدیدن از زمین و عرصههای طبیعی به لاغرتر شدن استان مازندران منجر خواهد شد، در شرایطی که نیاز استان و کشور به تولیدات کشاورزی و باغی مازندران روی در فزونی دارد.
