30 آبان مطلبی در روزنامه «خبرشمال» با تیتر «خنجر برقی بر پشت تولید» منتشر شد که به افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی و معدنی آن هم در دشوارترین شرایط اقتصادی اشاره داشت.

در آن گزارش «سید مجتبی رضوی» از فعالان شناخته‌شده اقتصادی و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفته بود که این اقدام شرکت توزیع برق، هم در تعارض با قانون است و هم به‌رغم رأی دیوان عدالت اداری انجام شده است. مستندات قانونی رییس خانه صمت مازندران در آن گزارش کاملاً منطقی و متقن بود و رضوی همچنین از فعالان صنعتی و معدنی خواسته بود قبض اخیر خود را که با این افزایش به دستشان رسید، پرداخت نکنند و همچنین به «خبرشمال» گفته بود موضوع را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار مازندران طرح خواهد کرد. روز گذشته مشخص شد که با تصمیم و ابلاغ این شورا، مابه التفاوت از قبوض برق آذرماه واحد‌های صنعتی و معدنی مازندران حذف شد و قرار است این قبوض اصلاح گردند. سیدمجتبی رضوی گفت: بر مبنای پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران و در جلسه شورای گفت‌وگو مصوب شد، اضافات مندرج در قبوض صادره شرکت‌های توزیع شرق و غرب و شرکت برق منطقه‌ای استان حذف شود. وی افزود: اضافات مندرج در قبوض صادره ناشی از مابه‌التفات افزایش نرخ از اردیبهشت بر مبنای دلایل ارائه شده قانونی نظیر حکم هیأت تخصصی صنعت و بازرگانی دیوان عدالت اداری و نیز به‌علت عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از قبوض حذف و قبض جدید با اصلاح صادر شد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: شورای گفت‌وگو به دستور استاندار مازندران که همزمان رییس شورای تامین استان نیز هست، مصوب کرد که اخذ این وجوه ممنوع و شرکت‌های برق تنها مجاز به اخذ تعرفه به‌روز می‌باشند.
رضوی، همچنین به پیشنهاد دیگر خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در حوزه انرژی برای واحد‌های صنعتی استان اشاره کرد و ادامه داد، خانه صمت استان پیشنهاد داد تا ترتیبی اتخاذ شود در کمیسیون قیمت‌گذاری ماده ۳ قانون رفع موانع توسعه صنعت برق در کنار نمایندگان وزارت‌خانه‌های نیرو، صمت و کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشته باشند تا در جریان نحوه قیمت‌گذاری سالانه نرخ انرژی و ترانزیت قرار بگیرند و این پیشنهاد نیز در شورا به تصویب رسید.
وی یادآورشد، همچنین مقرر شد تا این مورد به شورای گفت‌وگوی کشور منتقل و تاکید شود تا قانون توسعه صنعت برق به این شکل اصلاح شود. «خبرشمال» ضمن قدردانی از پیگیری رییس خانه صمت مازندران لازم می‌داند به مدیران برق و گاز استان یادآور شود واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین بهره‌برداران معدنی با هزار و یک مشکل دست به گریبان هستند و در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند و در استانی که مشکل جدی اشتغال دارد و حمل بخشی از این بار بر دوش همین فعالان است، ضرورت دارد از تحمیل بار مالی آن هم به صورت غیرقانونی بر این جهادگران جبهه اقتصادی خودداری نمایند.