ساخت هتل لوکس در مازندران به یک کابوس اقتصادی بدل شده است. اولین سد، بحران زمین و مافیای قیمتگذاری است. اراضی مناسب یا در چنبره ابهام کاربریهای کشاورزی و منابع طبیعی گرفتارند، یا قیمت آنها بهقدری نجومی و سوداگرانه بالا رفته که هر عقل سلیمی را از سرمایهگذاری مولد منصرف میکند. وقتی خرید یک قطعه زمین برای احداث هتل میلیاردها تومان هزینه روی دست سرمایهگذار میگذارد، توجیه اقتصادی پروژه از همان نقطه صفر دفن میشود.
مانع ویرانگر دوم، بوروکراسی اختاپوسی و جزیرهای است. تابلوی پرطمطراق پنجره واحد سرمایهگذاری تنها به دکوری بیخاصیت تبدیل شده است. سرمایهگذار باید کفش آهنی بپوشد و میان دهها نهاد ناهمگون، از شهرداری و محیطزیست تا آب، برق، اوقاف و میراث فرهنگی سرگردان شود. یک امضا ماهها کار را معطل میکند و با تغییر هر مدیر، تفاسیر سلیقهای از قوانین، پروژه را ماهها به عقب پرتاب میکند. این بلاتکلیفی، یعنی تبخیر سرمایه در کوره تورم سرسامآور مصالح و دستمزد. از طرفی، هتل ۵ ستاره نیازمند زیرساختهای پایدار است؛ آبی که در اوج فصل سفر قطع نشود و برقی که پاسخگوی چیلرهای غولپیکر باشد. اما در عمل، دولتها حتی هزینههای اولیه توسعه انشعابات و جاده دسترسی را هم به جیب سرمایهگذار پاس میدهند. فاجعه اصلی اما در اقتصاد نابرابر گردشگری مازندران رخ میدهد. در حالی که هتلهای رسمی زیر بار طاقتفرسای مالیات، عوارض شهرداری، بیمه و دهها استاندارد اجباری خرد میشوند، بازاری غیرشفاف، بیمجوز و کنترلنشده از صدها هزار ویلا و سوئیت استیجاری بدون پرداخت یک ریال مالیات و عوارض جولان میدهد. دولت عملاً سرمایهگذار رسمی و شفاف را تنبیه و اقتصاد غیررسمی را تشویق میکند. واقعیت را باید صریح و بیپرده گفت، مازندران تا زمانی که نتواند میان حفاظت اصولی از محیطزیست و پروژهپذیری اقتصادی تعادل برقرار کند، تا زمانی که استعلامها تابع زمانبندی الزامآور و شفاف نشوند، و تا وقتی که رقابت ناسالم با شبکههای اقامتی زیرزمینی مهار نگردد، محکوم به میزبانی ارزان، فرسایش زیرساختها و انباشت زباله خواهد بود. سرمایهای که امروز میتوانست مازندران را به قطب هتلداری و خدمات لوکس منطقه تبدیل کند، راهی بازارهای غیرمولد یا مقاصد آنسوی مرزها شده است؛ و مقصر این فاجعه، نه کمبود توریست است و نه نبود ظرفیت، بلکه بوروکراسی فرسودهای است که برای نه گفتن به توسعه همیشه توجیه دارد.
مازندران نیازمند توسعه زیرساختهای مناسب گردشگری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از بررسی موانع پیش روی ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره در استان خبر داد و گفت: رفع مشکلات بانکی و زیرساختی این پروژهها در دستور کار است. عبدالرضا دادبود در نشست بررسی چالشها و موانع ساخت و توسعه هتلهای چهار و پنج ستاره مازندران، اظهار کرد: مازندران با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی و گردشگری، نیازمند توسعه زیرساختهای اقامتی متناسب با ظرفیتهای موجود است. وی با اشاره به بررسی وضعیت ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره افزود: تعدادی از این پروژهها با وجود دریافت موافقت اصولی و مجوزهای قانونی، در تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی با چالش مواجهاند و برخی طرحها نیز در حوزههایی مانند محیطزیست، تأمین آب، برق و دیگر خدمات زیربنایی با موانعی روبهرو هستند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند اجرای طرحهای گردشگری را ضروری عنوان کرد و گفت: مشکلات پروژهها باید به صورت مشخص شناسایی و برای رفع آنها برنامه زمانبندی تعیین شود. دادبود با اشاره به اینکه توسعه صنعت گردشگری تنها با افزایش شمار گردشگران محقق نمیشود و فراهم کردن زیرساختهای اقامتی استاندارد نیز بخش مهمی از این فرآیند است افزود: هتلسازی هدفمند میتواند نیاز گردشگران به محل اقامت مناسب را تأمین و زمینه رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم کند. مازندران در مقاطع مختلف تاریخی و شرایط خاص کشور، همواره مأمن و پناهگاه مردم بوده است و مردم این استان با روحیه مهماننوازی، شجاعت و مهربانی، پذیرای هموطنان از سراسر کشور هستند؛ بنابراین، اداره و توسعه مازندران نیازمند نگاه و برنامهریزی متناسب با ویژگیها و شرایط خاص این استان است. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۶ میلیون و ۴۹ هزار تردد خودرویی در دوربینهای ثبت تردد استان ثبت شده است که با احتساب میانگین تعداد سرنشینان خودروها، حجم قابل توجهی از جمعیت کشور در این مدت به مازندران سفر کردهاند. اعداد و ارقام نشان میدهد که اگر مدیریت گردشگری استان با برنامهریزی اصولی و آیندهنگر تصمیمگیری کند میتوانیم گامی اساسی در توسعه استان از طریق صنعت توریسم برداریم، اما توجه داشته باشیم که توسعه گردشگری باید در چارچوب سیاستهای حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دنبال شود تا اجرای طرحهای گردشگری به از بین رفتن ظرفیتهای ارزشمند استان منجر نشود. هدایت سرمایهگذاریها به سمت پروژههای اقامتی متمرکز و دارای استانداردهای لازم، علاوه بر ایجاد ظرفیت اقامتی، میتواند به ساماندهی ساختوساز در مناطق گردشگرپذیر و کاهش گسترش ساختوسازهای پراکنده کمک کند.

























