ساختمان‌های مسکونی که با هزار ترفند و زد و بند و زیرمیزی و چرب کردن سیبیل برخی مجریان قانون، در بافت ارزشمند جنگلی و جلگه‌ای ساخته می‌شوند و در نهایت هم اگر یک درصد بد اقبال باشند، توسط دستگاه قضایی شناسایی و تخریب می‌شوند.
طی روزهای اخیر رییس کل دادگستری مازندران نسبت به گسترش ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی استان انتقاد کرد و گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در این خطه شناسایی شد که این آمار به صورت غیررسمی تا ۳۶۵ هزار واحد هم اعلام شده است.
عباس پوریانی در نشست شورای قضایی مازندران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در ساری، اظهار کرد: نقض حقوق عامه در استان بسیار نگران کننده شده است.
وی با بیان اینکه شورای قضایی استان مازندران از ظرفیت بالایی برخوردار است و مصوبات آن قابل اجرا است، ادامه داد: وعده‌های دادگستری مازندران نسبت به حقوق عامه با جدیت پیگیری و اجرایی شده است.
رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: ورود جدی دادگستری برای حل مشکلات مردم در مناطق مختلف مازندران نیز بسیار جدی است.
وی با اشاره به اینکه مسوولان نباید از هرگونه تلاش برای باز کردن گره‌های مردم دریغ کنند، بیان کرد: اقتدار و استقلال دستگاه دادگستری مازندران با رویکرد هم افزایی با مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد اهتمام است. پوریانی خاطر نشان کرد: مردم حرف‌های بسیار زیادی نسبت به حقوق عامه در مازندران دارند.
رییس کل دادگستری مازندران، پیشگیری از وقوع جرم در مازندران را ماموریت مهم دادگستری مازندران دانست و گفت: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف به عرصه‌های طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز زمین در مازندران مهمترین ماموریت است.
وی با اشاره به اهمیت حد نگاری زمین‌های کشاورزی مازندران که با همه امکانات و تجهیزات پیشرفته از سوی اداره کل ثبت اسناد استان در حال اجرا است، گفت: سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نیز در مازندران با موانع زیادی مواجه است که بیشتر مشکلات ناشی از پیچیدگی‌های اداری و یا اهلیت سرمایه گذار است.
پوریانی با بیان اینکه مازندران بر خلاف ظاهر سرسبز بسیار فقیر است، ادامه داد: بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در مازندران به دلیل تعارضات زمین بین مردم و منابع طبیعی با چالش مواجه شده است.

چشم انتظار مشارکت هر سه قوه
استاندار مازندران نیز گفت: مشکلات ناشی از سکونتگاه‌های غیررسمی در استان بسیار پیچیده شد که برای حل این مسایل نیازمند مشارکت هر سه قوه است. یوسف نوری در دیدار معاون اول قوه قضاییه با نماینده ولی فقیه در مازندران وحدت بین دستگاه قضایی و مسوولان اجرایی مازندران را مطلوب و قابل توجه توصیف کرد و افزود: هزینه‌های سنگین اجرای احکام قلع و قمع و اجرا نشدن این احکام سبب شد که ضوابط موجود بازدارندگی لازم برای پیشگیری از وقوع تخلف را نداشته باشند. وی با اظهار اینکه تصرفات به عرصه‌های طبیعی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز به زمین کشاورزی و عرصه‌های طبیعی و مهمتر تصرف به حریم‌های رودخانه از چالش‌های جدی مازندران است، ادامه داد: برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران به نشست اضطراری در سطح سه قوه نیاز است.

درد و دلِ غرب استانی‌ها
اما موضوع تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز حالا به ویژه برای مردم غرب مازندران آنچنان مهم و حیاتی شده است که به عنوان اولین مساله و مشکلِ مردم منطقه در سه شنبه اخیر و در اثنای گفت‌وگوی چهره به چهره با مسوولان حاضر در شعبه دفتر غرب استانداری مازندران مطرح شده بود.
یک روستایی از اهالی شهر رویان نور به خبرنگاران گفت: پرسشی که روستاییان از مسوولان دارند این است که چرا جلوی ساخت‌وساز این شهرک‌های ویلایی را نمی‌گیرند؟ چطور است که این شهرک‌ها مجوز انشعابات چهارگانه آب، گاز، برق و تلفن را می‌گیرند ولی ما روستاییان برای ساخت یک واحد مسکونی در داخل بافت مشکل داریم؟!
