مصوبه سال گذشته شورای شهر گرگان مبنی بر افزایش عوارض ساختمانی و اصرار بر اجرای آن در سال جاری توسط شهرداری با واکنش انبوه سازان و شهروندان مواجه شده که تاکید دارند این مصوبه به بازنگری نیاز دارد چراکه منطبق با رویکرد جهش تولید مسکن دولت سیزدهم نیست.
لایحه ای که از بدو طرح شدن در صحنه علنی شورا با حاشیه بسیاری همراه شد، هرچند این لایحه در مسیر قانونی و خود پس از تایید در کمیته انطباق به عنوان یک قانون درآمد اما در ادامه انتقادات و هجمه های گسترده ای به این مصوبه قانونی شد، با وجود دفاع سرسختانه مدیران شهرداری گرگان از نرخ جدید عوارض حوزه ساختمان در این شهر و درخواست مناظره با منتقدان، اما تعدادی از فعالان حوزه ساختمان در گرگان مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان شهرداری گرگان را بی پایه و اساس خواندند و اعمال نرخ های جدید را برخلاف سیاست های دولت مردمی سیزدهم بر شمردند.
با استمرار کش و قوس بین شورای شهر و شهرداری گرگان با مجمع انبوهسازان مسکن گلستان و جمعی از بساز و بفروش های مسکن ، موضوع به استاندار گلستان انعکاس داده شد تا در این خصوص میانجیگری کند.
مخالفان این مصوبه قانونی بر این اعتقادند که بر مبنای اعداد و ارقام مندرج در این لایحه قیمت عوارض حوزه ساختمان در گرگان بین سه تا ۶ برابر افزایش و این موضوع قیمت تمام شده مسکن در مرکز استان را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد، اما اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری بر این رویه اجماع نظر دارند که ضرایب و ارقام پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱ بر مبنای عرف متعارف تعیین شده و تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن در گرگان حداقلی است.
پیگیری های مجدانه فعالان صنعت ساختمان و تلاش آنها برای لغو قانون عوارض ساختمان به آن منجر شد تا شورای شهر گرگان در اوایل سال جاری با تصویب لایحه ای اجرای مصوبه را به مدت سه ماه تعلیق کند و در روزهای نخست خرداد ماه هم با تصویب لایحه ای دیگر اجرای ضرایب پیش بینی شده در قانون تعیین عوارض منطقه ای ساختمانی سال ۱۴۰۱ تا مرداد ماه به تعویق بیفتد.
همه این مباحث در حالی اتفاق می افتد که از یک سو شهرداری گرگان در تلاش است بر اساس ساز و کاری مرسوم منابع درآمدی خود برای مدیریت شهر را تامین کند و از سوی دیگر جمعی از انبوه سازان و بساز و بفروشان با بهره گیری یک جانبه و سوء استفاده از قانون جهش تولید مسکن در تلاش هستند تا از افزایش عوارض ساختمانی جلوگیری کنند تا مبلغ کمتری عوارض پرداخت کنند.
در همین ارتباط به تازگی شماری از انبوه سازان و شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و کارشناسان مربوط نشستی تخصصی برگزار کردند تا با تعامل و هم افزایی یکدیگر به اهداف مشترک و نتیجه مطلوب دست یابند.
شهروندان گرگانی می‌گویند هر مصوبه ای در بخش ساخت و سازها توسط نهادهای مربوط باید منطبق با سیاست های دولت مردمی سیزدهم همراه باشد تا بر مشکلات امر نیفزاید. متولیان شهرداری ها و اعضای شورای شهر هر منطقه ای باید برای درآمدزایی این نهاد خدمات رسان تفکر کنند و هر اقدامی یا مصوبه ای باید در راستای حمایت مردمی عملیاتی شود چرا که تدبیر علمی در هر کاری موجب افزایش اعتماد و مشارکت مردمی خواهد شد.
همچنین براساس اظهارات اهالی این شهر، مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون اجازه دارد تا برای درآمدزایی و تامین منابع مالی موردنیاز برای خدمات شهری در حوزه های مختلف عوارض تعیین و به صورت سالانه آن را افزایش دهد. پیش بینی یک شیب منطقی برای رشد نرخ عوارض به مشارکت مطلوب شهروندان در پرداخت عوارض و تامین منابع مالی شهرداری منجر می شود ؛ موضوعی که در سالیان گذشته در گرگان اتفاق می افتد و به طور معمول بودجه پیش بینی شده شهرداری برای مدیریت شهر محقق می شد.
