سرویس اجتماعی
مازندران یکی از سه استان شمالی است که بیشترین پلاژهای دولتی و خصوصی را در سواحل دریای مازندران داشته و دارد.
نوار ساحلی مازندران پر از ویلاها و شهرکها و مجتمعهای تفریحی است که بخش زیادی از آنها متعلق به بخش خصوصی هستند و بخشهایی نیز در اختیار دستگاه های دولتی و حاکمیتی قرار دارند؛ مجموعه هایی که از آنها با نام «پلاژ» یاد می شود و به طور کامل در مالکیت و انحصار دستگاه های خاص هستند تا فقط مدیران و کارکنان این دستگاه ها امتیاز بهره مندی از این زیرساختها را داشته باشند.
براساس آمارهای موجود در حال حاضر ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه ها خارج شوند تا مورد استفاده همه مردم قرار گیرند؛ موضوعی که سالهاست به عنوان یکی از چالش های جدی پیش روی گردشگری در مازندران محسوب می شود، اما دستگاه های مالک این مجموعه ها به هر شکلی تا کنون سعی کرده اند که سماجت خود برای فرار از قانون تصویب و ابلاغ شده را ادامه دهند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری و حتی مسئولان اجرایی، اقتصادی و بخش گردشگری معتقدند اصرار عجیب و مستمر مدیران دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی در سالهای اخیر سدی برای ساماندهی گردشگری در مازندران ایجاد کرده است. این موضوع تا کنون بارها در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت اما توجهی در نگاه مسئولان این دستگاه های دولتی و حاکمیتی دیده نشد. دادستان وقت مرکز استان در خردادماه ۱۳۹۸ تأکید کرد که طبق قانون هرگونه هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای نگهداری پلاژهای ساحلی ممنوع است. طرح پیشنهاد باز شدن پلاژهای دولتی به روی مردم هم راه میانبری بود که سال ۱۳۹۷ توسط استاندار وقت مازندران ارائه شد و مورد تأیید وزارت کشور قرار گرفت، اما به گفته مدیر کل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خبری از به سرانجام رسیدن این مصوبه قانونی هم نیست. کارشناسان می گویند کم توجهی دستگاه های دولتی به این مصوبه قانونی هم برای دولت و کشور با توجه به ضرورت انجام هزینه های نگهداری این مجتمع ها هزینه ایجاد می کند و هم به گردشگری در مازندران آسیب زیادی می زند. اگر این مجتمع ها به بخش خصوصی واگذار شوند ظرفیت ما در حوزه اقامت و پذیرایی بالا می رود و عموم مردم می توانند از زیرساختهایی که با اعتبارات ملی ساخته شده، استفاده کنند. در مازندران ۴۸ مجتمع اقامتی و تفریحی دولتی وجود دارد که عرصه و اعیانی بسیار بالایی دارند و از زیرساختهای تفریحی و اقامتی خوبی هم برخوردارند، اما این زیرساختها اکنون فقط برای افرادی خاص و کارکنان همان دستگاه ها استفاده می شود، در حالی که برای ساخت آنها از سرمایه کشور استفاده شده و متعلق به همه مردم است. در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ به تصویب رسید صراحتا به چالشهای ناشی از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر اشاره دارد و می گوید: دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه های ذی ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
این ماده یک تبصره هم دارد که می گوید: دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (۶۰) متر حریم دریا صددرصد (۱۰۰%) انجام پذیرد.
پیرو تبصره همین قانون نیز سه سال بعد آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه ای که ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ برگزار شده بود، این آیین نامه را تصویب کرد. در ماده ۵ آیین نامه آمد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده (۳) این آیین نامه ارسال نمایند.
پس از تصویب این آیین نامه نیز کارگروهی تشکیل شد تا فرآیند خارج شدن این مجتمع ها از مدیریت دستگاه های دولتی و حاکمیتی تدوین کند. در این آیین نامه تأکید شد که از این زیرساختها قرار است برای اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت و اعمال تخفیف در تعرفه خدمات برای گروه های توریستی داخلی و خارجی استفاده شود، اما هنوز درهای این مجموعه ها برای عموم مردم بسته است و فقط گروهی خاص امکان استفاده از آنها را دارند.
مولدسازی پلاژهای دولتی به «نفع مردم» بعد از دستور صریح رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در مسیر تحقق قرار گرفته است و در در روزهای اخیر با پیگیری های انجام شده استخر مجتمع ساحلی و تفریحی محمودآباد با حضور استاندار مازندران آزاد شد.
تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موجهای کف کرده، باران قطرهها، ساحل شنی و ساعتها در جست و جوی صدفها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانیها و گردشگران از سالهای بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشیها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند. هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دههها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد. طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
اگر از این مهلت داده شده بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود. طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
بزرگترین مولدسازی تاریخ مازندران در دست اقدام
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریعتر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود. در راستای اجرای دستور رییس جمهور برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر با پیگیری استاندار مازندران ساحل مجتمع رفاهی نفت محمود آباد در اختیار مردم قرار گرفت.
طرح آزاد سازی سواحل دریای خزر که با دستور رییس جمهور در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده بود، این روزها آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر به سواحل لاکچری رسیده است که با تدبیر اتخاذ شده امکانات این سواحل همزمان با چهارمین روز از هفته گرامیداشت دولت برای بهره برداری مردمی بازگشایی شد. استاندار مازندران در مراسم بازگشایی استخر مجتمع تفریحی، ورزشی و اقامتی نفت محمود آباد در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر استخر مجموعه نفت محمود آباد می بایست تخریب و آزاد سازی می شد. سید محمود حسینی پور افزود: با توجه به اینکه هزینه سنگینی برای ساختن این استخر سرمایه گذاری شده تصمیم گرفته شد که این استخر تخریب نشود و برای استفاده بانوان بکار گیری شود. وی گفت: با توجه به اینکه این استخر محصور و مکان امنی برای شنای بانوان است برای بهره مندی بانوان مازندران همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
مقام عالی دولت در استان بیان داشت: هیچ محدودیت زمانی برای استفاده بانوان از این استخر وجود ندارد و با هماهنگی های انجام شده شهرداری و مجتمع نفت محمود آباد با همکاری هم باید به این شهروندان خدمات ارائه دهند. وی اضافه کرد: آب این استخر از دریای خزر تامین می شود و یک استخر زیبایی برای شنای بانوان است. استاندار مازندران اظهار داشت که اجرای این طرح یک نمونه موفق بوده و دیگر دستگاههای دولتی که این قابلیت را داشته باشند و در حریم ۶۰ متری ساحل قرار داشته باشند، تخریب نخواهند شد اما برای بهره مندی از شهروندان بکار گرفته خواهد شد.
مراکز دولتی کنار ساحل مولد سازی می شود
استاندار مازندران در ادامه این را هم گفت که در طرح مولد سازی تمام مراکز رفاهی و دولتی که در کنار ساحل هستند در این طرح قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: با مولد سازی این مراکز دولتی مردم و همچنین بخش خصوصی از آن بهره مند می شوند.
