روز گذشته خبر رای موافق یک قاضی با ادعای مالکیت فردی نسبت به ۷۰۰ هکتار از اراضی جنگلی – مرتعی در عباسآباد ورسک منتشر و موجب تعجب فعالان شد. الهه موسوی خبرنگار برجسته کشور در حوزه محیط زیست، نیز در گزارشی نوشت: یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت ۷۰۰ هکتاری اراضی […]
روز گذشته خبر رای موافق یک قاضی با ادعای مالکیت فردی نسبت به ۷۰۰ هکتار از اراضی جنگلی – مرتعی در عباسآباد ورسک منتشر و موجب تعجب فعالان شد.
الهه موسوی خبرنگار برجسته کشور در حوزه محیط زیست، نیز در گزارشی نوشت: یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت ۷۰۰ هکتاری اراضی جنگلی-مرتعی یک خانواده رای موافق داد؛ این در حالی است که مدعی این مالکیت به دلیل تصرف منابع ملی در محدوده مذکور، دارای پرونده محکومیت است. همچنین این رای درباره یک سهم از ۱۰ سهم این خاندان و چند خانواده دیگر است و اگر باطل نشود ۷ هزار هکتار از ثروت های عمومی و جنگل های هیرکانی و مراتع اطرافش از منابع ملی خارج شده و در مالکیت خصوصی قرار می گیرد که خلاف تمام قوانین ایران از جمله “قانون اساسی” و ” قانون ملی شدن جنگل ها” است. ضمن اینکه در فرآیند رسیدگی به این دادخواست، از اداره منابع طبیعی استعلامی در خصوص این ۷۰۰ هکتار( و یا ده سهم مشاع ۷هزار هکتاری) به عمل نیامده است؛ آنهم با وجود بالا بودن سطح عرصه و وجود مراتع ممیزی شده که دارای دامدار ذی حق هستند و نیز جنگل های بکر منطقه با گونههای درختی ارزشمند که همه ثروت عمومی و ملی محسوب می شوند. رأی مذکور به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴ “بنیاد علوی” با نامبرده و تحویل تحول اراضی ۷۰۰ از سوی بنیاد علوی صادر شده است؛ اما باید پرسید مگر بنیاد علوی میتواند جنگل ها و مراتع کشور را به عنوان اموال و املاک مصادرهای تحویل غیر دهد؟!
یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت ۷۰۰ هکتاری اراضی جنگلی-مرتعی یک خانواده رای موافق داد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۱۹۵۰۲۰۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شعبه ۲ حقوقی شهرستان سوادکوه به نفع خواهانها صادر شد.
این رای درباره یک سهم از ۱۰ سهم این خاندان و چند خانواده دیگر است و اگر باطل نشود ۷ هزار هکتار از ثروت های عمومی و جنگل های هیرکانی و مراتع اطرافش از منابع ملی خارج شده و در مالکیت خصوصی قرار می گیرد.
از سوی دیگر این رای، خلاف تمام قوانین ایران از جمله “قانون اساسی ” و “قانون ملی شدن جنگل ها” است. ضمن اینکه در فرآیند رسیدگی به این دادخواست، از اداره منابع طبیعی استعلامی در خصوص این ۷۰۰ هکتار( و یا ده سهم مشاع ۷هزار هکتاری) به عمل نمیآید؛ آنهم علیرغم بالا بودن سطح عرصه و وجود مراتع ممیزی شده که دارای دامدار ذی حق هستند و نیز جنگل های بکر منطقه با گونههای درختی ارزشمند.
یک رای معارض با قوانین
صدور چنین رایی کاملا در تعارض با “قانون اساسی” و “قانون ملی شدن جنگل ها” بود و در صورت ابطال نشدن این رای، در نهایت ۷ هزار هکتار از بیت المال و ثروت های عمومی به نام یک خانواده سند می خورد. عدم ابطال رأیی که تنها درباره یک سهم (۷۰۰هکتار) از ۱۰ سهم (۷هزار هکتار) مورد ادعا صادر شده، یعنی اینکه مردم فقط ۷۰۰ هکتار از منابع ملی را از دست نمی دهند؛ بلکه به استناد چنین رأیی ۹ سهم دیگر هم عملاً از منابع ملی خارج خواهد شد.
این یعنی دادن مالکیت ۷هزارهکتار از جنگل های بکر و مراتع منحصربه فرد هیرکانی به چند خاندان که کاملا نقض صریح تمام قوانین بالادستی و پایین دستی اعم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است.
