این نوشتار بر آن است تا به اختصار دریچه ای بر راهکارهای صیانتی بگشاید، اگرچه روزنه های امیدآفرین روز به روز در گامهای مصمم دکتر پوریانی برای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی هویدا می گردد.بر این اساس و با تکیه بر رسالت رسانه در آگاهی بخشی و هم افزایی برای اصلاح امور، نکات ذیل در راستای صیانت از حقوق شهروندی پیشنهاد می گردد:
الف) نظارت بر اجرای قوانین:
نظارت بر اجرای صحیح و عادلانه قوانین در سطح استان تا حصول اطمینان از رعایت حقوق شهروندی در فرآیندهای قضایی و اداری، نقش اساسی در تقویت اعتماد عمومی دارد که مهم ترین آنها، موارد ذیل می باشد:
۱. نظارت دقیق و جدی بر عملکرد قضات و کارکنان دادگستری:
اطمینان از اینکه قضات و کارکنان دادگستری به درستی و بر اساس قوانین و مقررات عمل میکنند، با توجه به کثرت قضات و کارکنان، امر پیچیده ای است که نیاز به سازوکار اثربخش دارد. ارتباط با مردم و بازرسی از عملکرد نهادهایی همچون؛ معاونت حقوق شهروندی، معاونت ارزشیابی قضات، حفاظت، اعمال ماده ۴۷۷ و نیز برگزاری جلسات مستمر با وکلا و اصحاب رسانه جهت استماع نقطه نظرات و پیشنهادات آنان و برگزاری نشست های نقد آراء قضایی با وکلا، در دستیابی به این هدف، مفید و موثر خواهد بود.
۲. بررسی و رسیدگی به شکایات:
راهاندازی سامانهها و بسترهای مناسب برای دریافت و رسیدگی جدی، دقیق و سریع به شکایات مربوط به نقض قوانین و نارضایتیهای شهروندان در خصوص نهادهای اداری و قضایی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها، ضروری می باشد.
۳. تضمین و ترویج عدالت و انصاف:
اطمینان از اینکه عدالت در تمامی مراحل قضایی رعایت میشود و حقوق شهروندان حفظ میگردد، مهم ترین مسئولیت ریاست کل دادگستری استان می باشد که از طریق؛ ایجاد و بهبود سازوکارهای قضایی به منظور تسهیل دسترسی به عدالت برای تمامی افراد جامعه بدون توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی آنان، شناسایی و حمایت از گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان، سالمندان و اقلیتهای قومی و مذهبی در فرآیندهای قضایی و اجتماعی، اجرای برنامههای اجتماعی و مشاوره به منظور ترویج فرهنگ انصاف و همزیستی مسالمتآمیز در جامعه، همکاری با دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی برای ترویج عدالت و انصاف و ایجاد یک نظام جامع حمایت از حقوق بشر و بررسی و واکنش سریع و قاطع به تخلفات امکان پذیر است.
۴. ارزیابی و بهبود فرآیندها:
ارزیابی مستمر فرآیندهای قضایی و اداری برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود آنها و بازخورد دقیق از اقدامات انجام یافته، می تواند در تشخیص برنامه های درست و اجرای درست برنامه ها اثربخش باشد.
ب) حمایت از حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی، حقوق مسلم شهروندان است که نظام قضایی و دولتها مکلف به رعایت آنها می باشند. ایجاد و توسعه سازوکارهایی برای پیگیری و حمایت از حقوق شهروندی و ارائه حمایتهای ویژه به گروههای آسیبپذیر جامعه مانند زنان، کودکان، سالمندان و اقلیتها برای تضمین حقوق آنها در فرآیند قضایی، نقش به سزایی در اعتمادسازی و حس امنیت قضایی دارد. ارتباط تنگاتنگ کمیسیون حقوق شهروندی با کمیسیون حمایت از وکلا و کمیسیون صیانت از حقوق شهروندی کانون و مرکز وکلا و بررسی دقیق شکایات واصله در این حوزه می تواند مفید و موثر واقع گردد.
