مائده مطهری زاده ساحل خواری چند سالی است مانند کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری تبدیل به یک امر رایج شده است؛ اما حالا با پسروی آب دریای مازندران، موجِ فزایندهای برای چنگ اندازی به سواحل شمال کشور آغاز شده است و گویا ساحل خواران با سوء استفاده از وضعیتِ وخیمِ دریای کاسپین و پس […]
مائده مطهری زاده
ساحل خواری چند سالی است مانند کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری تبدیل به یک امر رایج شده است؛ اما حالا با پسروی آب دریای مازندران، موجِ فزایندهای برای چنگ اندازی به سواحل شمال کشور آغاز شده است و گویا ساحل خواران با سوء استفاده از وضعیتِ وخیمِ دریای کاسپین و پس رفتن آن، به پیشوازِ افقهای تاریکِ آینده رفتهاند؛ البته پدیدهای که برای محیط زیست، آبی نداشته باشد، برای انسانها هم نانی نخواهدداشت.
طی روزهای گذشته پسروی آب دریای خزر باعث شده که عدهای سودجو در سواحل تنکابن برای در اختیارگرفتن زمینهای ساحلی ناشی از این پدیده طبیعی دندان تیز کرده و برخی نقاط ساحلی این منطقه را با فنسکشی تصرف کنند.
در همین پیوند رییس منابع طبیعی شهرستان تنکابن با تایید دو مورد ساحلخواری در سواحل این شهرستان، پیرامون اقدامات منابع طبیعی برای رفعِ تصرف این اقدام گفت: منابع طبیعی شهرستان تنکابن با وجود کمبود نیروی انسانی با جدیت و حساسیت زیاد مناطق ساحلی را رصد و دستِ سودجویان را از دستاندازی به نواحی ساحلی به جا مانده از پس روی دریا کوتاه کرده است.
یاسر منتظری با توضیح اینکه دو مورد در منطقه ولی آباد تنکابن شناسایی و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شد تصریح کرد: روزهای آینده نیز روز رسیدگی به یکی از این موارد است و منابع طبیعی با همکاری نهادهای نظارتی مانع دستاندازی سودجویان به منابع طبیعی و ملی است.
او مشارکت مردمی در اطلاعرسانی موضوعاتی از این دست را حائز اهمیت خواند و گفت: این نهاد به واسطه سطح بالای مناطق تحت پوشش شامل جنگل، مرتع و سواحل و در مقابل کمبود نیروی انسانی با چالشهایی در این بخش مواجه است، به همین دلیل مشارکت مردم در اطلاعرسانی موضوعاتی از این دست نقش قابل توجهی در جلوگیری و مبارزه با ساحلخواری دارد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر نیز پیش از این اعلام کرده بود که پسروی دریای خزر حدود ۱.۵ میلیون متر مربع محدوده شهرستانهای ساحلی غرب مازندران را خشک کرده است و طبق دستورالعملهای ابلاغی، محدودههای ساحلی خشک شده در مناطق غربی مازندران باید به نام دولت ثبت شود.
درحالیکه این پدیده ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی به اندازه کافی نگران کننده است، آثار رو به گسترش آن به شکل برجستهای نمایان شده و نگرانیهای زیادی را میان جامعه محلی و کارشناسان ایجاد کرده، تلاش عدهای سودجو برای تصرف زمینهای ایجاد شده ناشی از پسروی نیز به این نگرانی افزوده است. اینکه عدهای سودجو برای تصرف زمینهای باقی مانده دندان تیز کردهاند و به گمانِ خودشان میتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی و متولیان این بخش سواحل را تصرف کنند.
آمارها نشان میدهد که روند کاهشی تراز آب دریای خزر که از ۲ دهه گذشته آغاز شده، در چند سال اخیر با سرعت بیشتری در حال پسروی است. نوسانهای آب دریای خزر که به صورت علمی و رسمی از سال ۱۸۳۷ با ساخت ایستگاههای متعدد رصد میشود از پسروی در حال گسترش آب خزر حکایت دارند. در ایران هم این اقدام مطالعاتی از سال ۱۳۲۰ با ایجاد یک ایستگاه در بندرانزلی آغاز شد. طبق دادههای موجود در دهه ۱۹۳۰ روند کاهشی سطح آب دریای خزر آغاز شد که تا سال ۱۹۷۷ میلادی / ۱۳۵۶ خورشیدی ادامه داشت. در این بازه زمانی افت شدید سطح آب دریای خزر به میزان قابل توجهی مشاهده میشد. به طوری که سطح آب دریای خزر در سال ۱۳۵۶ پایینترین سطح آب این دریا طی ۵۰۰ سال اخیر عنوان شده است. حدود ۱۳۰ رودخانه به دریای خزر میریزد که از بین آنها ولگا، اورال، ترک، سولاک، سفیدرود، کورا و سمور در زمره رودخانههای بزرگ محسوب میشوند. ولگا بهتنهایی حدود ۸۵ درصد آبدهی رودخانه را تامین میکند.
