کارخانه نساجی برای استان مازندران و همچنین مردم قائم‌شهر، باری نوستالژیک دارد از این منظر که همه می‌دانند روزگاری به وسعت چند دهه چرخ تولید در این مجموعه، با قدرت چرخید و پدران و پدربزرگ‌های ساکنان فعلی شهر در این واحدهای تولیدی، کار کردند و پا به سن گذاشتند و بازنشسته شدند اما هم‌زمان اخبار ورشکستگی این مجموعه و تنش‌های کارگری در قائم‌شهر نیز جزئی جداناشدنی از تاریخ این مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی است.

کارخانجات نساجی مازندران مانند امپراتوری‌های باستان است که هم دوران اوج و اوراق زرین با خود دارد و هم دوران شکست را به خود دید و ما در این نوشتار، قصد نداریم به گذشته مجموعه کارخانجات نساجی بپردازیم.
در این گزارش میدانی که با حضور در کارخانه و صحبت با مدیران و کارگران تهیه شد، تلاش داریم به مدیران ارشد دولت چهاردهم، اعضای مجمع نمایندگان مازندران و همه دلسوزان یادآور شویم کارخانه نساجی که در سال ۱۳۰۹ تأسیس شد، به‌رغم همه مشکلات و اُفت و خیزها، هنوز زنده است و جای خرسندی است که بر سفره پاک و فراخ این مجموعه بزرگ تولیدی، خانواده‌های بسیاری نشسته‌اند و نباید کاری کرد که این سفره جمع شود و این فرصت‌های اشتغال از بین برود.
نساجی مازندران مانند چندکارخانه مهم دیگر در مازندران در مالکیت یکی از شرکت‌های بانک ملی ایران بوده‌است اما مشکلاتی که چند سال گذشته با آن دست به گریبان بود و تقریباً به ورشکستگی رسید و سرمایه‌فروشی می‌کرد، موجب شد دولت‌مردان وقت ورود کرده و پس از بررسی دقیق مشکلات نساجی توسط روسای قوه قضاییه و قوه مجریه در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ ، در نهایت با هدف حل بحران مالکیت ، تولید و مدیریت، این مجموعه بزرگ اقتصادی به نمایندگان هیأت حمایت از صنایع –وزارت صمت واگذار شد.
«نجفی» نماینده هیئت حمایت از صنایع در کارخانه نساجی مازندران و مدیر منابع انسانی در این‌خصوص به «خبرشمال» گفت: هیأت حمایت از صنایع دهم اردیبشهت ۱۴۰۱ با دستور عالی‌ترین مقام استان در کارخانه مستقر شد.
وی در همین زمینه توضیح داد: با توجه به این‌که برخی از کارخانجات در دهه‌های گذشته دچار بحران‌های مالکیت، تولید و مدیریت گردیده و با ورشکستگی و تعطیلی دست به گریبان بودند، قانون حمایت از صنایع کشور به جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی تصویب شده و با تحویل اموال منقول و غیرمنقول کارخانه به‌صورت امانت، اقدام به انتصاب فرد یا افراد به‌عنوان نماینده و استقرار در کارخانه نموده و پس از آنکه کارخانه از بحران بیرون آمده و وضعیت مالکیت تعیین تکلیف گردید، کارخانه را تحویل مدیریت جدید می‌دهد.
شاید برای خوانندگانی که از نرده‌های بیرون از کارخانه نساجی، به این مجموعه نگاه می‌کنند دانستن این نکته جالب باشد که امروز و تقریباً سه سال پس از استقرار نمایندگان هیأت حمایت، چه اتفاقی برای این مجموعه افتاد و به این شکل بتوان دورنمایی روشن از آینده ترسیم کرد.
نماینده هیئت حمایت از صنایع در کارخانه نساجی مازندران و مدیر منابع انسانی در همین زمینه به «خبرشمال» گفت: هیأت در شرایطی کارخانه نساجی را تحویل گرفت که کارگران حقوق معوق داشته و مدیران پیشین به جهت پیشبرد امور روزانه کارخانه، اقدام به فروش برخی از اموال و تجهیزات کارخانه با عنوان ضایعات می‌نموده‌اند، اتفاقی که درحقیقت تیرخلاصی بر تولید و اشتغال است.