پ) آموزش و آگاهیبخشی:
برگزاری برنامههای آموزشی، کارگاهها و سمینارها برای قضات، کارکنان دادگستری و همچنین عموم مردم و آگاهیبخشی برای افزایش دانش عمومی درباره حقوق و وظایف شهروندی و ترویج فرهنگ عدالت و انصاف از طریق؛ برگزاری دورههای آموزشی برای قضات و کارکنان قضائی، برگزاری سمینارها و کنفرانسها با حضور صاحبنظران، وکلای دادگستری و حقوقدانان برای بحث در مورد مسائل روز حقوقی و اجرای قانون، ایجاد و انتشار کتابها، جزوات، ویدئوها و پادکستهای آموزشی در زمینههای مختلف حقوقی به منظور دسترسی آسان عموم به اطلاعات، ارائه دورههای آموزشی برای عموم مردم درباره حقوق شهروندی، قوانین حاکم بر جامعه و نحوه پیگیری شکایات، بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و وبسایتها برای انتشار محتوای آموزشی و اطلاعرسانی درباره حقوق و قوانین، فراهم آوردن بسترهایی برای مشاوره حقوقی رایگان به عموم مردم، به ویژه برای گروههای کمبرخوردار و آسیبپذیر، نه تنها به حفظ حقوق فردی کمک میکند، بلکه میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قضائی و قانونی نیز شود.
ت) توسعه سیستمهای شفافیت و پاسخگویی به مطالبات عمومی:
ایجاد و توسعه بسترهایی برای تأمین شفافیت در روندهای قضایی و اداری و پاسخگویی در عملکرد دستگاه قضایی، به ریاست کل دادگستری کمک میکند تا نقش مؤثری در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و حقوق عامه ایفا کند.
ث) توسعه همکاریهای بیننهادی:
همکاری با سایر نهادهای دولتی، غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد در راستای ارتقاء حقوق عامه و شهروندی و اجرای پروژههای مشترک برای تضمین اجرای صحیح قوانین و مقررات، زمینه نظارت درست بر اجرای عدالت و اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضا را فراهم می آورد.
ج) توسعه برنامههای پیشگیری:
طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی و بهبود شرایط اجتماعی از طریق؛ انتخاب جرم شناسی برجسته در معاونت پیشگیری از جرم، فعال کردن این معاونت و برقراری ارتباط جدی بین این معاونت با وکلا، حقوقدانان و جامعه شناسان، انجام تحقیقات میدانی در مناطق مختلف استان جهت شناسایی مناطق و اقدامات جرم خیز و پیدا کردن راهکارهای موثر برای پیشگیری از جرم، نقش مهمی در کاهش جرایم خواهد داشت.
چ) مشارکت در تدوین سیاستها:
مشارکت در تدوین و اصلاح سیاستها و قوانین در راستای حمایت از حقوق شهروندی و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی از طریق؛ تشکیل کمیسیون سیاستگذاری با مشارکت وکلا، حقوقدانان، اساتید علوم اجتماعی و جرم شناسان و … و شناسایی موضوعات حقوقی اصلی مبتلابه استان و انتقال نتایج به دست آمده به مراجع تقنینی، نقش موثری در بومی سازی مقررات و کارآمدی آنان خواهد داشت.
ح) ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی:
تلاش برای افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی از طریق ایجاد بسترهای شفاف و عادلانه در رسیدن به عدالت و رفع ابهامات، مسئولیت خطیری است که ریاست کل دادگستری استان برعهده دارد و لازمه آن، احترام به قانون و اهتمام در اجرای درست و عادلانه آن می باشد.
*نتیجهگیری:
ریاست کل دادگستری استان مازندران نقش محوری در ایجاد نظام عدالت و حفاظت از حقوق عمومی و حقوق شهروندی دارد. این نقش با توجه به حساسیت و تنوع مسائل اجتماعی و قضایی باید به صورت پیوسته و فعال انجام شود تا حقوق شهروندان به خوبی پاسداری گردد و عدالت اجتماعی برقرار شود.
- نویسنده : دکتر حسن خلیل خلیلی/حقوقدان و وکیل دادگستری
