یکی از سیاستهایی که هم رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و هم جهتگیری کلی دولت سیزدهم به آن سو بوده، این است که برنامههای حمایتی دولت و مجل به سمتی باشد که شاهد افزایش ازدواج، کاهش آمار طلاق، تقویت بنیان خانواده و مهار انواع آسیبها در حوزه خانواده باشیم، اما همه میدانند بدون […]
یکی از سیاستهایی که هم رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و هم جهتگیری کلی دولت سیزدهم به آن سو بوده، این است که برنامههای حمایتی دولت و مجل به سمتی باشد که شاهد افزایش ازدواج، کاهش آمار طلاق، تقویت بنیان خانواده و مهار انواع آسیبها در حوزه خانواده باشیم، اما همه میدانند بدون حمایت معنیدار اقتصادی دولتمردان ممکن نیست و نمیتوان به این هدف رسید و یکی از نیازهای بنیانی در این بخش، تأمین مسکن خانوارها است.
اگر گذر و نظری به قیمت اجاره بها و نرخ فروش مسکن طی دو تا سه ساله اخیر در استان مازندران بیندازیم میبینیم مانند بسیاری از مناطق کشور، رشد نجومی است و این نرخ رشد در متن و بطن خود میتواند زنگ خطری باشد برای کاهش ازدواج و تشکیل خانواده در میان جوانان، افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق در میان آن دسته از شهروندانی که درآمد متوسط و پایین دارند و از پسِ اجاره بها بر نمیآیند و بدتر از همه خطری بزرگ است بر سر کسب و کارهای واحدهای صنفی که مستأجر هستند و در این بازار کساد، نمیتوانند اجاره واحدهای کسبی خود را بپردازند و ناچار میشوند کسب و کار خود را تعطیل کنند. اگر یک مطالعه میدانی در این زمینه توسط دستگاههای دولتی انجام شود، تأیید خواهد کرد که در استان مازندران نیز طی همین چند ساله اخیر، همه این تبعات به وقوع پیوسته و همچنان ادامه دارد و لازم است مدیران دولتی در استان، به سهم خود اقدامی کنند و گار بردارند تا جلوی این تبعات گرفته شود. ورود بخش خصوصی با حمایتهای ویژه دولتی و اقدام به تولید مسکن میتواند جلوی این حباب و تب افزایش قیمت را بگیرد و روز گذشته استاندار مازندران، از آمادگی ورود بخش خصوصی به تولید انبوه مسکن در استان داد. استاندار مازندران گفت: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه مسکن استان با حمایتهای ویژه دولت آماده است. سیدمحمود حسینیپور در جلسه شورای مسکن مازندران در ساری با بیان این که بسیاری از مردم آمادگی عقد قرارداد ندارند و این یکی از دلایل کُندی ساخت مسکن ملی در مازندران است، افزود: این به معنای بینیازی از ساخت مسکن نیست بلکه شرایط ساخت مسکن برای آنان مقدور نیست و باید بستههای حمایتی و تشویقی را با هدف ترغیب متقاضیان در نظر بگیریم. وی با بیان این که، زمینهای مازندران جزو اراضی درجه یک و ۲ و از املاک مرغوب است گفت: با توجه به مهاجرت سنگین از استانهای مختلف کشور به مازندران باید راهکاری برای جلوگیری از محدودیت زمین و بلند مرتبه سازی اتخاذ شود. استاندار مازندران با اشاره به اینکه نمیتوانیم محدودیتسازی زمین و بلندمرتبهسازی را داشته باشیم، اضافه کرد: پیشنهادات در این زمینه ارایه کردهایم و با حجم زیاد جمعیت در شهرها نیاز به بلند مرتبهسازی داریم. حسینیپور ادامه داد: دستگاههای نظارتی مازندران براساس قانون با محدودیتهایی روبهرو هستند و باید در این خصوص اقدامات کشوری انجام شود. مقام عالی دولت در مازندران گفت: تهاتر با پیمانکاران میتواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد تا جبران قیمت و ایجاد انگیزه باشد. وی خواستار گزارش تیم فنی مسکن استان شد و افزود: از فرصتهای طلایی سرمایهگذاری باید بهره برد و مسوولیت به عهده ادارهکل راه و شهرسازی مازندران است. نکته مهم بعدی این است که در سال جدید که «مهار تورم و افزایش تولید» نام گرفت، یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق این موضوع، حل مشکل مسکن و کنترل و قاعدهمند کردن اجاره بهای واحدهای کسبی است و امیدواریم با وعده استاندار مازندران مبنی بر ورود بخش خصوصی و حمایتهای ویژه دولت، این مشکل بهطور ریشهای در استان رفع و حل شود.