وی توضیح داد: هنوز هم در قائم‌شهر نام نساجی یادآور ورشکستگی و تجمعات اعتراضی کارگران در مقابل فرمانداری و نگرانی خانواده‌ها است .اما امروز به حول و قوه الهی با بذل توجه و پیگیری رییس‌جمهور شهید و با مساعدت و همدلی پرسنل، مدیران کارخانه و مدیران شهرستان و استانی، حقوق معوقه کارگران پرداخت گردیده و با اصلاح امور اداری و مدیریتی، برخورد با تخلفات متعدد و ارتقا کمی و کیفی قراردادهای تولیدی، از شرایط زیان‌دهی به سوددهی رسیده و هیچ بدهی معوقی که مربوط به دوره جدید و آغاز به کار هیأت حمایت باشد، نداریم و علاوه بر حقوق و بیمه، برنامه‌های رفاهی و حمایتی ویژه‌ای برای کارگران و کارمندان این مجموعه درنظر گرفته شد. نجفی همچنین گفت: زمانی که ما کار را آغاز کردیم کارخانه به‌‌صورت کارمزدی و به شرح ذیل با تاجر کار می‌نموده و هنوز هم همین وضعیت برقرار است. یعنی تاجر پنبه آورده و کارخانه برایش تبدیل به نخ می‌نماید، نخ می‌آورد و ما آن را تبدیل به پارچه می‌کنیم یا پارچه می‌آورد برای رنگرزی و کارخانه سفارش را برابر سلیقه تاجر آماده می‌نماید و کار را تحویل می‌دهیم. در نتیجه هر کدام از این فرایندها، کارمزد خودش را دارد. طبیعی است اگر مبلغ قرارداد به‌صورت واقعی و منطقی تنظیم نگردد، به زیان کارخانه بوده و همین امر موجب بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های متعدد مالی برای کارگزاران و مدیران می‌گردد.
نماینده هیئت حمایت از صنایع در کارخانه نساجی مازندران و مدیر منابع انسانی خاطرنشان کرد: اکثریت مشکلات با آمدن هیأت حمایت از صنایع در تاریخ یادشده برطرف شد.
نجفی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که کار به ما تحویل شد، علاوه بر بحران‌های مختلفی که داشتیم، یک سری قراردادهای نامتعارَفی هم به امضا رسیده بود ازجمله این‌که کارخانه نساجی مازندران علاوه بر مستحدثات، تجهیزات و دستگاه‌ها، اموال منقول و غیرمنقول متعدد، دارای ۱۴ هکتار زمین شالیزاری است که با اجاره بهای سالانه ۵ تن شالی پرمحصول به شخص ثالث اجاره داده شده بود. ولیکن هم‌اکنون قرارداد مذکور اصلاح گردیده و به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال و معادل تقریبی ۳۵ تن شالی پرمحصول تغییر نموده است و بدیهی است این اقدام گامی در جهت حفظ اموال بیت‌المال محسوب گردیده و درآمد حاصل از آن به کارخانه برگشته است. وی همچنین گفت: قرارداد ریسندگی ما به ازای هر کیلو ۷ و دویست منعقد گردیده بود و با توجه به حقوق پرسنل، مبلغ مذکور، نه تنها سودآور نبوده بلکه موجب زیان به کارخانه می‌گردید. هم‌اکنون قرارداد مذکور اصلاح و بازبینی گردیده و مبلغ فوق را به ازای هرکیلو به بالای ۱۳ رساندیم و کارخانه نساجی در این قسمت از شرایط زیان به مرحله سوددهی رسیده است. نجفی ادامه داد: متاسفانه در سایه سوء‌مدیریت و عدم نظارت، تخلفات متعدد اداری هم در کارخانه نساجی مازندران شکل گرفته بود که می‌توان به جعل و سابقه‌سازی به‌عنوان مهم‌ترین آنان اشاره نمود برخی از افراد برای خود ده سال سابقه ساختند که پرونده این تخلفات در دادگاه و مراجع ذی‌صلاح اداری و نظارتی در دست بررسی و اقدام است. وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات گذشته نساجی در این مدت مدیریت شد اما برای این‌که یک مجموعه بزرگی که دارای مشکلات متعدد می‌باشد را به ثبات برسانیم، مأموریت دشواری در پیش رو داشته و همین امر مستلزم مساعدت و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط است. لازم است همه با ما همکاری کنند.