پرونده محکومیت
در این دعوی خواهان ها ع .ا. ا درخواست ” تنظیم سند رسمی” به طرفیت “اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان”، “اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران” و “بنیاد علوی”، برای یک سهم از ۱۰ سهم مشاع، یعنی ۷۰۰ هکتار از ۷هزار هکتار را داشته است که متاسفانه دادگاه بدون توجه به “قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور” مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ، بدون توجه به اجرای مقررات ملی شدن اعم از برگ تشخیص، آگهی، قطعیت قانونی و حتی سند مالکیت صادره شده ( برای ۶۷۰ هکتار از ۷۰۰ هکتار مذکور که جنگل و مرتع است) به نام “سازمان جنگل ها ومراتع” به نمایندگی از دولت، چنین رأی را صادر کرده است.
حتی در فرآیند رسیدگی به این دادخواست، از اداره منابع طبیعی استعلامی در خصوص این ۷۰۰ هکتار( و یا ده سهم مشاع ۷هزار هکتاری) به عمل نمیآید؛ آنهم علیرغم بالا بودن سطح عرصه و وجود مراتع ممیزی شده که دارای دامدار ذی حق هستند و نیز جنگل های بکر منطقه با گونههای درختی ارزشمند.
این رأی در حالی صادر شده که نماینده خواهانها یعنی ع.ا.ا پیشتر و در ۳ نوبت با استناد به تبصره ۱ ماده ۹ ” قانون افزایش بهره وری” در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام به اعتراض به تشخیص ملی شدن در محدوده ۷۰۰ هکتاری کرده بود؛ ولیکن هرگز موفق به ابطال تشخیص منابع طبیعی نشد.
گفته میشود مدعی این مالکیت به دلیل تصرف منابع ملی در محدوده مذکور، دارای پرونده محکومیت است.با این وجود چگونه است که علیرغم اینهمه رأی صادره در خصوص او، به یکباره چنین رأی درباره الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر شده است؟!
رایای به استناد صورتجلسه بنیاد علوی
رأی مذکور به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴ “بنیاد علوی” با نامبرده و تحویل تحول اراضی ۷۰۰ از سوی بنیاد علوی صادر شده است، اما مگر بنیاد علوی میتواند جنگل ها و مراتع کشور را به عنوان اموال و املاک مصادرهای تحویل غیر دهد؟!
مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن
جنگل ها ( از تاریخ تصویب قانون مذکور یعنی ۱۳۴۱/۱۰/۲۷) عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آنرا متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
بعد از صدور چنین رأیی، اداره منابع طبیعی شهرستان به عنوان معترض ثالث ورود و به رأی صادره اعتراض کرده است که متأسفانه درهمان شعبه ۲ دادگاه حقوقی سوادکوه اعتراض منابع طبیعی پذیرفته نمیشود.
شعبه ۲ دادگاه عمومی سوادکوه دعوی اداره منابع طبیعی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۱۶۰۰۴۶۶ نمیپذیرد؛ آن هم با این استناد که “اموال شاه سابق بر اساس رأی دادگاه انقلاب مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است و دادنامه معترض عنه بر این اساس صادر شده است و با عنایت به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ دیوانعالی کشور دادگاه انقلاب دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه عمومی است و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعایی در خصوص خارج بودن این اموال از مالکیت شاه اسبق داشته باشند می بایست در دادگاه صادر کننده حکم ادعای خویش را مطرح کنند؛ لذا خواهان حاضر(معترض ثالث) ابتدا باید نسبت به اعتراض ثالث در خصوص اموال مصادره شده اقدام کند و طرح دعوی اعتراض ثالث مطابق با قانون نبوده قابلیت رسیدگی را دارا نیست.»
مهندس داریوش عبادی از اعضای شبکه انجمنهای محیط زیست و منابع طبیعی ایران در این باره به «خبرشمال» میگوید: متاسفانه همانطور که در خبرها آمده است، ۷۰۰ هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی در منطقه سوادکوه قریه عباس آباد بر اساس رای بدوی و دادگاه ویژه منابع طبیعی شعبه ساری به عنوانِ ملکِ شخصی شناخته شد.
به گفته عبادی، ۷۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی به اعتبارِ پیشینه مالکیت دورانِ بنیاد پهلوی سابق، (علوی) فعلی در دادگاه در حالی به یک شخص، واگذار میشود که منابع طبیعی به جای حساس شدن و چانه زنی در این مورد، در همان دادگاه بدوی، بی عملی را ترجیح داد!
عبادی توضیح داد: علت اولِ صدور چنین احکامی، بیتفاوتی و سهل انگاری اداره کل منابع طبیعی و در وهله دوم، نگرش و عملکرد قاضی پرونده است.
