در مدیریت مدرن، گفته میشود سازمانها مانند انسان هستند، هرچه لاغرتر باشند، چابکتر عمل خواهند کرد و هرچه فربهتر باشند، به کندی حرکت میکنند و به همین دلیل، از زمان برنامه دوم توسعه، تصمیم گرفته شد که از تورّم بیشتر نیرو در ساختار اداری و اجرایی کشور ممانعت شود، فرایندهای جذب و استخدام نیرو برای […]
در مدیریت مدرن، گفته میشود سازمانها مانند انسان هستند، هرچه لاغرتر باشند، چابکتر عمل خواهند کرد و هرچه فربهتر باشند، به کندی حرکت میکنند و به همین دلیل، از زمان برنامه دوم توسعه، تصمیم گرفته شد که از تورّم بیشتر نیرو در ساختار اداری و اجرایی کشور ممانعت شود، فرایندهای جذب و استخدام نیرو برای ادارات محدود و تلاش شد نیروهای جوان و فعال بیشتر به سمت کارآفرینی و فعالیت در بازار سوق داده شوند، البته این مصوبه هم مانند مصوبات بسیاری در برنامههای توسعه، به فراموشی سپرده شد و حتی در مقطعی در اوائل دهه ۸۰ گفته میشد وزارت آموزش و پرورش ژاپن، ۹۹ کارمند دارد در حالیکه آن روز تعداد کارمندان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ساری، بیش از این تعداد بود.
یکی از مشکلات و چالشهای جدی دولت در جمهوری اسلامی ایران طی حدود دو دهه اخیر که رهبری هم چندین بار نسبت به آن هشدار دادند، «کاهش بهرهوری» است تا جاییکه شهریورماه گذشته، «میرسامان پیشوایی» رییس سازمان ملی بهرهوری در ساری حاضر شد و در جلسه شورای اداری استان، سخنرانی کرد و نسبت به ضریب پایین بهرهوری در کشور هشدار داد و ضمناً برنامهای را پیشنهاد کرد که طی آن، مقرر شده بود معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران اقداماتی را برای افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی انجام دهد که دقیقاً نمیدانیم نتیجه آن اقدامات چه شد.
در همین جلسه هم استاندار مازندران و هم رییس سازمان ملی بهرهوری بهدرستی بر این نکته تأکید داشتند که انباشت نیرو در دستگاههای اجرایی و استخدامهای بیضابطه در دولتهای قبل، یکی از عوامل ریشهای کاهش بهرهوری سازمانی است. نکته جالب توجه این است که امروز هم استانداری مازندران و هم بیشتر فرمانداریها، نیروی مازاد دارند اما همچنان برای برخی کرسیها مانند بخشداری و فرمانداری و ادارات کل ستادی، از بدنه کارشناسی داخل مجموعه استفاده نمیشود و از ادارات و دستگاههای دیگر نیرو به این مجموعه مهم تزریق میشود و همه این اقدامات، ضمن تحمیل هزینه مالی به دولت و افزایش هزینه دستگاه، در نهایت به کاهش بهرهوری کمک میکند. چند روز قبل، دفتر نمایندگی استانداری مازندران در غرب افتتاح شد درحالیکه فرمانداری تنکابن، فرمانداری ویژه است و عنوان اولیه فرماندار، معاون استاندار مازندران است و اساساً دلیلی به افتتاح دفتر نمایندگی استانداری مازندران در غرب نبود و این اقدام، خواسته یا ناخواسته فضا را برای جذب نیرو و تحمیل هزینه به دستگاه، هموار میکند ضمن اینکه دقیقاً روشن نیست دفتر نمایندگی استانداری مازندران در غرب چه کاری را میخواهد انجام دهد که فرمانداری ویژه تنکابن از پسِ آن بر نمیآید.
روز گذشته معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران خبر از ایجاد معاونت گردشگری استانداری مازندران باهدف تسریع در افزایش خدمت به آحاد مردم داد و گفت: این موضوع در سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور در دست پیگیری است.
وی افزود: تغییر معاونتهای استانداری مازندران از چهار به پنج معاونت و اضافه شدن معاونت گردشگری در سطح ملی در دست پیگیری است که امیدواریم هرچه سریعتر این امر مهم مورد موافقت قرار گیرد. باور ما این است که این اقدام نیز، گامی عبث است و کمکی به رونق گردشگری در استان نخواهد کرد و برعکس، موجب تعدد مراکز تصمیمگیری و سردرگمشدن شهروندان و از همه مهمتر جذب و افزایش نیروی انسانی متورّم، فربه شدن استانداری و تحمیل هزینه به دستگاه و در نهایت کاهش بهرهوری سازمانی خواهد شد.
شاید معاون استاندار این نقد را توجیه کند و بگوید از نیروهای موجود در بدنه استانداری، بهره خواهند برد اما شامّه تحلیلگر ما میگوید احتمالاً از هماکنون یکی از جوانان بیپارتی که سابقه استخدام نداشته برای معاونت گردشگری استانداری مازندران درنظر گرفته شده و حتی اگر یک نیرو به دستگاه اضافه شود، در شرایط مالی امروز دولت، خیانت است چون یک نیرو یعنی رقمی حدود ۱۰ میلیون ضرب در ۱۲ ضرب در ۳۰ که حقوق خالص سی ساله یک نیرو است، نیرویی که به وجودش نیازی نبوده است.
این که مازندران مسیر و مقصد گردشگری هفتگی، ماهانه و سالانه میلیونها گردشگر است، درست است اما این نباید دستاویزی شود برای اینکه استانداری مازندران، معاون گردشگری داشته باشد در شرایطی که استان، یک ادارهکل و چندین اداره شهرستانی با تعداد قابل توجهی نیرو در حوزه گردشگری دارد. با این توجیه باید برای استانداری مازندران، یک معاونت کشاورزی هم در نظر گرفت و تعداد معاونتها را به ۶ رساند چون این استان، کانون کشاورزی است یا چون تعداد مراکز آموزش عالی و دانشگاه در این استان زیاد است، یک معاون آموزشی هم برای استانداری مازندران در نظر گرفت ! ضمن اینکه اگر قرار است استانداری مازندران، مسیر گردشگری در مازندران را هموار کند، چرا از امروز برای طرحهای پرتعداد و نیمهتمام در این بخش اقدامی نمیکند و چه تضمینی وجود دارد با اضافه شدن معاون گردشگری، چنین اقدامی صورت بگیرد مگر از زمان اضافه شدن مدیرعامل پسماند در پایان دولت روحانی تا امروز در حوزه زباله و پسماند، اقدام و کار خاص و ویژه غیر از همان برنامههای روتین توسط شهرداریها، صورت گرفت ؟ نکته آخر اینکه چنین اقدامی جز افزایش موازیکاری هیچ خروجی نخواهد داشت و لازم است از آن اجتناب کرد.
