مفهوم «رسانه مستقل» که همه بر ضرورت وجود آن در جامعه برای تحقق توسعه پایدار تأکید دارند، پیش‌شرط‌هایی هم دارد و یکی از آن‌ها حمایت شدن فعالان رسانه توسط قانون، دولت و قانون‌گذاران است و فضا نباید به گونه‌ای باشد که هر مدیر دولتی در پاسخ به هر نقدی، اقدام به شکایت از خبرنگار و […]

مفهوم «رسانه مستقل» که همه بر ضرورت وجود آن در جامعه برای تحقق توسعه پایدار تأکید دارند، پیش‌شرط‌هایی هم دارد و یکی از آن‌ها حمایت شدن فعالان رسانه توسط قانون، دولت و قانون‌گذاران است و فضا نباید به گونه‌ای باشد که هر مدیر دولتی در پاسخ به هر نقدی، اقدام به شکایت از خبرنگار و گزارش‌نویس کند و به این شکل هم فضا را برای فعالان رسانه ناأمن سازد و هم اعتماد عمومی بین مردم و دولت را مخدوش کند.
اساساً رسانه مستقل در بستری رشد می‌کند که فعالان رسانه با دولت و مجلس و مدعی‌العمومی مواجه نباشند که هر نقدی را توهین و مضر ارزیابی کنند و هم دولت و هم نمایندگان مجلس لازم است به این نکته توجه کنند.
باور ما این است که شخص رییس‌جمهوری و مدیران اصلی دولت و حتی بخش اعظمی از نمایندگان مجلس، در مواجهه با نقدهای رسانه‌ای منطقی عمل می‌کنند و اقدام به شکایت نمی‌کنند اما مدیران میانی قوه مجریه، نسبت به این موضوع، نگاهی متفاوت با دولت متبوع خود دارند و برخی از همین مدیران تعمد دارند هر نقدی را با مشت آهنین جواب دهند.
تجربه کار رسانه‌ای به ما آموخت که چنین مدیرانی بیش از هر چیزی از عملکرد خود هراس دارند و به همین دلیل هر نقد منطقی و مشفقانه‌ای را با شکایت و اقدام قضایی و بعضاً تهدید، پاسخ می‌دهند در شرایطی که این نحوه برخورد، در تعارض با قانون مطبوعات است و آمار دستگاه قضایی نیز تأیید می‌کند که بسیاری از این شکایت‌ها با حکم تبرئه و قرار منع تعقیب به نفع فعالان رسانه به پایان می‌رسد اما باز این دسته از مدیرانِ کم‌کار تلاش دارند فضای نقد را برای فعالان رسانه، ناأمن و خطرناک جلوه کنند تا کاری به ناکارآمدی آنان نداشته باشند.
اخیراً علی صالحی دادستان تهران در نشست خبری گفته بود که تعداد شکایات مدیران دولتی علیه اصحاب رسانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
اگر این مقام قضایی آمار دقیقی از این افزایش را اعلام می‌کرد روشن می‌شد که این شکایت‌ها نه از طرف شخص رییس‌جمهور، معاون اول یا وزرا که بیشتر از سوی مدیران کل وزارتی و مدیران استانی و شهرستانی است.
روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور خواستار بازپس‌گیری شکایات از اصحاب رسانه شدند و تاکید کردند که رویه اخیر در شکایت از رسانه‌ها به یک سنت تبدیل نشود و گفتند ادامه دادن این روند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت در بین رسانه‌ها خواهد شد.
متن تذکر کتبی ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری به شرح زیر است: «باتوجه به مصاحبه دادستان محترم تهران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی شکایت از اصحاب رسانه در سه ماه اخیر و با عنایت به اینکه جناب‌عالی نیز همواره بر حمایت از اصحاب رسانه تاکید داشته‌اید، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نقش رسانه‌ها و ضرورت بیان مشکلات و مسائل از سوی آنها، در خصوص بازپس‌گیری شکایات اقدام لازم به‌عمل آید و رویه اخیر در شکایت از رسانه‌ها به یک سنت تبدیل نشود، به نظر می‌رسد ادامه دادن این روند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت در بین رسانه‌ها خواهد شد.»
نکته‌ای که برای ما جالب آمد و به آن پرداختیم این بود که در میان این ۲۴ نفر نماینده، حتی یک نفر از اعضای مجمع نمایندگان مازندران حضور نداشتند در حالی‌که این نامه که به‌صورت یک تذکر کتبی در صحن «خانه ملت» خوانده شد، از سر دلسوزی نوشته شد و بی‌راه نیست اگر بگوییم این اقدام ۲۴ نماینده مجلس، رویکرد حمایتی برای دولت داشت به همان میزان که در حمایت از فعالان رسانه بود.
نمایندگان مازندران معمولاً در جریان بسیاری از اموری که برای افکار عمومی مهم هستند، قرار ندارند یا محافظه‌کارانه برخورد می‌کنند و در آن مشارکت و همراهی نمی‌کنند و امضا نکردن چنین متنی یکی از همین موارد است و این یک ضعف بزرگ است. البته ما از نمایندگانی که در استان نیز در برابر انتقادات فعالان رسانه، اقدام به شکایت می‌کنند، توقعی نداریم اما از افرادی که خود را طرفدار اطلاع‌رسانی آزاد می‌دانند انتظار داریم در امضای چنین اسنادی حاضر باشند. نکته آخر این‌که از ۳۲ نماینده مازندران، گیلان و گلستان تنها یکی از نمایندگان گرگان این سند را امضا کرد و همین ثابت می‌کند نمایندگان تا چه اندازه اجازه دارند در استان ادعای حمایت از رسانه داشته باشند.