محور اصلی در سفر آخرین روز هفته گذشته علی نیک‌زاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به مازندران، بازدید از پروژه‌های عمرانی ساری و میاندورود و تعیین تکلیف منابع چند پروژه مهم عمرانی و زیرساختی بود از جمله برای محور ساری ـ تاکام مجموعاً ۸ هزار میلیارد ریال منابع جدید اعلام شد و برای برخی پروژه‌های دیگر نیز مهلت‌های مشخص تعیین شد.

سفر یک مقام عالی مجلس شورای اسلامی به استان مازندران، اگر قرار باشد صرفاً به بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام، برگزاری چند جلسه و صدور چند دستور ختم شود، تفاوت چندانی با ده‌ها سفر مسئولان در سال‌های گذشته نخواهد داشت اما سفر نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به مازندران، یک تفاوت مهم دارد؛ این‌بار برای بخشی از مطالبات قدیمی استان، عدد، اعتبار و ضرب‌الاجل روی میز گذاشته شده است.
مهم‌ترین نمونه، پروژه فرسایشی و پرحاشیه ساری ـ تاکام است؛ جاده‌ای که سال‌هاست نامش با وعده‌های متعدد گره خورده و همچنان یکی از مطالبات جدی مردم منطقه محسوب می‌شود. در جریان این سفر، از اختصاص ۸ هزار میلیارد ریال منابع جدید برای شتاب‌بخشی به این پروژه خبر داده شد؛ ۵ هزار میلیارد ریال از محل ماده ۵۶، سه هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی و همچنین تخصیص اعتبارات بودجه‌ای. اما مسأله اصلی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: مازندران دیگر به وعده جدید نیاز ندارد؛ به اجرای وعده‌های قبلی نیاز دارد.
استان پر از پروژه‌هایی است که در مراسم کلنگ‌زنی با شور و هیجان آغاز شدند، اما در میانه راه گرفتار کمبود اعتبار، تغییر پیمانکار، بروکراسی یا اختلاف دستگاه‌ها شدند. بنابراین ارزش واقعی سفر نیک‌زاد نه در تعداد جلسات و مصوبات، بلکه در این خواهد بود که مردم بتوانند آثار آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه برای پیگیری تأمین منابع پروژه‌های راهسازی نیز از همین منظر قابل‌توجه است. قرار است دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل در این بازه زمانی فرآیندهای مربوط به تأمین مالی را دنبال کنند و مجلس نیز روند اجرای مصوبات را رصد کند. این یعنی یک مطالبه روشن از مجلس و دولت شکل گرفته است: زمان وعده‌دادن تمام شده و زمان گزارش‌دادن درباره نتیجه وعده‌ها فرا رسیده است. در کنار جاده ساری ـ تاکام، تأمین اعتبار برای نیروگاه زباله‌سوز ساری، اختصاص سهمیه قیر برای ساری و میاندورود و حمایت از تجهیزات آتش‌نشانی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این سفر بود. برای نیروگاه زباله‌سوز نیز مقرر شده اعتبار باقی‌مانده حداکثر ظرف ۱۰ روز پرداخت شود. این مصوبات اگر عملیاتی شوند، می‌توانند بخشی از گره‌های زیرساختی منطقه را باز کنند؛ اما اگر دوباره در پیچ‌وخم اداری متوقف شوند، سفر نیک‌زاد نیز به یکی دیگر از فصل‌های طولانی وعده‌های عمرانی مازندران تبدیل خواهد شد.
مازندران امروز بیش از هر چیز به نظارت پس از مصوبه نیاز دارد. تصویب اعتبار پایان کار نیست؛ آغاز کار است. مردم باید بدانند اعتبار چه زمانی تخصیص پیدا می‌کند، چه دستگاهی مسئول اجرای آن است، پروژه با چه سرعتی پیش می‌رود و چه زمانی باید منتظر بهره‌برداری باشند. نیک‌زاد در این سفر از پیگیری اجرای مصوبات تا حصول نتیجه سخن گفته است. اکنون بهترین مطالبه رسانه‌ای از مجلس، دولت و مدیران استان همین است: نتیجه را به مردم گزارش کنید. چون مازندران آن‌قدر پروژه نیمه‌تمام دیده که دیگر با خبر اختصاص اعتبار قانع نمی‌شود؛ مردم می‌خواهند جاده را ببینند، کارخانه را ببینند، زیرساخت را ببینند و اثر تصمیمات را در زندگی خود لمس کنند.
سفر نیکزاد به مازندران می‌تواند آغاز یک مسیر تازه باشد؛ اما معیار قضاوت درباره این سفر، نه سخنان مطرح‌شده در جلسات، بلکه میزان تحقق مصوبات در روزهای آینده است. با توجه به مصوباتی که اعلام شد این‌بار مازندران منتظر «وعده» نیست؛ منتظر نتیجه است.