قبل از برگذاری جلسه، «عبدالرضا دادبود» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران و همچنین «بهروز اسکندرنیا» فرماندار ساری طی نامه‌هایی جداگانه با اشاره به نامه شماره ۴۴۲۳۸ «اسکندر مومنی» وزیر کشور به تاریخ ۱۰ تیرماه، خواستار لغو این جلسه شدند. در بخشی از نامه وزیر کشور که خطاب به استانداران نوشته شده است اشاره شد که با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت استمرار خدمات به مردم، اقدامی برای عزل شهرداران و دهیاران صورت نگیرد مگر آن‌که دلایل آن به‌طور مکتوب و متقن به وزارت کشور اعلام گردد. گویا سید حسن احمدی سقندیکلایی شهردار از نامه وزیر کشور مطلع بود که به گفته یکی از موافقان استیضاح، پاسخی به موارد استیضاح نداد و در جلسه نیز حاضر نشد ضمن این‌که نماینده فرماندار نیز در جلسه حضور نداشته است. هرچند تا این لحظه همه خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های اجتماعی عزل شهردار و معرفی سرپرست شهرداری را تیتر کردند اما این استیضاح با یک ابهام بزرگ مواجه است و بسیار محتمل است که در جلسه کمیته انطباق فرمانداری ساری رد شود به‌ویژه آن‌که در یکی از شهرها همین قصه اتفاق افتاد و در نهایت هم کمیته انطباق و هم وزارت کشور رأی به حضور شهردار دادند. آنچه که اکنون برای ما و بسیاری از دلسوزان سوال است این است که تا طی این فرایند یعنی رد مصوبه شورای شهر ساری در کمیته انطباق فرمانداری و همچنین ارسال پرونده به وزارت کشور که زمان‌بر خواهد شد، سید حسن احمدی قانوناً شهردار است یا جابر ملکی که به‌عنوان سرپرست انتخاب شد ؟ همچنین برابر قانون پس از عزل شهردار، یکی از معاونان باید به‌عنوان سرپرست انتخاب شود که سید حسن احمدی در آخرین ساعات روز قبل از استیضاح، همه معاونان خود را عزل کرد تا شورای شهر نتواند کسی را به‌عنوان سرپرست انتخاب کند و جابر ملکی هم که توسط شورا انتخاب شد، معاون شهردار نیست. هدف ما در این نوشتار، دفاع از عملکرد ضعیف سید حسن احمدی سقندیکلایی نیست که هم شهردار شدنش داستان دنباله‌دار بود و از انتخاب وی در یک‌صد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر ساری ۳۰ مهر ۱۴۰۳ تا دریافت استعلام‌های مربوطه و معارفه‌اش در فروردین ۱۴۰۴ حدود شش ماه طول کشید و امروز استیضاح و عزلش هم دامنه‌دار شده است. هدف اصلی ما دفاع از قانون است و نقد بر شورایی که تا امروز بیشترین عرل و انتخاب شهرداران و سرپرستان شهرداری را داشت در حالی‌که برخی شوراهای شهرهای همین استان، از آغاز فعالیت خود در مرداد ۱۴۰۰ سک شهردار را انتخاب کردند و هنوز هم با همان شهردار کار می‌کنند و منشأ خدمات بسیاری بوده‌اند. شورای شهر ساری نشان داد نه نگاه و انگیزه خدمت دارد که اگر داشت، یک فرد کارکشته و متخصص را به‌عنوان شهردار انتخاب می‌کرد ضمن این‌که با الفبای قانون هم آشنایی ندارد و نمی‌داند بخشنامه وزیر کشور برای وی الزام‌آور است و حتی زمانی که معاون استاندار و همچنین فرماندار نامه وزیر کشور را به وی یادآور می‌شوند نیز به راه خود می‌رود. اگر کمیته انطباق فرمانداری این جلسه را تأیید کند که سید حسن احمدی سقندیکلایی باید با ساختمان عمارت خداحافظی کند اما اگر همان‌گونه که احتمال می‌رود کمیته انطباق فرمانداری ساری این مصوبه را رد کند و مراحل قانونی بعدی برای تعیین تکلیف نهایی طی شود، نتیجه چیزی نخواهد شد که به نفع مردم ساری باشد، مردمی که در سیلاب اخیر سوءمدیریت در شهرداری ساری را به چشم خود دیدند و امروز پنج سال است که سوءتدبیر شورای شهر مرکز استان را هر روز می‌بینند.