مائده مطهری زاده استاندار جدید مازندران در بازدید از برپایی کنکور سراسری در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر گفت: نقش کنکور در سرنوشت دانش آموزان موثر است، بنابراین رشته‌های دانشگاهی را باید به سمت نیازهای جامعه سوق دهیم. وی نقش کنکور را در زندگی آینده نوجوانان و خانواده‌ها مهم خواند و اظهار داشت: کنکور از […]

 مائده مطهری زاده

استاندار جدید مازندران در بازدید از برپایی کنکور سراسری در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر گفت: نقش کنکور در سرنوشت دانش آموزان موثر است، بنابراین رشته‌های دانشگاهی را باید به سمت نیازهای جامعه سوق دهیم.

وی نقش کنکور را در زندگی آینده نوجوانان و خانواده‌ها مهم خواند و اظهار داشت: کنکور از نظر متقاضیان و اولیا و سیاست‌گذاران نیز مهم است.

وی با بیان اینکه هرچه بتوانیم رشته‌ها را به سمت نیازهای جامعه سوق دهیم، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود، اضافه کرد: بیش از یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر در کشور در این رویداد حضور دارند که سهم استان مازندران بیش از ۳۸ هزار نفر است.

مقام عالی دولت در مازندران با عنوان اینکه هر متقاضی می‌تواند چهار دوره در آزمون شرکت کند و این می‌تواند مصوبه خوبی برای کاهش استرس دانش آموزان محسوب شود، گفت: از این تعداد ۶۳.۵ درصد دختران و بقیه را پسران تشکیل می‌دهند.

استاندار مازندران، رشته تجربی را رشته پر متقاضی در مازندران برشمرد و برای متقاضیان آرزوی توفیق کرد و بیان داشت: باید از آنان برای جهش تولید و تحقق اقتصاد مردم پایه بسیج کنیم.

حسینی پور، استاندار سابق مازندران هم که تازه چند روزی است مازندران را به مقصد تهران ترک گفته، چندی پیش، ضمن ابراز نگرانی نسبت بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این استان در مقایسه با میانگین کشوری، گفت که هم اکنون ۶۰ درصد بیکاران این استان را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند.

سیدمحمود حسینی پور در کارگروه پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول، میانگین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور را ۴۰ درصد اعلام کرد و اظهار داشت افزود: این امر بیانگر این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در این استان ۲۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

اما مهم‌ترین بخش سخنان حسینی پور آنجا بود که بیان کرد: طرحی که وزارت علوم با عنوان پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول در دست اقدام دارد، راهی برای برون رفت از مشکلاتی است که دانشگاه‌ها اکنون با آن مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در پیاده سازی طرح تحول نباید به دنبال گزینه‌های دم دستی و غیر کارشناسی باشیم، تصریح کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، توانمندسازی دانشگاه مازندران هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در دستور کار باشد.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه در طرح تحول باید از خواسته‌های صنفی و بخشی پرهیز و به خواسته‌های ملی توجه شود، گفت: باز تعریف و ساماندهی رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای توسعه‌ای مازندران باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد. حسینی پور، رشته‌های دامپروری، کشاورزی و گردشگری صنعتی و همچنین اقتصاد دریا محور را از جمله نیازهای دانشگاه مازندران عنوان کرد و افزود: ایجاد رشته‌های توسعه محور در این استان باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی این استان، گفت: این امر بیانگر این است که متناسب با نیازهای جامعه در مراکز دانشگاهی کشور و از جمله این استان رشته دانشگاهی تعریف نشده است. استاندار مازندران با بیان اینکه مردم مازندران باید اثرات تحول در آموزش عالی را لمس کنند، افزود: ماحصل این تحول باید منجر به ثروت آفرینی مادی و معنوی برای مردم باشد.

لزوم حل مسئله‌ عدم تناسب رشته‌های تحصیلی با بازارکار

عدم تناسب رشته‌های تحصیلی با بازار کار، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که گریبان‌گیر سیستم آموزش عالی کشور شده است. وجود مشکل در سازوکار هدایت تحصیلی موجب شده تا متقاضیان حضور در دانشگاه، بدون اطلاع عمیق از آینده‌ی شغلی و عمدتا بر اساس شنیده‌ها یا تبلیغات رشته‌ی تحصیلی خود را انتخاب کنند. وجود تعداد زیاد دانشجو و دانشگاه برای یک کشور ظرفیت محسوب می‌شود؛ اما اگر این ظرفیت به درستی مدیریت نشود نه تنها بازدهی لازم را در پی نخواهد داشت؛ بلکه زیانبار بوده و موجب اتلاف انرژی و زمان نیروی جوان کشور خواهد شد. از سوی دیگر، محتوای آموزش داده شده در بسیاری از رشته‌ها نیز شکل کاربردی نداشته و بعضا تناسب حداقلی با بازار کار را نیز ندارد و دانشگاه تصویر خاصی از بازار کار آن رشته را به دانشجو ارائه نمی‌دهد. حل مسئله‌ عدم تناسب رشته‌های تحصیلی با بازارکار موضوعی است که باید به شکل جدی از مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالبه شود. کاهش پذیرش دانجشو در رشته‌هایی که اشباع هستند، تعطیلی برخی واحدهای دانشگاهی و یا حذف برخی رشته‌ها که طی سالیان گذشته درصد اشتغال و یا حتی اثرگذاری اجتماعی فارغ‌‌التحصیلان آنان در جامعه بسیار پایین بوده جزو راهکارهایی است که می‌توان برای حل این مسئله پیشنهاد کرد. دولت نیز می‌تواند با سنجش میزان تولیدناخالص داخلی و تطابق آن با علوم وصنایع موجود و موردنیاز، اقدام به متناسب سازی ظرفیت رشته‌های دانشگاهی با بازار کار و نیاز کشور نماید.

