در نظامهای قضایی کشورهای توسعهیافته به تشخیص قاضی، متهمان برخی جرایم غیرعمد یا جرایم عمدی سبک که امنیت جامعه را تهدید نمیکند و همچنین برخی جرایمی که شاکی خصوصی ندارند، به جای محکوم شدن به زندان یا جریمه نقدی، به احکام جایگزین محکوم میشوند بهعنوان نمونه با توجه به نوع بزه انتسابی، باید مدتی در یکی از خیابانهای شهر به مأموران شهرداری در جمعآوری زباله و تمیز نگهداشتن فضاهای عمومی کمک کنند.
این نحوه صدور رأی طی چند سال اخیر در برخی استانهای شمالی مانند گلستان شدت گرفت و قاضی متهمی را به خرید کتاب برای فلان مرکز یا غرس درخت در فلان خیابان شهری با هزینه شخصی متهم، محکوم میکند. این رویکرد در صدور احکام قضایی هم در افزایش آگاهی شهروندان موثر است و هم کمکی به محیطهای زیست فرهنگی و اجتماعی و همچنین محیطزیست طبیعی شهروندان خواهد کرد.
هرچند صدور احکام جایگزین حبس شامل موارد کیفری و پروندههایی که شاکی خصوصی دارند و مشمول حقالناس هستند، نمیشود اما به نظر میرسد حرکت دستگاه قضا به این سمت اگر تسریع شود و همچنین رسانهها در این زمینه اقدام به اطلاعرسانی بهتری کنند، این موضوع بیش از گذشته جا میافتد.
روز گذشته اتفاق مسرتبخشی در دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان افتاد و طی آن، قاضی پرونده یک متخلّف زیستمحیطی را به کاشت ۳۰۰ اصله نهال صنوبر و ارائه ۱۰۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم کرد.
رامین حسینزاده رییس اداره حفاظت محیطزیست این شهرستان با اشاره به صدور حکم سبز قانون برای یک متخلّف زیستمحیطی، کرد: این حکم قضایی برای فرد متخلّفی که به دفعات اقدام به رها کردن مقدار قابل توجهی شیرآلوده در محیط عمومی کرده به تذکرات ارائه شده توجهی نکرده بود صادر شد.
وی افزود: فردی که باعث آلودگی محیطزیست و تهدید علیه بهداشت عمومی شده بود با شکایت و پیگیری اداره حفاظت محیطزیست آستانه اشرفیه به دادسرا معرفی و پس از انجام تحقیقات و بررسی پرونده جرم، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد اما در نهایت بهعنوان مجازات جایگزین، به حکم سبز قانون مکلّف به کاشت ۳۰۰ اصله نهال صنوبر و هزار و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در کشتارگاه طیور شهرستان زیر نظر کارشناسان شبکه بهداشت و سازمان دامپزشکی شهرستان محکوم شد. رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان آستانه اشرفیه گفت: بهکارگیری متخلّفان محیطزیستی برای حراست از عرصههای طبیعت و محیطزیست ابتکاری قانونی است (موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳) که بهمنظور سیاست حبسزدایی توسط دستگاه محترم قضایی اجرا میشود و آنگونه که صاحب نظران معتقدند برکات بسیاری هم در پی دارد. حسینزاده تصریح کرد: صدور چنین احکام قضایی، دوستداران و علاقهمندان محیطزیست و منابع طبیعی کشور را امیدوار میکند چرا که آنها معتقدند، راههای تأدیب متخلّفین و متعرّضان به عرصههای طبیعی، آشنایی و درک مفهوم کارکرد ارزش محیطزیست است، نه تنبیهات صرفاً مالی و نقدی که این آموزشها میتواند بسیار کاراتر و موفقتر از جریمههای حال حاضر برای اینگونه افراد تأثیرگذار باشد. رواج احکام جایگزین حبس همچنین باری از دوش دولت و نهاد قضایی میگیرد که موظفند هزینههای خوراک و اقامت زندانیان را تأمین کنند که اعتبار قابل توجهی در سال است ضمن اینکه احکام جایگزین چه درحوزه خدمات اجتماعی باشد یا حوزه محیطزیست در عمل به جبران بخشی از خسارتها منجر خواهد شد. نکته آخر اینکه فرستادن یک فرد خطاکار به زندان هم به حیثیت اجتماعی وی و هم به غرور و عزت نفس همسر و فرزندان وی لطمه وارد میکند و قضات محترم با این احکام، جلوی چنین آسیبهای روحی و روانی را هم میگیرند و فرد احساس نمیکند که از جامعه جدا شده و «جامعهستیز» نمیشود.
حکم سبز قاضی
پرینتدر نظامهای قضایی کشورهای توسعهیافته به تشخیص قاضی، متهمان برخی جرایم غیرعمد یا جرایم عمدی سبک که امنیت جامعه را تهدید نمیکند و همچنین برخی جرایمی که شاکی خصوصی ندارند، به جای محکوم شدن به زندان یا جریمه نقدی، به احکام جایگزین محکوم میشوند بهعنوان نمونه با توجه به نوع بزه انتسابی، باید مدتی در یکی از خیابانهای شهر به مأموران شهرداری در جمعآوری زباله و تمیز نگهداشتن فضاهای عمومی کمک کنند.
https://khabare-shomal.com/?p=11467
برچسب ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
نوشته های مشابه
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.


























