محمدباقر محسنی
در دولت قبل برای انجام مصاحبهای که از قبل زمان آن تنظیم شده بود، به دفتر یکی از مدیرانکل حوزه اقتصادی رفتم و فردی را دیدم که به رییس دفتر مدیرکل مراجعه و اصرار و التماس میکرد که من قصد سرمایهگذاری و ایجاد کارگاه تولید آب معدنی در یکی از شهرستانهای غرب مازندران را دارم و بخشی از اقدامات اداری را انجام دادم و برای تسریع در صدور مجوز لازم است چند دقیقه مدیرکل را ببینم.
این سرمایهگذار که بسیار موقر و متین بود و بسیار محترمانه خواهش میکرد، با بیاعتنایی و ادبیات نامناسب رییسدفتر مدیرکل که وی را به روز بعد، وعده میداد مواجه و عاجز مانده بود و همه حرف وی این بود که الآن ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه است و من برای رسیدن به امور حقوقی کارخانهای که در قزوین دارم، باید سریعتر برگردم و امکان ماندن تا فردا را ندارم اما موفق به اخذ موافقت رییس دفتر مدیرکل نمیشد و به نتیجه نمیرسید. در یک لحظه رویش را برگرداند و ناخودآگاه با من چشم در چشم شد و گفت: «بخدا توی تهران همه میدونن کارخانه من در قزوین ۳۵۰ تا کارگر داره و یک روز حقوق و بیمه بچههای من عقب نمیافته برای همین من اگه از معاون وزیرشون چنین چیزی بخوام، نه نمیگن» و خداحافظی کرد و احتمالاً عطای سرمایهگذاری در مازندران را به لقای چنان مدیران با چنین گماشتگانی را بخشید. یکی از مشکلات سرمایهگذاری در مازندران، افزون بر موانع اداری و بوروکراتیک، «موانع انسانی» است که اگر حالشان ناخوش باشد، حاضر به برداشتن چنین قدم ناچیزی بهنفع سرمایهگذار و و مآلاً تولید و اشتغال در استان نیستند و گزارشهایی از تقاضای رشوه از کارآفرینان و تولیدکنندگان برای انجام وظایف قانونی خود هم داشتیم که جای طرح آن در این تحلیل نیست.
بدیهی است در چنین حلقه گستردهای از موانع انسانی و اداری لازم است در گام نخست تاحد ممکن این حلقهها را حذف کرد و فاصله تولیدکننده و سرمایهگذار با مجوزهای قانونی را به حداقل رساند و پنجره واحد عملیاتی و نه تبلیغاتی یکی از این راهکارها است.
افزون بر آن «پنجره واحد» یکی از مظاهر عینی تحقق دولت الکترونیکی است که وعده آن از سالهای ۸۴ توسط دولت وقت طرح شده بود اما بهدرستی اجرا نشد و این طرح مهم نیز مانند پنجره واحد در حد خبری و نمایشی ماند. نمونه پنجره واحد خبری و تبلیغاتی نیز در دولت قبل و دوران استاندار اسبق مازندران در ساختمان شماره دو جهاد کشاورزی استان واقع در میدان امام ساری، داشتیم که با حضور بیش از بیست خبرنگار و مدیران استانی و کشوری افتتاح شد اما در عمل هیچ اقدامی انجام نداد و گویا پنجرهای بود که تنها ساعاتی پس از افتتاح، برای همیشه بسته شد.
برای دولت سیزدهم، تولید و اشتغال در صدر اهمیت است و تأکید رهبری در شعار سال جاری بر «مهار تورم؛ رشد تولید» نیز بر این اهمیت و تکالیف و وظایف دولت اضافه کرد و استاندار مازندران که در سال گذشته موفق شد اقتصاد استان را از رکود نجات رهد و به رشد بیش از ۴ درصد برساند، چندین بار از عزم خود برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد استان تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد. یکی از لوازم رسیدن به چنین هدفگذاری، برداشتن موانع پیشگفته و ریلگذاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان سرمایهگذاری و تولید در استان بود که با ابتکار «سید محمود حسینیپور» و فعال کردن سامانه ویژه ممکن شد.
DaDash, [۱۸.۰۹.۲۳ ۱۰:۱۸]
هر فردی که قصد سرمایهگذاری در هر نقطهای از استان داشته باشد با مراجعه به این سامانه میتواند همه استعلامات را در کوتاه زمان به دست بیاورد و دیگر خبری از موانع اداری و موانع انسانی در مسیر تولید نیست. فاز اول سامانه پنجره واحد خدمات بومی استان (ثبت و پاسخ به استعلامات) بهمنظور یکپارچهسازی ارائه خدمات، توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال در استان مازندران که حَسَب دستور «سیدمحمود حسینیپور» استاندار و به همت «امید محبی» معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران و همکاری ادارهکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان ایجاد گردید، در سفر اخیر «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت سیزدهم رونمایی شد. ابتکار استاندار مازندران در فعال کردن سامانه آنلاین صدور مجوزها از آنجا اهمیت پیدا میکند که بدانیم استان مازندران، بهشت سرمایهگذاریهای خُرد و متوسط است و برابر قانون فعالان بخش خصوصی برای ورود به این بخش، نیاز دارند مجوزهای متعددی را از دستگاههای مختلف اخذ کنند، فرایندی که با روشهای سنتی و حضوری هم زمانبَر بود و هم مفسدهزا. سید محمود حسینیپور ضمن درک این ضرورت، طی دستوری در بهمن ماه ۱۴۰۱ برخطشدن مسیر صدور مجوزها شد. پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک راهکار مناسبی برای الکترونیکی شدن و برونسپاری خدمات دستگاههای اجرایی بوده و موجبات تعامل، همافزایی و همکاری بین دستگاهها، قابلیت اندازهگیری خدمات و سرعت آنها و در نتیجه زمینه کمک به سرمایهگذاری در استان را فراهم میکند که این امر تعامل همهجانبه دستگاههای اجرایی را میطلبد. فاز اول صدور استعلامات با آموزش ۷۲ دستگاه دولتی انجام و با حضور وزیر کشور افتتاح شد و راهاندازی فاز دوم صدور مجوزها که به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی نیاز دارد نیز با ارسال نامه استاندار، در دستِ پیگیری است دسترسی مدیران عالی استان به داشبورد مدیریتی، شفافیت فعالیتهای دستگاههای اجرایی در ثبت و پاسخ به استعلامات که زمینهساز جلوگیری از فساد و رشوه میباشد که از جمله مزیتهای استقرار این سامانه است. با فعال شدن کامل این سامانه، کارآفرینان و سرمایهگذاران به آسانی و از شهر و منزل خود و در کوتاهمدت میتوانند مجوزهای مورد نیاز را دریافت کنند و این به معنای برداشتن یک گام بزرگ برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در استان مازندران است.
