وی با اشاره به اینکه استاندار در درک مسائل اقتصادی سریع عمل میکند، گفت: «با این حال، تصمیمگیری برای صنعت نیاز به شنیدن ظرافتهای تخصصی دارد. متأسفانه گاهی به دلیل کمحوصلگی یا کمبود وقت، اجازه تشریح کامل مسائل به بخش خصوصی واقعی داده نمیشود. به نظر میرسد مدیریت ارشد استان توجه و علاقه بسیار بیشتری به طرحهای عمرانی و زیرساختی دارد تا توسعه و گرهگشایی از واحدهای صنعتی.
رضوی با انتقاد از جلسات طولانی و فرسایشی که خروجی آنها سرخوردگی صنعتگران است، افزود: «سنجه مشخصی برای ارزیابی ادعاهای حمایتی وجود ندارد. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در تصمیمگیریها دخالت داده نشود، این روند اصلاح نخواهد شد.»
وی در ادامه با نقد جدی به ساختار پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد گفت: بزرگترین مشکل سیستمی ما این است که برای شرایط غیرعادی و بحرانی هیچ نقشهای نداریم. در یک اقتصاد پویا، باید برنامههای جایگزین A و B و C وجود داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلال یا شرایط اضطراری، سریعاً مسیر مدیریت تغییر کند؛ اما امروز در کشور عملاً پدافند غیرعامل اقتصادی وجود ندارد.
رضوی به آثار غیرمستقیم تنشها و بحرانهای اخیر اشاره کرد و گفت: «اگرچه مازندران به دلیل فاصله جغرافیایی از آسیبهای فیزیکی مستقیم در امان بوده، اما از ترکشهای اقتصادی آن شامل اختلال در زنجیره تأمین، آشفتگی سیستمهای بانکی، تأمین اجتماعی و سامانههای دولتی به شدت آسیب دیده است.»
رئیس خانه صمت مازندران هزینههای سرسامآور انرژی را مانع اصلی نفس کشیدن تولید دانست. وی با طرح این سوال که چرا تحویل خدمات در محل کارخانه وظیفه دستگاهها نیست، از دریافت هزینههای غیرقانونی تحت عنوان «ترانزیت و انتقال برق و گاز» انتقاد کرد.
رضوی افشا کرد: «برای دریافت مجوز فقط یک مگاوات برق، صنعتگر باید رقمی در حدود ۲۲ میلیارد تومان پرداخت کند؛ آن هم بدون احتساب هزینههای ترانس، کابلکشی و تجهیزات! از طرفی خرید تجهیزات گاز هم ماهها معطلی دارد و صنعتگر مجبور است به بخش خصوصی پناه ببرد. با این روند و احتمال افزایش قیمت گاز صنعتی در بورس به ۷ تا ۱۰ هزار تومان، چطور انتظار رقابت داریم؟»
«دولت در دورهای صنعتگران را ترغیب و تشویق کرد که برای فرار از قطعی برق، حتی با استقراض و بدهکار شدن بروند و ژنراتور بخرند. حالا که صنعتگر زیر بار بدهی رفته و دستگاه را نصب کرده، دولت زیر قولش زده است؛ به جای گازوئیل یارانهای ۳۰۰ یا ۵۵۰ تومانی، صنعتگر را مجبور میکنند سوخت را با نرخ آزاد یعنی حدود ۳۳ هزار تومان تهیه کند!»
رضوی این اقدام را نوعی فریب و بازی با اعتماد بخش خصوصی دانست که نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه زمینهساز رانت، فساد و نابودی سرمایههای تولید است.
وی در پایان در خصوص وضعیت واحدهای راکد استان توضیح داد: «در مازندران دیگر پروندهای به نام واحدهای راکد روی میز نیست، اما نه به این دلیل که همه مشکلات حل شده؛ بلکه واحدهای قویتر اقدام به خرید و ادغام واحدهای ضعیفتر کردهاند. برای نمونه در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله تعداد واحدها از ۲۲۰ واحد به حدود ۵۰ واحد کاهش یافته اما زمین خالی نمانده است.»
رضوی هشدار داد که عدم تعطیلی ناگهانی کارخانهها در مازندران و پایین بودن نرخ بیمه بیکاری نباید مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند؛ چرا که صنعت استان تحت فشار تصمیمهای نادرست، در حال فرسودگی و مرگ خاموش است.
- منبع خبر : دسترنج
