مازندران پذیرای بیشترین حجم سفر است، اما سهم بومیان آن از این گردشگری عظیم، تقریباً «هیچ» است. مازندران در سالهای اخیر بیش از آنکه با کمبود مسافر مواجه باشد، با مسئله چگونگی بهرهبرداری اقتصادی از موج سفر روبهرو بوده است. آمارهای ثبتشده در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ابعاد این رفتوآمد را نشان میدهد. بیش از ۲۶ میلیون و ۴۹ هزار تردد و بیش از ۲۰ میلیون و ۹۱۷ هزار تردد بیناستانی در محورهای مازندران ثبت شده است. حجم بالای عبورومرور لزوما به همان نسبت در کسبوکارهای محلی، اقامتگاهها، رستورانها، بازارها و خدمات گردشگری باقی نمیماند. گردشگری در تمام دنیا یک صنعت ثروتآفرین، مولد و پیشران اقتصاد بومی به شمار میرود؛ اما در استان مازندران این معادله کاملاً معکوس شده و به یک «بحران مزمن اقتصادی و اجتماعی» تغییر چهره داده است. سوال این است که چرا جیب مردم مازندران از این رودخانه خروشان گردشگری خالی میماند؟
مصرف در شمال، سود در مبدأ
صفهای طولانی خودروها، کاهش سرعت حرکت و در مقاطعی اعمال محدودیتهای ترافیکی و یکطرفه شدن مسیرها، نشانهای از فشار سفر بر زیرساختهای ارتباطی مازندران است. فشاری که یک سوی آن هزینه و چالش و سوی دیگر آن میتواند فرصت اقتصادی باشد.
بخش عمدهای از مسافرانی که روانه مازندران میشوند، به دلیل فشارهای اقتصادی، سبک سفر «خودکفا» یا ارزانقیمت را در پیش گرفتهاند. حجم عظیمی از اقلام مصرفی، مواد خوراکی و مایحتاج روزمره مستقیماً در صندوقعقب خودروها از مبدأ بارگیری میشود. این دسته از مسافران حتی کوچکترین گردش مالی در بازارهای سنتی، سوپرمارکتها یا رستورانهای محلی ایجاد نمیکنند؛ اما خدمات عمومی، نان یارانهای، سوخت و آب منطقه را با حداکثر ظرفیت مصرف میکنند.
مازندران امروز قربانی خوشنشینهایی است که خود مالک زمین و ویلا شدهاند یا کلید ویلاهایشان دستبهدست در تهران و شهرهای دیگر با درآمدهای میلیونی و خارج از شبکه مالیاتی استان میچرخد. این درآمدهای هنگفت اجارهداری فصلی نه وارد چرخه بانکی استان میشود و نه به دست جوانان جویای کار مازندرانی میرسد. هتلداران، اقامتگاههای بومگردی رسمی و سرمایهگذاران محلی زیر بار هزینههای سنگین در آستانه ورشکستگیاند، در حالیکه اقتصاد سیاه اقامتگاههای غیرمجاز هیچ نفعی برای توسعه زیرساختهای مازندران ندارد.
تورم تحمیلی بر دوش شهروند مازندرانی
مسئله اما دقیقا از همین نقطه آغاز میشود. مسافر داشتن با اقتصاد گردشگری داشتن یکی نیست. اگر گردشگر وارد استان شود اما اقامتش کوتاه باشد، اگر بدون استفاده از خدمات محلی عبور کند یا بخش اندکی از هزینه سفر خود را در مقصد خرج کند، شلوغی جادهها الزاما نشانه رونق اقتصادی نیست. حضور مسافر در این حجم نامتعارف، قیمت کالاها، خدمات، گوشت، مرغ و حتی کرایههای حملونقل شهری را برای خود شهروندان مازندرانی سرسامآور میکند. کارمند، کارگر و کشاورز بومی با حقوق و درآمد ثابت استانی، باید هزینههای زندگی را متناسب با جیب و توان مسافر متمول مرکزنشین بپردازد. در واقع، حضور مسافر نهتنها درآمدی نمیآورد، بلکه هزینه معیشت ساکنان منطقه را چند برابر سنگینتر میکند.
زیرساختهای آب، برق، گاز، جادههای درونشهری و مدیریت پسماند مازندران متناسب با جمعیت حدود ۳ میلیون نفری استان تعریف و بودجهریزی شدهاند، اما در ایام تعطیلات به چندین برابر این تعداد خدمات میدهند. حاصل این ترافیک فرسایشی، قطعیهای احتمالی و بحران لجامگسیخته دفن زباله در دل جنگلهای هیرکانی است؛ خساراتی جبرانناپذیر که هزینههای نگهداری و ترمیم آن از عوارض و بودجه محدود شهرداریهای شمال تأمین میشود، نه از منافع پایدار گردشگری.
مازندران نمیتواند تا ابد قربانی یک میزبانی پرهزینه باشد
دو مسیر پیش روی استان برای توسعه گردشگری قرار دارد. ادامه میزبانی از مسافران عبوری یا تبدیل شدن به مقصدی که مسافر در آن میماند، تجربه میکند و هزینه میکند. پاسخ به این انتخاب نه در تعداد خودروهای عبوری، بلکه در توان استان برای تبدیل جریان سفر به اقتصاد ماندگار، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش سهم مردم محلی از گردشگری مشخص خواهد شد.
مازندران نمیتواند تا ابد قربانی یک میزبانی پرهزینه و بیبازده باشد. اگر قرار است چرخهای گردشگری در این استان بچرخد، باید معادله نفع دوسویه داشته باشد. اصلاح فوری قوانین مالیاتی در حوزه اقامتگاههای غیرمجاز، وضع عوارض زیرساختی ورود خودرو به استان و بازگشت مستقیم این درآمد به عمران شهری و روستایی مازندران، ساماندهی اقتصاد بومگردی و پایان دادن به مدیریت سنتی سفر، تنها راه نجات این استان است.
نمیتوان با شعار گردشگری، کمر مردم بومی را زیر بار گرانی و فرسودگی زیرساختها خم کرد و تنها دلخوش به آمارهای میلیونی تردد جادهای ماند؛ آماری که برای مازندران، فقط دود و هزینه است و سودش برای دیگران!

