تعیین میزان افزایش عوارض از جمله عوارض ساختمان بر مبنای نظر کارشناسان انجام می شود و نباید اجازه داد عده ای محدود که منافع آنها با اجرای قانون به خطر می افتد مانع توسعه و پیشرفت شهر شوند.
لایحه ارائه شده از سوی شهرداری در وهله نخست توسط کارشناسان این نهاد و سپس در صحن علنی شورا و در ادامه در کمیته تطبیق فرمانداری به تایید رسید لذا همراهی در اجرای قانون وظیفه همگانی محسوب می شود و مدیران مجموعه شهرداری و شورای شهر نباید اجازه دهند چند نفر انگشت شمار با احساسی کردن ماجرا و دامن زدن به هیجانات کاذب مانع اجرای قانون شوند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان معتقد است که یکی از اصلی ترین شعارهای دولت سیزدهم، ساخت چهار میلیون مسکن در دوره چهار ساله خود بوده که در نهایت با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مردادماه سال گذشته، عزم جدی خود برای تسهیل در روند خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه را نشان داد.
شهرام نورانی در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد : بدیهی است که در چنین شرایطی تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان و از جمله شهرداری ها باید خود را با سیاست های کلان دولت همراه کرده تا آثار مثبت آن را در جامعه مشاهده کنیم. وی اضافه کرد: متاسفانه افزایش نامتعارف عوارض صدور پروانه شهرداری تاثیر بسزایی در افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد گذاشت.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد: به طور قطع افزایش در حد عرف و تورم سالانه برای تولیدکنندگان و انبوه سازان مسکن قابل پذیرش بوده ولی متاسفانه در سال جاری شاهد افزایش ۲ الی سه برابری عوارض صدور پروانه در نقاط مختلف شهری هستیم که افزایش نرخ مذکور تاثیر مستقیم در افزایش هزینه های تامین اجتماعی را هم به دنبال داشته است.
نورانی گفت: این امر به کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار منجر خواهد شد که می‌تواند بازار را از حالت ثبات و تعادل خارج کند و یا به عبارتی عدم تعادل موجود در بازار را تقویت کند اتفاقی که به هیچ وجه با رویکرد دولت سازگار نیست.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان هم یادآور شد: سال گذشته شاهد تصویب لایحه تعیین بهای عوارض ساختمانی در شواری شهر گرگان بودیم که بر اساس آن بهای عوارض در بخش های مختلف شهر چند برابر افزایش یافته است.
سید محمد مرتضوی در شورای مسکن گلستان افزود: با پیگیری های صورت گرفته و مستندات ارائه شده به شورای مسکن و استاندار محترم مقرر شد تا در این خصوص بازنگری صورت گیرد اما اقدام موثری در این زمینه مشاهده نشده است.
اما از سوی دیگر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان معتقد است که نرخ پیش بینی شده برای افزایش بها پروانه‌های ساختمانی شهر گرگان عددی متعارف است.
حسین علی قلی زاده می‌گوید براساس ارزیابی کارشناسان تاثیر ناشی از اعمال نرخ‌های جدید بر قیمت تمام شده ساختمان بسیار ناچیز است و عددهای مطرح شده از سوی جامعه انبوه‌سازان مسکن قابل قبول نیست. شاید افزایش نرخ بهای عوارض ساختمان در برخی از مناطق شهر گرگان ۲ برابر شده باشد اما مجموع متوسط نرخ افزایش در کل شهر، عددی متعارف و قابل قبول است.
نکته مهم اما این است که لایحه افزایش عوارض حوزه ساختمان به عنوان یک قانون ملاک برنامه‌ریزی‌های شهرداری برای کسب منابع مالی در اجرای پروژه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی شهر محسوب می شود و ضرورت دارد تا همگان به آن تمکین کنند و اگر هم اعتراضی در این راستا وجود دارد باید در چارچوب های قانونی آن انجام شود.