مائده مطهری زاده طلاق و اعتیاد دو لبه یک قیچی هستند. این را تحلیل و بررسیهای کارشناسان گواهی میدهد. وقتی یکی از همسران اعتیاد داشته باشد، خواه مشکل الکل، مواد مخدر، قمار یا هر چیز دیگری باشد، همسر دیگر نیز باید با رنج و مشکلات آن دست و پنجه نرم کند. اعتیاد به مواد مخدر […]
مائده مطهری زاده
طلاق و اعتیاد دو لبه یک قیچی هستند. این را تحلیل و بررسیهای کارشناسان گواهی میدهد. وقتی یکی از همسران اعتیاد داشته باشد، خواه مشکل الکل، مواد مخدر، قمار یا هر چیز دیگری باشد، همسر دیگر نیز باید با رنج و مشکلات آن دست و پنجه نرم کند. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین پدیدههای شوم اجتماعی، جوامع مختلف را درگیر کرده که امروزه توزیع انواع مواد به دلیل دسترسی آسان و درآمد بالا برای قاچاقچیان، جامعه را فراگرفته و توزیع مواد مخدر صنعتی بر آسیب آن بیش از گذشته افزوده است.
اعتیاد، به ویژه سوء مصرف مواد مزمن، دلیل شایع شکست بسیاری از ازدواج ها است. در واقع، طبق برخی تخمینها، اعتیاد شایعترین علت طلاق پس از خیانت است. این نشاندهنده تأثیرات مصرف مواد مخدر و اعتیاد و تبعات ناشی از آن در تمام جوامع دنیا میباشد. روشهای زیادی وجود دارد که اعتیاد یک همسر میتواند به همسر دیگر آسیب برساند و پیوندهای زناشویی را از بین ببرد.
از جمله این مشکلات میتوان به ایجاد رفتارهایِ مخربِ مختلف اشاره کرد که شامل؛ از دست دادن اعتماد و طلاق، بارهای مالی و طلاق و پریشانی و سو ء استفاده عاطفی است.
اعتیاد بلای خانمان سوز قرن ما است و کسی که معتاد میشود، ستاد فرماندهی کل او که عقلش است تعطیل میشود و هنگامی که نتوانست دستور مهم و عقلانی صادر کند، زندگی برایش مهم نیست؛ زندگی با یک معتاد برای یک زن تبدیل به جهنم میشود و یکی از علل اصلی طلاق در جامعه اعتیاد یکی از زوجین به خصوص مرد است. از سوی دیگر، معتادان به مواد مخدر خود را فهیمتر از دیگران میدانند به ویژه در حالت خماری خود را صاحب حق دانسته و از همه طلبکار و متوقع هستند و در رابطه با انجام نشدن کارها و خواستههایشان و خطاهای زندگیشان همه را مقصر میدانند جز خودشان، چرا که بارزترین خصیصه روانی آنها، خود شیفتگی است. آنها رفیق بد و همسر ناسازگار یا رفتار نادرست والدین را به عنوان عوامل گرایش خود به اعتیاد در اولویت قرار میدهند. کلیه معتادان انسانهایی ظریف و زودرنج هستند و در بین معتادان فردی که اراده قوی داشته باشد تاکنون مشاهده نشده است. لذا کسانی که پایداری و ثبات روانی ضعیف دارند یا به قول خودشان لطیف میباشند بیشتر گرایش به مواد مخدر پیدا میکنند و اینها بیشتر مصرف مواد را تفننی آغاز کردهاند که اندک اندک به صورت نیازشان در میآید و البته آنچه که مسلم است، یکی از پیامدهای اعتیاد، افزایش آمار طلاق در سطح جامعه میباشد. مردادماه سال گذشته، رییس فراکسیون مدیریت شهریِ مجلس شورای اسلامی ضمنِ ابزار نگرانی از رشد اعتیاد و طلاق در جامعه، از افزایشِ ۱۶۲ درصدی طلاق طی ۲۰ سال اخیر خبر داد که همگان را شوکه کرد.
محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند، گفت: رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینو وار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانوادههاست.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس افزود: کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیدههای اجتماعی، نیازمند مداخلههای هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالشهای فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاههای ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالشها سبب شده تا به رغم تلاشهای صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نداشته باشیم. پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجیهای انجام شده مردم اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانستهاند و خواستار مداخله دولت برا یکنترل این آسیبها شدهاند، گفت: ۷۰ درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کردهاند و بیش از ۵۰ درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیبهای اجتماعی مذکور شدهاند.