آموزش عالی باید در زمینه راه‌اندازی برخی رشته‌ها یک سری اختیارات به استان‌ها می‌داد

محمدرضا فیاض مجتهدی، دکترای مدیریت راهبردی و استاد دانشگاه درباره میزان تناسب رشته‌های آموزش عالی با نیاز جامعه اظهار کرد: طراحی رشته‌های دانشگاهی یک فرآیند تصمیم‌گیری در آموزش عالی است که در گذشته با توجه به اینکه دانشگاه‌های ما عموماً دولتی و بر اساس نیاز برنامه توسعه‌ای کشور بودند، شناسایی شدند.

مجتهدی افزود: عموما رشته‌های آموزش عالی در کشور ما برگرفته از غرب بوده و دانشگاه‌های ما مدل‌ها و الگوهایشان را از غرب وام گرفتند. بعد از انقلاب نیاز‌های ما مقداری تغییر پیدا کرد و باید خودمان را برای این تغییر آماده می‌کردیم و دانشگاه‌ها را هماهنگ با این نیاز‌ها به پیش می‌بردیم که به نظر می‌رسد در این زمینه دیر اقدام کردیم و سرعت عمل لازم را برای متناسب کردن رشته‌های آموزش عالی با نیاز‌های جامعه نداشتیم و کُند عمل کردیم.

او ادامه داد: رشته‌های آموزش عالی در برخی موارد حتی تحت تأثیر شرایط محیطی نیز قرار می‌گرفت و حتی در استان‌های مختلف نمایندگان مجلس و افرادی که پست و مقامی داشتند خودشان در راه‌اندازی این رشته‌ها ورود می‌کردند. مجتهدی بیان کرد: رشته‌های آموزش عالی در کشور ما در استان‌های مختلف تحت تأثیر افراد بوده در حالی که در یک فرایند علمی رشته‌ها باید متناسب با نیاز استان و عرضه و تقاضا باشد.

او تأکید کرد: آموزش عالی باید در زمینه راه‌اندازی برخی رشته‌ها یک سری اختیارات به استان‌ها می‌داد و بعد تصویب می‌کرد که فلان رشته در این استان با توجه به نیاز‌ها و شرایط محیطی استان ایجاد شده است در حالی که امروزه می‌بینیم برخی رشته‌های ایجاد شده، اصلاً مورد نیاز نیست.

مجتهدی راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را عدم تقاضا برای فارغ‌التحصیلان آموزش‎عالی دانست و گفت: اگر وزارت علوم به سایر دستگاه‌ها متصل و به این وزارتخانه ابلاغ می‌شد که باید پاسخگوی نیاز سایر وزارتخانه‌ها در زمینه تأمین نیرو باشد؛ باعث می‌شد رشته‌هایی را که نیاز است از طریق وزارت علوم پیگیری و دنبال کنند اما وقتی وزارت علوم برای خود جدا کار می‌کند و بقیه جدا؛ باعث می‌شود هر وزارتخانه‌ای برای خود دانشکده‌ و مرکزی ایجاد کند. درنهایت رؤسا درصدد رفع نیازهایشان برای تأمین نیرو برمی‌آیند؛ بنابراین باید آموزش عالی در درجه اول پاسخگوی نیاز‌های کل کشور باشد. این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: آموزش عالی باید پاسخگوی نیاز‌های نهاد‌های مردم نهاد موجود در کشور نیز باشد ؛ این موضوع باید در جامعه نهادینه شود. او در ادامه تأکید کرد: باید به آینده کشور برای ۱۰ سال دیگر و اینکه به چه رشته‌هایی نیاز داریم توجه شود برای مثال رشته علوم سایبری الان یکی از نیاز‌های بزرگ آینده است آیا به این سرعتی که جهان در این حوزه پیش می‌رود ما هم می‌رویم؟. در شرایط فعلی باید از سازمان‌ها و ادارات دولتی و مردم نهاد و شرکت‌های خصوصی درباره نیازشان استعلام بگیریم و رشته‌های جدید را به تصویب برسانیم البته این رشته‌ها نباید مادام‌العمر باشند و باید هر ۵ سال بازنگری شود.

لزوم استانداردسازی مشاغل و تعریف رشته‌ها متناسب با نیاز بازار

یک کارشناس حوزه کار نیز درباره راه‌اندازی دانشگاه‌های علمی کاربردی و تاثیر آنها در تربیت نیروهای ماهر، گفت: ما نمی‌توانیم دانش تئوری را صرفا در دانشگاه‌ها بیاموزیم. طبعا وجود کارگاه‌های آموزش علمی و ارتباط با بازار کار یکی از راه‌های تکمیل کننده دانشگاه‌ها به شمار می‌رود و ورود دانش آموختگان به بازار کار را تسهیل می‌کند.

حاج اسماعیلی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با دانشگاه‌ها را متفاوت از هم دانست و گفت: دانشگاه‌ها بیشتر جنبه تئوریک دارند و برای مهارت‌آموزی فارغ التحصیلان باید آموزش‌های کاربردی و عملی در کنار دروس تئوریک ارائه شود ولی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مسئولیت آموزش عمومی و غیردانشگاهی را برعهده دارند و افراد را در کارهایی که نیازمند دانش تئوری نیست، تربیت می‌کنند.

این کارشناس حوزه کار در پایان استانداردسازی مشاغل و تعریف رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار را خواستار شد و گفت: برای آنکه بیکاری در کشور کاهش یابد و مقدمه ورود دانش آموختگان به بازار کار فراهم شود لازم است به سمت انطباق رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار برویم و دانشجویان را با دوره‌های مهارت آموزی و محیط واقعی کسب و کار آشنا کنیم.