این روستایی که به گفته خودش برای سومین مرتبه برای مشکل شخصی (واحدمسکونی) به این دفتر استانداری مراجعه کرده، یادآور شد: روستاهای زیبای غرب مازندران در گذشته پایگاه اقتصادی و کشاورزی استان بوده که اکنون این کارکرد به خاطر افزایش ساخت‌و‌سازهای ویلایی از بین رفته است، چرا این چالش بررسی نشده و اگر شده پس چرا در زمان حاضر ساخت این شهرکها همچنان ادامه دارد؟ چرا در روستاهای غرب مازندران بیشتر از مناطق شهری بنگاه‌های املاک معاملاتی مسکن فعالیت دارد؟ چرا قانون با این چالش جدی برخورد نمی‌کند؟ انتظار از مسوولان این است که از کنار این چالش‌های اساسی بی تفاوت عبور نکنند.
یک نفر از اهالی چمستان یادآور شد: ساخت شهرک‌های مسکونی و حتی ویلاهای لاکچری در دامنه جنگل و داخلی و خارج بافت روستاهای غرب مازندران ظلمی مضاعف به اهالی و محیط زیست روستاست، این شهرکها مثل خوره هر منطقه‌ای را بلعیده و زندگی و محیط طبیعی اهالی را با مشکل مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای مجاز و غیرمجاز در روستاهای بخش چمستان و حتی غرب مازندران روز به افزایش است و به نظر می‌رسد کسی پاسخگو نیست و معتقدم به ادامه این روند سال‌های آینده با بحران مواجه شویم و آیندگان نیز بر ناکارآمدی مدیریت نهادهای ذیربط امروز کتابها خواهند نوشت.
این روستایی بخش چمستان نور گفت: دیگر نیازی نیست شما از اهالی این منطقه باشید تا بدانید رشد قارچ گونه شهرک‌های مسکونی چه بلایی بر سر این منطقه آورده است، امروز بیش از ۶۰ درصد هر روستای منطقه را غیربومی‌ها تشکیل می‌دهند که حتی برای خود ویلاهای شخصی دارند، این در حالی است که آنان از سرانه افراد بومی در همه زمینه‌ها نظیر آب و برق و گاز و تلفن استفاده می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر قانون به معنای واقعی از ادوار گذشته تا امروز بدون هیچ کم و کاستی اجرا می‌شد ما نظیر این مشکلات را نداشتیم تا مزارع و باغ‌های کشاورزی منطقه نابود شوند. طی روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان شهرستان نور نیز اعلام کرد: حجم بالای موضوع پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی این بخش، تصرف به اراضی ملی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فروش مال غیر و قاچاق چوب تشکیل می‌دهد. ایمان حسن زاده در این باره افزود: در ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۶ مورد گزارش تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این بخش داشتیم که از این شمار، ۴۵ مورد که در حال ساخت‌وساز غیرمجاز بودند با صدور دستور قضایی و هماهنگی‌های صورت گرفته قلع وقمع و اعاده به وضع سابق انجام گرفت و مابقی موارد با تشکیل پرونده قضایی برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. این مسوول، فعالیت‌های قارچ گونه دفاتر مشاور املاک غیرمجاز را در بروز جرایمی نظیر فروش مال غیر و داد و ستدهای بناهای خارج از بافت در این بخش دخیل دانست و ادامه داد: هم اینک بازدیدهای میدانی از روند فعالیت این دفاتر آغاز شده و تاکنون با حدود ۱۰ واحد مشاور املاک برخورد قانونی شده و این برخوردها با سایر بنگاه‌های غیرمجاز املاک ادامه دارد. مردم شهرستان‌های غرب مازندران اکنون از مشکلاتی نظیر ترافیک، ساخت‌وسازها، آلودگی زیست محیطی، دپوی زباله در جنگل و دیگر کمبودهای نظیر آب و برق و گاز رنج می‌برند که باید برای رفع هر کدام از آنها تدابیر علمی اتخاذ شود. به گفته این شهروندان رسیدگی به چنین چالش‌هایی در غرب مازندران نیازمند برنامه ریزی علمی در حوزه گردشگری و مهیا بودن زیرساخت‌های خدمات رسانی در همه حوزه‌هاست. بر اساس اعلام اداره امور اراضی مازندران تاکنون ۳۰۰ شهرک مسکونی خوش نشینِ غیرمجاز در این استان شناسایی شد. در حالی که مازندران به عنوان استان معین، بسیاری از نهاده‌ها و محصولات کشاورزی را تعیین قیمت می‌‌کند اما تغییر کاربری اراضی کشاورزی این استان در حال افزایش بوده و بر نگرانی‌ها افزوده است.