وقتی کارشناسی اعلام میکند که موضوع، به ادعای مالکیت در خصوص هفتصد هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی بازمیگردد، قاضی ای که در شعبه ویژه منابع طبیعی مستقر است یقینا باید با حساسیت خاصی این حکم را صادر میکرد و یا حداقل بعد از شنیدنِ دفاعیات منابع طبیعی برای صدور حکم اقدام میکرد، اما در حال حاضر رای چنان به سرعت به نفع یک شخص صادر شد که به نظر میرسد حتی خود فرد مدعی نیز تصور نمیکرد که ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی را به همین سادگی تصاحب کند!
داریوش عبادی ادامه داد: طبیعت این منطقه بسیار بکر و دست نخورده است و ضمن اینکه براساس قانون ملی شدن جنگلها در سال ۴۲، تمامی اراضی مرتعی و جنگلی، ملی اعلام شده و بر این اساس، دیگر کسی نمیتواند با در دست گرفتن یک سند تک برگ یا هر مستندات تاریخ گذشته دیگری، ادعای مالکیت بخشی از اراضی ملی را داشته باشد، چه رسد به ادعای تملک چنین عرصه وسیع طبیعی و بکری!
حال سوال اینجاست که چطور دستگاه قضا برای ۲۰۰ متر زمین متصل به روستا که سابقه کِشت هم دارد، با دهها استدلال، زمین را بازپسگیری میکند اما برای ۷۰۰ هکتار اراضی جنگلی و مرتعی، به دنبال مستندات دیگری نیست و تنها به اسناد خرید و فروشی که آنها همگی در سال ۴۲ باطل شده است بسنده میکند.
این عضو شبکه انجمنهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور تاکید کرد: من به عنوان کارشناس منابع طبیعی با یقین کامل اعلام میکنم که در سالهای قبل از ۴۲ آنجا بیشهزار و منطقه مرتعی و جنگلی بوده است. وجودِ انواعِ گیاهان و درختانِ جنگلی و مرتعی به راحتی میتواند شاهدی باشد بر این مدعا که این منطقه بکر جنگلی، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد و تعجب من از اینجاست که کارشناسان رسمی دادگستری که عمدتا هم از همکاران اداره منابع طبیعی بوده یا در رشتهای مرتبط با منابع طبیعی و کشاورزی تحصیل کردهاند چطور متوجه مسالهای به این سادگی نشدهاند؟!
جای تاسف دارد که چطور حاضر میشوند چنین اقدامی را به ضررِ منافع و منابع ملی انجام دهند؟!
این در حالی است که وقتی فردی در یک روستا به دنبالِ ساختِ خانه برای فرزندِ خود در کنار خانه خود باشد، کارشناس دادگستری، به جد پای کار است تا زمین را بازپسگیری کند و ذرهای هم عقب نشینی نمیکند، اما در مقابلِ این حجم دستاندازی و ادعای مالکیت سکوت کرده و حتی همراهی میکند و رای به نفعِ یک شخص صادر میکند که همگی اینها سوال برانگیز است.
هرچند که طی آخرین خبرهای رسیده، اداره منابع طبیعی عنوان کرده است که پیگیرِ ماجرا بوده و طرح شکایتی را به دادگاه ارائه کرده و امیدواریم که بتوانند در این مسیر موفق باشند و عرصه را به نفعِ انفال عمومی تحویل بگیرند و این پرونده را برای همیشه در دادگاه مختومه کنند. نظیر آنچه در مورد زمینهای ۵ هزار و ۵۷۵ هکتاری آقمشهد رخ داد و منابع طبیعی پس از کش و قوسهای فراوان توانست این اراضی ملی را به منابع ملی بازگرداند.
باید به این پرسش پاسخ داد که مگر «قانون ملی شدن جنگلها»، تکلیف جنگلها و مراتع کشور را یکبار برای همیشه مشخص نکرده است؟ مگر جنگلها و مراتع، اموال مصادرهای بودهاند که حالا «بنیاد علوی» مدعی آنها باشد و بخواهد آنها را با وراث خوانین تحویل و تحول کند؟ و مگر منابع طبیعی «قانون ملی شدن» را در این اراضی اجرا نکرده است؟ پس چرا باید چنین رأیی آن هم برای یک سهم از ۱۰ سهم مورد ادعا صادر شود؟! آیا این است معنای صیانت از منابع ملی؟!
نکته اصلی اینجاست که خبر رای موافقِ دادگاه به نفعِ تصرفِ ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی در عباس آباد ورسک در حالی منتشر میشود که رییس کل دادگستری مازندران طی دو روز گذشته در جمع خبرنگاران از رفع تصرفِ بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی باارزش استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
حال باید دید واکنشِ دادگستری استان نسبت به انتشارِ اخبار و گزارشهای این ادعای مالکیت بزرگ و جنجالی، در روزهای آینده چه
خواهد بود!