قانون در این باره چه میگوید
«دریاخواری و ساحلخواری» پدیدهای است که مسئله این روزهای ما نیست بلکه در سالها و دهههای گذشته سواحل جنوب و شمال کشور را تهدید کرده و بسیاری از سودجویان، به ساخت و ساز مراکز تجاری و تفریحی در آنها پرداختهاند. این اتفاق که همراه با سندسازی در حریم دریا که جزو سرمایههای ملی و انفال (مخصوصا در شمال کشور و سواحل دریای خزر) به وقوع میپیوندد، باعث نابودی بخشی از محیط زیست دریا و صدمات جدی به پیرامون آن میشود. علاوه بر آن این موضوع موجب شخصی سازی اموال عمومی شده است. ساحل خواری « لاکچری ها»، «دولتی ها»، «وزارتخانه ها» و «شرکت های خصوصی و رانتی» هر روز دست مردم را از دریا کوتاهتر کرده و همان چند تکه ساحل باقی مانده از گزند دولتیها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا مردم برای استفاده از آن هزینه پرداخت کنند. قدمت قانونهای مربوط به حریم دریا و اراضی ساحلی به پیش از پیروزی انقلاب بازمیگردد که در س
الهای پس از آن هم، برای محدودههای ساحلی کشور قوانینی وضع شد تا از زمینخواری، جنگلخواری، کوهخواری و هزاران تعرض به منابع ملی و بیتالمال جلوگیری کند.
قانون اراضی مستحدث ساحلی
قدیمیترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل که به هفدهم خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی تعلق دارد میگوید دولت از تعلق و حق تملک اراضی مستحدث ساحلی که به واسطه عقبنشینی آب دریا حاصل میشود صرفنظر میکند و عنوان میشود که وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی که در تصرف مردم است مزاحم متصرفین شود.
پس از آن هیات وزیران در سال ۱۳۲۴ شمسی این تصویبنامه مربوط به اراضی مستحدث ساحلی را لغو و اعلام کردند اراضی مستحدث ساحلی مانند سایر اموالی که مالک خاصی ندارد در تملک دولت شناخته شد. «اراضی مستحدث به زمینهایی گفته میشود که در اثر فعل و انفعالات طبیعی ناشی از پایین رفتن تدریجی سطح آب و اثر امواج و… به مرور از دریا جدا میشوند.» در سال ۱۳۲۴ هم وزارت دارایی مکلف شد به مجلس پیشنهاد دهد که آنچه از اراضی مستحدث که تاکنون به تصاحب اشخاص در آمده و از نظر حفظ مصالح کشور مورد احتیاج باشد از متصرفین قبلی خریداری و یا به اراضی بلامعارض دیگر که مورد استفاده دولت نباشد تعویض کند. در سال ۱۳۴۲ هیات وزیران مادهای دیگر به این قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه اراضی مستحدث جزو اموال دولت است و اشخاص تقاضای ثبت آن را ندارند و همچنین گفته شده که اراضی مستحدث را به زمینهایی اطلاق میشود که ۱۵۰ سانتیمتر بالاتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد به جای مانده ۶۰ متر فاصله داشته باشد. در این زمان برای اولین بار نحوه تعیین محدوده اراضی مستحدث ساحلی به صورت کاملا مشخص تعریف میشود.
قانون اراضی ساحلی
اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل کشور در ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در این قانون آمده «وزارت کشاورزی مکلف برای تعیین حد اراضی مستحدث شده است». «حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد اعلام کرد و هیچ کسی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد.»
«دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، اعتبار لازم به منظور نقشهبرداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدث ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.» «در مورد حد حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز همان فاصله ۶۰ متر از آخرین حد مد است.»
قانون ملی شدن آب
قانون ملی شدن آب در مجلس شورای ملی در ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ صادر شد. در این قانون آمده «تمام آبهای جاری در رودخانهها، انهار طبیعی و … ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهرهبرداری از آن و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود». «بستر آنهار طبیعی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و هر نوع ساخت و سازی با توجه به حریم قانونی ممنوع است.»
قانون اراضی مستحدث ساحلی
قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴ یکی دیگر از قوانین برای مدیریت سواحل است. در این قانون آمده «عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود». «لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب میشود.»
«عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب درسال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است». «تمام اراضی مستحدث و حریم سواحل به دولت تعلق دارد.» «در ماده ۱۳ این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ ملغی شد.»
قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ است. در این قانون آمده «ایجاد هر نوع ساخت و ساز، حفاری، تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و … در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها ممنوع بوده مگر با اجازه وزارت نیرو». «صدور اجازه بهرهبرداری یا واگذاری بهرهبرداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانهها و… منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.»
تصویب آئین نامه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴
با این آئین نامه «مسئولیت تعیین حد بستر تالابها و دریاچهها به وزارت نیرو تنفیذ شد». «وزارت نیرو موظف شد، ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آییننامه، نسبـت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام کند». «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفاند بهترتیب نسبت به علامتگذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث، و علامت گذاری حد حریم، ظرف سه ماه، اقدام کنند.»
برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم مصوب سال ۷۹ نیز بهمنظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یکسری برنامه کلی پیشنهاد شد اما اجرایی نشد، مشکل به قوت خود باقی ماند و در برنامه سوم راه به جایی نبرد. در برنامه چهارم توسعه و در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم، این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال ۸۸) حریم ۶۰ متری ساحل آزادسازی شود. و البته قوانین متقن دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که توضیح دادن در مورد آنها از حوصله این گزارش و مخاطبان عزیز خارج است.
در پایان باید گفت: در کشور ما قانون کم نیست بلکه اجرای قانون با کم و کاستیها و اهمال کاریهای فراوانی روبروست که در بعضی موارد، سهوی و در برخی موارد نیز متاسفانه عامدانه صورت میگیرد.
