جهاد کشاورزی مازندران سالها است که نظارت و کنترل و برنامهریزی در حوزه مصرف انواع آفتکشهای شیمیایی و سموم خطرناک را رها کرده است و در پاسخ خبرنگاران بر این مسئولیتگریزی، کمبود اعتبار را بهانه میکند آن هم در شرایطی که ادامه و استمرار این شرایط میتواند بیش از این بر سلامت طبیعت و همچنین […]
جهاد کشاورزی مازندران سالها است که نظارت و کنترل و برنامهریزی در حوزه مصرف انواع آفتکشهای شیمیایی و سموم خطرناک را رها کرده است و در پاسخ خبرنگاران بر این مسئولیتگریزی، کمبود اعتبار را بهانه میکند آن هم در شرایطی که ادامه و استمرار این شرایط میتواند بیش از این بر سلامت طبیعت و همچنین انسانها آثار مخرّب بگذارد.
روز پنجشنبه «حسین رنجبر اقدام» رییس سازمان حفظ نباتات کشور در جلسه ارتقای سلامت محصول برنج با استفاده از روش مدیریت تلفیقی محصول (icm) در شالیزارهای مازندران گفت: «بیشترین تعداد فروشگاههای سموم کشاورزی در مازندران فعال است و این تعداد قابل قبول نیست.»
وقتی مسئول محترم به این موضوع اعتراف میکند که بیشترین آمار فروشگاههای سموم کشاورزی در مازندران فعال است، ناخواسته به این حقیقت تلخ اعتراف میکند که نرخ استفاده از انواع آفتکشهای شیمیایی و سموم خطرناک نیز در این استان بالا است در شرایطی که برخی مدیران حوزه کشاورزی در استان مازندران همواره در پاسخ به این انتقاد، ادعا میکنند آماری از این که میزان مصرف این مواد در مزارع برنج، باغها و کشاورزی مازندران بالا باشد وجود ندارد.
همچنین مدیران این بخش مدعی هستند که مردم باید نسبت به خطرات مصرف بیرویه این سموم، آگاه باشند و به سمت کاهش مصرف بروند این درحالی است که متن قانون برنامه پنجم توسعه حرف دیگری دارد. بند «د» ماده ۱۴۳ متن برنامه پنجم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلّف کرده بود به «گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیستشناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه» اما جای تأسف است که در مدت اجرای این برنامه یعنی فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ هرگز این بند مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه استانی آن نبوده است اما در همین سالها در مازندران، بالاترین آمار مجوز برای مراکز فروش سموم کشاورزی صادر شد. نکته تأسفبار دیگر این است که بند «ز» همین ماده یعنی ماده ۱۴۳ وزارت جهاد کشاورزی را موظّف کرد به «ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد(۳۵%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه»
وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه هم کمترین طرح و برنامهای را عملیاتی نکرد نه در حد ۳۵ درصد نه در حد یک درصد!
امروز که رییس سازمان حفظ نباتات کشور بهدرستی معترض این موضوع میشود که در استان مازندران، تعداد مراکز فروش سموم کشاورزی بالا است لازم است بگوید مگر غیر از وزارت متبوع وی و سازمان تحت مدیریتش فرد دیگری در این بخش مسئول است ؟ اگر نقدی وارد باشد به خود ایشان وارد است نه کس دیگر.
جای تأسف است که درسایه کوتاهی جهاد کشاورزی طبیعت و محیطزیست استان مازندران، آب رودخانهها و خاک بر اثر کثرت مصرف انواع سموم و آفتکشها و همچنین کودهای شیمیایی به وضعیت نگرانکنندهای رسیده است و قطعاً رابطه مستقیمی بین گسترش انواع بیماریهای لاعلاج و سرطانها با این رویه وجود دارد.
امروز عمده کشاورزان در منزل خود یک دستگاه سمپاش سوارشونده دارند و بهطور تجربی و نه علمی، هرگاه اراده کردند، سموم مورد نظر خود را که از طرق کاملاً قانونی وارد کشور شدهاند از مراکزی که مجوز دارند، خریداری و اقدام به سمپاشی میکنند، اقدامی که هم منابع آب و خاک را آلوده میکند، هم بر میکرواوگانیسمهای مفید موجود در خاک اثر منفی میگذارد و هم تهدیدی بر انواع حشرات و دیگر گونههای مفید زیستی است و از همه بدتر، سلامت میوه و محصول را به مخاطره جدی میاندازد تا جاییکه برخی تولیدات کشاورزی و باغی مازندران، استانداردهای مورد نیاز کشورهای منطقه را ندارد و درعمل ظرفیت صادراتی این محصولات هم منتفی میشود.
نکته بعدی اینکه طی سالهای اخیر و در نتیجه تحریمها جلوی ورود سموم از کشورهایی چون آلمان گرفته شد و عمده سموم از چین و هند وارد کشور میشوند که میزان آلایندگی و خطرات آن به مراتب از انواع مشابه اروپایی بیشتر است.
جهاد کشاورزی استان مازندران و مسئولان وزارتی سالها است شانه خود را از بار مسئولیت درخصوص نرخ بالای مصرف سموم شیمیایی، خالی و تکلیف خود در گسترش مبارزه بیولوژیک و زیستی با آفات را رها کردند و امروز این مسئول کشوری مانند خبرنگاران یا کارشناسان خارج از بدنه جهاد کشاورزی، تنها هشدار میدهد درحالیکه باید پاسخگوی این مسئولیتگریزی و ترک فعل باشد.


























