سرویس سیاسی
در دعاوی حقوقی و محاکم قضایی گفته میشود که رأی قاضی، «فصلالخطاب» است به عبارت روشن طرفین دعوا، باید در برابر رأی نهایی قاضی، گردنی باریکتر از مو داشته باشند البته قاضی پرونده، رأی را با توجه به دلایل و مستنداتی که جمعآوری شده صادر میکند چون قاضی سوگند یاد کرده که در محکمه، جز خداوند چیز دیگری را در نظر نگیرد و این سوگند برای قاضی تکلیف ایجاد میکند تا رأی خود را براساس مستندات متقن صادر کند.
در روزنامه «خبرشمال» مورخ ۵ مهر، مطلبی منتشر شد که برابر گزارش مردمی و نه خواسته مدیر آموزش فنی و حرفهای شهرستان رامسر یا استان مازندران تنظیم شده بود که برابر آن ادعا شده بود فردی به هویت «علی قاسمی» برادر «شیخ صفر قاسمی» از مدیران اسبق اداره فرهنگ و ارشاد و از نیروهای سیاسی موسوم به اصلاحطلب، که از سال ۹۹ ساختمان مرکز آموزش هتلداری و گردشگری رامسر را در اجاره داشت، پس از امتناع از شرکت در مزایده جدید در سال جاری و منقضی شدن زمان قرارداد، به بهانههای واهی از تحویل این مکان دولتی به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران، خودداری میکند.
برابر برآوردهای اولیه تا همین لحظه خسارت سنگینی از این رهگذر به بیتالمال وارد شد آن هم در شرایطی که به دلیل مشکلات مالی دولت، بسیاری از دستگاهها ازجمله ادارهکل آموزش فنی و حرفهای، با مشکلات مالی و اعتباری مواجه هستند. رقمی که «علی قاسمی» برابر قرارداد سال ۹۹ پرداخت میکرد ۱۴ میلیون تومان در ماه بود که در قرارداد جدیدی که با نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مستأجر جدید تعیین شد این رقم بالغ بر ۸۰ میلیون تومان است و با توجه به اینکه «علی قاسمی» در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ مکلّف بود ملک را تخلیه کند تا به برنده مزایده واگذار شود، تا این لحظه بیش از یکصد و پنجاه میلیون تومان به دولت خسارت وارد شد ضمن اینکه ما خبری از تحمیل خسارات احتمالی مستأجر به ملک مورد نظر نداریم و این رقم باید پس از تحویل ملک، توسط کارشناسان رسمی محاسبه شود.
ادارهکل آموزش فنی و حرفهای طی این مدت بیکار ننشسته بود و چندین مکاتبه با مستأجر، فرماندار رامسر و دستگاههای مختلف انجام داد که با توجه به اتمام مهلت قانونی اجاره و ضرورت تحویل این ملک به برنده جدید مزایده این انتقال در فضایی دوستانه انجام شود اما مستأجر که روشن است پشتش در غرب مازندران به چه جریانی وصل است، حُسن نیت نشان نداد و بهرغم اتمام قرارداد، همچنان فعالیت خود را ادامه میدهد و ملک مورد نظر را تخلیه نمیکند.
تیغ نقد اصلی ما در یادداشت «رامسر فرماندار ندارد» متوجه فرماندار شهرستان بود که در چنین وضعیتی باید مداخله کند و اجازه ندهد حق و حقوق عمومی تضییع گردد که ظاهراً فرماندار شهرستان اقدام خاصی انجام نداد و واحد حقوقی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران اقدام به طرح دعوای قضایی کرد و دادگاه نیز در روز ۴ مهر ۱۴۰۲ برگزار شد و با مشاهده مدارک و استماع دفاع متهم، حکم به تخلیه داد، حکمی که تا ۲۵ مهر-فردا- باید اجرا شود.
برابر اخباری که به «خبرشمال» رسیده است، هنوز «علی قاسمی» قصدی برای تخلیه بنا ندارد و استدلالش این است که من طی چندسال اخیر برای مناسبسازی فضا برای مأموریت خود در ساختمان تغییراتی انجام داده و هزینه کردم و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای باید هزینههای مرا پرداخت کند، موضوعی که در صورتجلسات و قراردادهای بین طرفین، مورد تأکید قرار گرفته و به امضای «علی قاسمی» نیز رسیده است که مالک، هیچ تعهدی در موارد چون ایجاد رمپ، انجام تعمیرات عین مستأجره و سایر اقدامات ندارد. حقیقتاً برای کسی روشن نیست که این متصرف غیرقانونی، به دنبال چه چیزی است و از چه کسی چه وعدهای دریافت کرد یا از کدام جریان سیاسی مأموریت دارد تا به دولت سیزدهم در استان مازندران و شهرستان رامسر ضربه بزند که حاضر شد در برابر قانون بایستد و امروز هم در مقابل حکم قاضی گردنکشی میکند. امروز هم نگاه افکار عمومی و هم مطالبه ادارهکل آموزش فنی و حرفهای دائر بر ضرورت تخلیه ساختمان مرکز آموزش هتلداری و گردشگری رامسر، کاملاً روشن است و شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان رامسر هم با بررسی مدارک و نظر طرفین، استمرار تصرف مستأجر را فاقد وجاهت شرعی و قانونی دانست و اقدام به صدور رأی و دستور تخلیه کرد. آیا برادران قاسمی که عریضه نوشتند، خود را مظلوم و بیدفاع نشان دادند و اقدام روزنامه «خبرشمال» در اینخصوص را مصداق تشویش اذهان عمومی دانستند، نمیخواهند قدری به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای حق بدهند که از حقوق عمومی دفاع میکند و بهعنوان متولی میخواهد ساختمان مورد نظر را از دست تصرفکنندگان غیرقانونی نجات دهد ؟ ادارهکل آموزش فنی و حرفهای مازندران همه راهها را برای بازپسگیری این ملک اشغالشده انجام داد به گواهی اسناد که به امضای «علی صفری» درآمده، تعهدی برای هزینههای صورت گرفته ندارد، اما مستأجر به بهانه هزینهکرد شخصی در این مجموعه دولتی، ساختمان را بس نمیدهد و بدیهی است مدیران و کارشناسان این دستگاه، نمیتواند با مستأجر نزاع کنند و دست به یقه شوند، آیا دستگاه قضایی و رییسکل این مجموعه بهعنوان رییس شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران نباید به این موضوع ورود کند ؟ ما تردیدی نداریم حکم قاضی سخن پایانی در همه محاکم قضایی است اما چرا این حقیقت توسط کسانی نادیده گرفته میشود که سالها در همین سیستم اداری رشد کردند و به آلاف و اولوف رسیدند ؟