نجفی در همین زمینه ادامه داد: در گذشته ، احیا و بازسازی واحد رنگرزی کارخانه نساجی مازندران با تامین سرمایه‌ای معادل هزار و پانصد میلیارد تومان از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آغاز و ناتمام مانده بود که هم‌اکنون واحد مذکور با عقد قرارداد مشارکت با یکی از تجار خوشنام و قرار شد طی سرمایه‌گذاری دویست میلیارد تومانی در آستانه تکمیل و راه‌اندازی نهایی بوده و طرف همکاری هم متعهد به ایجاد دویست فرصت شغلی دیگر گردیده است. وی درخصوص پرسنل نساجی نیز گفت: هم‌اکنون با استفاده از تمامی ظرفیت‌های شرایط موجود حدود ۵۰۰ پرسنل در این مجموعه اشتغال به کار دارند. شایان ذکر است کارخانه نساجی مازندران دارای پتانسیل‌های متعدد و ظرفیت‌های اشتغال بیشتر می‌باشد. نکته مهمی که در خصوص نساجی باید به آن توجه ویژه داشت، این است که با توجه به ثبات نسبی و سودده شدن کارخانه، چه حمایت‌هایی باید از سوی دولت و همچنین نمایندگان مجلس، انجام بگیرد تا این کارخانه همچنان بر ریل سوددهی و رشد حرکت کند؟ نجفی در این زمینه توضیح داد: بازاری که امروز با آن سروکار داریم بسیار نامطلوب است و ما از آذرماه سال قبل تا امروز درگیر موضوعات جانبی اعم از انتخابات و شهادت مرحوم رییسی و ماجرای جنگ و فضای روانی ناشی از آن بودیم که موارد فوق به سودآوری کارخانه غیرمستقیم آسیب وارد می‌کند. به‌شکلی که سرمایه‌گذاران می‌گویند طی چهل سال اخیر تا امروز با چنین شرایطی مواجه نبوده وکارخانجات متعدد دیگر هم دارای این مشکلات می باشند. علی رغم موارد فوق با مساعدت وهمدلی وهمکاری اقدام به پرداخت حقوق ماه جاری نموده ایم که امیدواریم این روند در آینده هم با کاهش مشکلات مذکور ادامه پیدا نماید. وی در خصوص مقابله با کالای قاچاق نیز ادامه داد: زمانی تولید پارچه در کشور رونق پیدا می‌کند و شرکت‌هایی چون نساجی روی پای خود بلند می‌شوند که جلوی قاچاق گرفته شود. زمانی که پای کالای قاچاق به بازار باز شود، تولید آسیب می‌بیند و امروز پارچه قاچاق در بازار بیداد می‌کند و لازم است دولت و مدیران ملی همان‌گونه که در برخورد با کاغذ قاچاق، با جدیت عمل کردند، در برخورد با قاچاق پارچه نیز جدی باشند. قاطعانه عرض می نمایم اگر روند ورود پارچه قاچاق به کشور ادامه داشته باشد و دولت با آن برخورد جدی نکند، ظرف یکی دو سال آینده، نصف کارخانجات نساجی کشور ورشکست خواهند شد. نجفی درخصوص تجهیزات کارخانه نیز گفت: هیئت حمایت از صنایع طی حدود دو سال و چند ماه آینده که در این مجموعه فعال است، همه تلاش خود را برای حفظ و نگهداری از سرمایه شرکت به کار گرفت و روزی که مأموریت ما به پایان برسد نیز باید همه این سرمایه را تحویل مالک بدهیم و می‌توانم تأکید کنم تا امروز حتی یک پیچ و مهره از این کارخانه بیرون نرفته است. نجفی درخصوص توقعات از دولت چهاردهم نیز گفت: با توجه به این‌که روند فعالیت مجموعه، مثبت، سازنده و رو به پیشرفت بوده، اما به علت عدم تعیین تکلیف مالکیت، انتظار می‌رود پشتیبانی از هیئت حمایت از صنایع تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت واحیا و بازسازی کامل کارخانه نساجی مازندران ادامه پیدا نماید.