همایش استانی قانون ماده صد شهرداری‌ها در شهر ایزدشهر برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در این مراسم گفت: موضوع ساخت و ساز در تمامی مناطق جهان مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم و استاندارد می‌باشد و مالکین اراضی، ملزم هستند پیش از اقدام به ساخت و ساز و پس از آغاز عملیات احداث بنا ضوابط مشخص شده در قانون را رعایت کنند.

وی همچنین گفت: مالکین اراضی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید پیش از هر نوع اقدام برای ساخت و ساز و تفکیک اراضی، نسبت به اخذ پروانه که در معنای مجوز از سوی شهرداری است، اقدام نمایند و در این راستا شهرداری می‌تواند از آغاز یا ادامه فعالیت در املاکی که بدون دریافت پروانه عملیات ساخت و ساز انجام شده، جلوگیری نماید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران افزود: بر همین اساس، یکی از معروفترین مفاد مرتبط با ساخت و ساز در ایران ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، البته در همه شهرهای دنیا برای ساخت وساز در شهرها، الزامات و ضوابطی در قالب قانون، وجود دارد.

وی گفت: از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود، ساختاری حاکمیتی، برای رسیدگی به آن از سوی قانونگذار تعیین شده است و در ایران کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش

ملک بوده‌اند، نامی آشناست و وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر عهده دارد، یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، یا این‌که بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد و یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

علیخانی خاطرنشان کرد: مطابق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت وساز، از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند و درصورت مشاهده خلاف مفاد ماده ۱۰۰ ، همانطور که در این ماده اشاره شد، جلوی کار گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران تأکید کرد: در واقع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و اصول ایمنی است. وی افزود: قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است و تبصره‌های دو تا شش قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که مصوب سال ۱۳۳۴ است، این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی، برخی از تخلفات ساخت و ساز را نادیده بگیرد و تبصره‌های ۷ و ۸ به مسئولیت مهندسان ناظر و نیز دفاتر اسناد رسمی می‌پردازد و تبصره‌های ۱ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ به اختیارات شهرداری‌ها، همچنین ساختار شکلی و مقررات برگزاری کمیسیون و نیز فرایند عملیاتی ماده ۱۰۰ می‌پردازد.

علیخانی گفت کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ۳ مسأله مهم رای صادر می کند که عبارتند از اقدام عمرانی، تفکیک و ساختمان و موارد اصلی که در ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد عبارت است از: «احداث بنای بدون پروانه»، «تخلف تراکم اضافی»، «تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ»، «مستحکم نبودن بنا»، «رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی»، «تغییر کاربری»، «تخلف مهندس ناظر ساختمان» و «تجاوز به معابر شهر».

وی درخصوص چالش اساسی مرتبط با ماده ۱۰۰ نیز گفت: امروزه ما با پدیده‌ای تحت عنوان نقش بر زمین مانده کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و زمین‌خواری مواجه هستیم درحالی که مردم انتظار دارند اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود، قانون هم همین انتظار را دارد. فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف، الحاق و یا تغییر کاربری غیرقانونی یک زمین باشد یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، مهم این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود اما یکی از چالش‌های اساسی در این است که مسئولین عمدتاً بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند که نتیجه آن عدم تحقق اهداف قانونی و و جری‌تر شدن مجرمان است لذا از آنجایی‌که ضرورت دارد پیش از وقوع تخلفات ساخت و ساز، اقدامات لازم انجام گیرد، عملکرد بموقع شهرداری‌ها مانع بروز تخلف زمین‌خواری خواهد بود.

علیخانی گفت: تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود لذا به دلیل منافع مادی که توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عاید شهرداری‌ها میشود، در حال حاضر شهرداری‌ها در دوراهی تعارض منافع قرار دارند:یعنی انتخاب بین پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی بر اساس تعاریف متداول ادبیات تعارض منافع، این موقعیت را تعارض درآمد و وظیفه مینامند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جلوگیری از بروز تخلف در عرصه ساخت و ساز و برخورد با آن، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ ماموریت دارد بهترین تصمیم را در بهره‌وری ساخت و ساز ایجاد نماید اما متاسفانه یکی از ایرادات ماده ۱۰۰ این است که به‌عنوان ابزاری برای شهرفروشی و کسب درآمد شهرداری ها تلقی شود که نتیجه آن عدم اهتمام شهرداری‌ها برای روی آوردن به کسب و کار مولد با درآمد پایدار و اشتغال‌آفرین است.

علیخانی در پایان از دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی خواست: در جهت بهبود فرایندهای کمیسیون ماده ۱۰۰ ، ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از سوء استفاده‌ها، مدیریت اسناد و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی موثرتر، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نماید.