تصادفات جادهای همچنان از عوامل اصلی مرگومیرها در کشور است. براساس آمارها در ۴۰ سال گذشته حدود یک میلیون و صد هزار نفر در اثر تصادفات و سوانح جادهای، جان خود را از دست دادهاند و حدود ده تا پانزده میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شدهاند. مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در تازهترین اظهارات خود میگوید: […]
تصادفات جادهای همچنان از عوامل اصلی مرگومیرها در کشور است. براساس آمارها در ۴۰ سال گذشته حدود یک میلیون و صد هزار نفر در اثر تصادفات و سوانح جادهای، جان خود را از دست دادهاند و حدود ده تا پانزده میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شدهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در تازهترین اظهارات خود میگوید: در ۹ ماهه امسال ۴۷۴ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشت.
دکتر علی عباسی با اظهار اینکه بر اساس آمارها، ۳۶۷ نفر از تلفات تصادفات امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل دادهاند، افزود: بالاترین آمار تلفات حوادث رانندگی به ترتیب ساری با ۶۲ ، آمل با ۶۰ ، بابل با ۵۱ فوتی و کمترین آن شهرستان فریدونکنار با ۷ فوتی گزارش شده است.
وی ادامه داد: از مجموع کشته شدگان حوادث رانندگی محور درون شهری با ۱۳۴ مورد که ۱۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و در محور برون شهری و راه روستایی نیز ۳۴۰ مورد فوتی به ثبت رسید که در این بخش نیز ۱۰ درصد بیشتر نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران شمار مصدومان ناشی از تصادفات جادهای در ۹ ماهه امسال را ۱۰هزار ۲۰۷ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد را نشان میدهد. عباسی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را مهمترین شاخص توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست و ادامه داد: برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی باید نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توجه ویژهای شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی استان مازندران میتوانند در امر فرهنگسازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشتهها و مصدومان در حوادث رانندگی موثر باشند.
طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران ۴۰ درصد قربانیان تصادفات رانندگی در استان عابران پیاده هستند که بیشترشان بالای ۶۰ سال سن دارند.
همچنین بر اساس آمار رسمی نیروی انتظامی ۷۰ تا ۹۰ درصد علت مرگها و آسیبهای تصادفات، ناشی از خطای انسانی است. بی توجهی به جلو، صحبت کردن با موبایل، غذا خوردن و شوخی کردن هنگام رانندگی، سرعت بالا، انحراف به چپ از جمله مهمترین خطاهای انسانی هنگام رانندگی محسوب میشود. مازندران، دارای ۶۳ نقطه شهری در قالب ۲۲ شهرستان است و بیش از ۵۵ درصد از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان هم در نقاط شهری زندگی میکنند.
سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ یک میلیون و دویست هزار نفر و آسیبدیدگی بیش از پنجاه میلیون نفر در سراسر جهان میشود. در کشورهای کمدرآمد و کشورهای با درآمد متوسط، تصادفات علت مرگ حدود ۱۳ درصد فوتشدگان و معلولیت ۳۴ درصد افرادی است که دچار ناتوانیهای جسمی و نقص عضو شدهاند. در شرایط کنونی، ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین نرخ مرگومیر ناشی از حوادث رانندگی در دنیا است. حوادث رانندگی دومین علت مرگومیر بعد از بیماریهای قلب و عروق به شمار میروند. بررسیها نشان میدهد ایران در جایگاه هفتمین کشور با میزان مرگومیر جادهای بالا در قاره آسیا قرار گرفته و در قیاس با امنترین کشورهای جهان از نظر میزان حوادث جادهای، گاه سالانه تا ۱۰ برابر، موارد مرگومیر بیشتری در این زمینه به ثبت میرساند.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه، ۳۱ درصد کاهش یابد و از طرفی سالانه ۱۰ درصد میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز کم شود، همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران در مراکز شهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز باید سالانه ۱۰ درصد از آمار تصادفات کاهش یابد. همچنین در ماده ۱۲۳ قانون مذکور آمده است:«دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند؛ به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد.» علاوه بر این، در بخشی از ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:«دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم کند.»
رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در ۲۶ شهریور ۹۶ به موضوع تصادفات جادهای اشاره و اظهار داشتند: در موضوع تصادفات جادهای باید نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر، سهم خود را در جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفه خود را انجام دهند. با تاکید ایشان سهم تمامی دستگاهها و سازمانها مشخص شد؛ اما کسی پاسخگوی وظیفه و نقش خود در کاهش تصادفات نیست و به نظر میرسد سازمان صداوسیما میتواند با مطالبهگری از سازمانهای مختلف پیگیر این موضوع مهم باشد. همچنین بر اساس تبصره دو ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید پنج درصد (۵ درصد) از کل وجوه باقیمانده از جرائم رانندگی جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرارگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه کند؛ که غالبا این مهم محقق نمیشود. علاوه بر این، بر اساس بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر ضرورت کاهش جانباختگان تصادفات رانندگی، بررسی وضعیت نقاط پرتصادف و حادثهخیز در دستور کار استانداریها قرار گرفته تا با برگزاری جلسات تخصصی، عامل جاده در ایجاد تصادفات منجر به فوت و جرح حذف شود. با وجود این ماده قانونی بسیاری از استانداران توجه چندانی به برگزاری جلسات و پیگیری موضوع ندارند.
بی تردید اصلاح وضعیت جادهها و کیفیت خودروها سهم بسزایی در کاهش قربانیان سوانح خواهد داشت، اما وقتی سالانه ۲۰ درصد قربانیان (حدود ۴۰۰۰ قربانی) را عابران پیاده و ۲۰ درصد (حدود ۴۰۰۰ قربانی) را موتورسواران شامل میشوند که رقم بسیار بالایی است و بسیاری از خودروها نیز صرفا در اثر سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن اصول ایمنی شخصی دچار سانحه میشوند؛ به نظر میرسد اصلاح رفتار شهروندان و تمرکز نظارت پلیس بر این بخش نیز میتواند به سرعت، تعداد قربانیان سوانح را کاهش دهد و این دستاورد مهم بیش از آنکه نیاز به سرمایهگذاری سنگین داشته باشد، نیازمند استراتژی مناسب در سیاستگذاری کلان عبور و مرور است. در این مسیر، مطالعه کشورهای موفق در کنترل سوانح جادهای بسیار حائز اهمیت است. قطعا اصلاح وضع موجود که از پیچیدگیهای فراوانی نیز برخوردار است، نیازمند توجه ویژه به قوانین، همکاری نهادهای بالادستی و سازمانهای سیاستگذاری و اجرایی
متعدد است.
