در نشست اخیرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس، وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نمایندگان دادستانی، بازرسی کل کشور، نمایندگان نهادهای امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی و سایر نهادها، مطرح شد. جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی: […]
در نشست اخیرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس، وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نمایندگان دادستانی، بازرسی کل کشور، نمایندگان نهادهای امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی و سایر نهادها، مطرح شد.
جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی: هدف پیشگیری از تخلفات و مشکلاتی است که ممکن است در آینده مانع اجرای صحیح قانون شود.
مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت در خصوص اجرای سیاست های اصل ۴۴ و موانع و تخلفاتی که در گذشته رخ داده و ممکن در آینده نیز تکرار شود و با اشاره به صحبت های رهبر معظم انقلاب که اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است، گفت: باید با اجرای برنامه دقیق زمانبندی شده به سمت مردمی سازی اقتصاد باید حرکت کنیم و به دنبال گسترش فرهنگ تعاونی باشیم. در دولت قبل اقدامات غیرقانونی رخ داد که اجرای قوانین را از مسیر اصلی خود خارج کرد و در واقع یک کودتای اقتصادی در حال شکل گیری بود که خوشبختانه جلوی آن گرفته شد. و حال نیز باید حواسمان باشد که نگذاریم اتفاقات جدید مانع اجرای قوانین شود، از سال ۱۳۹۹ در جریان توزیع سهام عدالت مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در سازمان خصوصی سازی تلنبار شده و باید برای بررسی این موضوع کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.
سعادتی گفت: این نشست با توجه به مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، ریاست جمهور قبل و سایر نهادهای مرتبط در عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سه فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع گسترش فرهنگ تعاون، اقتصاد مردم محور و لزوم فعال کردن سرمایه گذاریهای مردم در سطح استانها و شهرستان ها و کوتاه کردن دست دولتیها از سهام عدالت و تعیین تکلیف متوفیان و جاماندگان از سهام عدالت شکل گرفت.
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست در خصوص تبیین اهداف سیاستهای ۴۴ قانون اساسی و عدالت محوری گفت: ما معتقدیم در دولت سیزدهم نباید مسیر ۱۵ سال گذشته ادامه پیدا کند. هدف این بود که از ابتدای سال ۱۴۰۱ با تشکیل کارگروهی در راستای دو محور اصلی که رهبری نیز بر آن تاکید داشتند گام برداریم اول اعطای مدیریت و مالکیت به مردم و دوم فرهنگ پس انداز کردن.
خاندوزی در خصوص موارد مطرح شده و اشکالات پیش آمده گفت: یک اختلاف فنی، کارشناسی، تخصصی وجود دارد و آن این است که وقتی می گوییم به اعطا مدیریت و مالکیت به سمت مردم آیا انحصاری و فقط همان مدل شهرستانی و استانی مطابق گذشته است یا مدل دیگری هم وجود دارد؟لطفا این اختلاف فنی و کارشناسی را به حق و باطل و موارد دیگر تبدیل نکنیم.
اگر ما در مورد تصمیمات اقتصادی صحبت می کنیم به موارد دیگر تعمیم ندهیم. وزارت اقتصاد و دارایی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات در این خصوص است و آماده همکاری و تعامل با دستگاههای ذیربط هستیم تا در مسیر درست مطابق قوانین قرار بگیریم و انشالله الگوی مناسبی را بتوانیم ارائه دهیم.
در جریان این نشست قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ما نیز در تلاشیم در راه منویات رهبری حرکت کنیم و این مجموعه احکام در بلند مدت به نفع مردم اجرا شود. آنچه مهم است تقلیل و تغییر در دستورات رهبری آغاز گمراهی است، شرط رهبری و افقی که در سیاست های کلان ترسیم شده است مشارکت دادن مردم به معنای واقعی است. و ما باید تلاش کنیم این زنجیره را وصل کنیم که با حکم و اجبار نیست مردم باید انتخاب کنند. اما دقت کنید اینکه میگویید سهام بلند مدت آیا توان اقتصادی مردم این اجازه را می دهد که سهام بلند مدت داشته باشند؟ وقتی
گرانی ها بیداد میکند چگونه باید توقع داشت؟ این اتفاق زمانی تحقق می یابد که ما منظومه را به طور کامل اجرا کرده باشیم.
قربانزاده در خصوص سود توزیع شده و اشتباهاتی که قبلا صورت گرفته گفت: این اشتباهات باید بررسی و اصلاح شود. همچنین این سود مانده در سازمان متعلق به افرادی است که یا شماره شبا نداده اند یا متوفی بوده اند و کاملا مشخص است که باید به چه کسانی پرداخت شود و نمی شود در جای دیگری پرداخت کرد.این مبالغ در حساب خزانه داری است و یک ریال هم تلف نشده است و سازمان خصوصی سازی اجازه ندارد آنها را در حساب دیگری بگذارد.
علی اصغر پور معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی با حضور در این نشست با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی گفت: در جلسات قبلی هم سخنانی عنوان شد اما متاسفانه در مسیر درستی قرار نداریم. مقام معظم رهبری نص صریح می نویسند اما از آن عبور می کنیم. انتظارات ما بالاتر است. همه چیز بند به بند و شفاف مشخص است اما به درستی اجرا نمیشود آیا ترتیبات اجرا یعنی قانونگذاری؟ کاش ۱۵ سال پیش را ادامه می دادیم اما متاسفانه ما عقبگرد داشته ایم.
علی اصغرپور افزود: ۱۵ سال طول کشید تا به اینجا رسیدیم و در این سالها بارها رهبر معظم واضح و شفاف نوشته اند چقدر دیگر باید نوشته شود که انتقال مالکیت و مدیریت و واگذاری سهام به مردم و هر بار سازمان بازرسی هشدار داده است که برخی آئین نامه ها ایراد دارد و با منویات رهبری منافات دارد.
در جمع بندی مطالب عنوان شده در نشست مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت با اشاره به اینکه مقرر شد دستگاه های امنیتی در رابطه با سهام عدالت گزارشهای خود را به شورای سران قوا ارائه کنند، گفت: نشست امروز بسیار کاربردی بود که امیدواریم سرآغاز تصمیمات عملیاتی و به نفع ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت و تعیین تکلیف جا ماندگان باشد.
در پایان نشست وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی؛ ضمن تقدیر و تشکر از حضور مسئولین ذیربط گفت: مطالب مهمی در جلسه مطرح شد و ما نیز در کمیسیون امنیت مسائل را پیگیری خواهیم کرد.