در مازندران هم در بر روی همین پاشنه میچرخد
در مازندران نیز اوضاع تقریبا بر همین منوال است. روز گذشته مسوولان ارشد استان چالشهای فرهنگی و اجتماعی همچون خودکشی، اعتیاد، بیکاری، افزایش آمار طلاق و بحثهای غیر اخلاقی را بخشی از دغدغههای اعضای هیات اندیشه ورز مازندران برشمردند. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مازندران روز یکشنبه در نشست شورای راهبری تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی مازندران در ساری با بیان اینکه هیاتهای اندیشه ورز برای طرحهای فرهنگی استان یک ضرورت است، افزود: هر مساله فرهنگی در مازندران باید یک هیات اندیشه ورز داشته باشد. قاسم عزیززاده گرجی گفت: همه مسائل فرهنگی استان باید یک هیات اندیشه ورز برای انجام میدانی و عملیاتی بند بند این سند داشته باشد. وی اظهار داشت: بیشتر مسائل مطرح شده در این شورای راهبری مشکلات فرهنگی استان محسوب می شوند، که باید راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات ارائه شود. عزیز زاده گرجی ادامه داد: مسائل فرهنگی استان محله به محله متفاوت است و طرح های فرهنگی این خطه از شمال با نقشه مهندسی شهرستانها، بخش ها و محلات بررسی و رفع شوند. این مقام مسوول تصریح کرد: طرح ها و مسائل فرهنگی باید تبدیل به برنامه شوند تا به درستی قابلیت راهبری و عملیاتی داشته باشد. همچنین نماینده ولی فقیه در مازندران در این نشست گفت: تشکیل اتاق فکر و آسیب شناسی برای تحقق این سند باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله محمدباقر محمدی لائینی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی جهت عملیاتی و اجرایی شدن برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی اهتمام جدی داشته باشند. رئیس شورای فرهنگ عمومی مازندران ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی استان می تواند پشتوانه این سند باشد و در اجرایی شدن آن کمک کار باشد. نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه برون سپاری مدارس کار درستی نبوده و تعلیم و تربیت توامان در مدارس غیر دولتی مورد توجه نیست، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید دولتی شود و برای تعلیم و تربیت نسل جدید بیش از پیش تلاش شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در نشست شورای راهبردی تدوین برش استانی نقشه مهندسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تدوین برش استانی این سند بالادستی با نگاه بومی محلی در دست اقدام است، که بدون تردید بهرهگیری از جریان نخبگانی استان در بحث تدوین سند فرهنگی مازندران موثر خواهد بود.
احسان آهنگر با بیان این مطلب که تا کنون ۲۲ جلسه تخصصی باهدف شناسایی و بررسی نظام مسائل استان برای تدوین این سند تشکیل شد، بیان داشت: تلاش شد از ظرفیت اجرایی دستگاهها، جامعه نخبگان و تشکلهای مردمی بهره گرفته شود. وی ادامه داد: در گام اول تلاش شد پنج مسأله اصلی استان برای تدوین این سند جمع آوری شود، و این مسائل باید در صحن شورای فرهنگ عمومی مطرح و تبدیل به مصوبه شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان مازندران با بیان اینکه شناسایی مسائل فرهنگی که از نظر تمامی فعالان حوزه فرهنگ و هنر اولویت دار باشد مورد توجه بوده است، گفت: این مسائل باید مطابق آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شود. آهنگر ادامه داد: تغییرات سبک زندگی ایرانی اسلامی و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن، تضعیف بنیان خانواده و تاثیر و تاثر نامتوازن مسافران و مهاجران در استان سه مسئله ابتدایی احصا شده برای تدوین این سند است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: ضعف ساماندهی فعالیتهای نوین فرهنگی و ضعف فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی در زیست بوم استان نیز دو مساله دیگر برای تدوین این سند است.
این مقام مسوول تصریح کرد فعال کردن حوزه فرهنگ، مسائل دینی، تعلیم و تربیت و حوزه اجتماعی زنان و حوزه خانواده و اقتصاد فرهنگ هم در این سند مورد توجه قرار خواهد گرفت.
