این روزها که اقتصاد کشور همزمان درگیر سه‌گانه «جنگ»، «تحریم» و «محاصره اقتصادی» است و توان اقتصادی مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است، واحدهای تولیدی تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و اگر دولت به این سنگرِ اول جنگ اقتصادی توجه نکند و از آنان حمایت به عمل نیاورد، در ماه‌های آینده ممکن است شاهد تعدیل نیرو در این واحدها و حتی موجی از ورشکستگی باشیم.

یکی از برنامه‌های حمایتی مهم و ارزنده که دولت می‌تواند از واحدهای تولیدی داشته باشد، تخصیص تسهیلات سرمایه‌در گردش به میزانی است که آنان بتوانند مشکلات خود را حل و افق چند ماه باقی مانده تا پایان سال را برای خود روشن کنند و برای تحقق آن استانداران نقشی مهم دارند.
روز گذشته استاندار گیلان از تصویب ۱۳۸ پرونده تسهیلاتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل رونق تولید برای حمایت از واحدهای اقتصادی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استان پرداخت می‌شود.
هادی حق‌شناس در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست‌ها با هدف بررسی مستمر مشکلات واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیم برای رفع موانع موجود به‌صورت ماهانه و در صورت نیاز با فاصله زمانی کمتر برگزار می‌شود.
نماینده عالی دولت در گیلان افزود: در جلسه امروز، مسائل و مشکلات پنج بنگاه اقتصادی استان در حوزه‌های تامین تسهیلات، برق و برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و با همکاری دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی، تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ شد.
حق‌شناس با اشاره به تصویب ۱۳۸ پرونده تسهیلاتی در این نشست، بیان کرد: شبکه بانکی باید با بهره‌گیری از ظرفیت منابع ملی، حمایت از واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را با جدیت دنبال کند.
وی با بیان این‌که استان در فصل اوج فعالیت‌های تولیدی قرار دارد، تصریح کرد: هدف از پرداخت تسهیلات رونق تولید، حمایت از واحدهایی است که با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی در استان تقویت شود.
البته بانک‌ها هم به‌عنوان واحدهای اقتصادی درگیر همین وضعیت هستند و از شرایط ناگوار اقتصادی متأثر می‌شوند و ممکن است دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها نیز مانعی برای حمایت از تولید و صنعت باشد اما استانداران می‌توانند شرایط حساس را به آنان یادآور شوند و این‌که اگر یک واحد تولیدی دچار چالش جدی شود، آثار منفی آن دومینووار همه جامعه را در بر می‌گیرد و ممکن است به مشکلات امنیتی ختم شود و در چنین شرایطی همه ازجمله بانک‌ها وظیفه دارند در مسیر حل مشکل اقدام کنند. سه استان مازندران، گیلان و گلستان واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط بسیاری دارند و بیشتر این واحدها، مشکلاتی دارند که با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش حل خواهد شد و لازم است استانداران این موضوع را جدی بگیرند. نباید فراموش کنیم که تولید داخلی و اشتغال دو شاخص مهم اقتصادی هستند و بخش اعظم بار این بخش به واحدهای تولیدی و صنعتی و فعالان بخش خصوصی واگذار شده است و دولت وظیفه دارد از این فعالان حمایت کند و یکی از مهم‌ترین و موثرترین جلوه‌های حمایت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش است. حمایت عملی استانداران می‌تواند انگیزه این فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را بیشتر کند و آنان در مسیر خود برای تقویت تولید داخلی و تثبیت اشتغال پایدارتر بمانند.