مائده مطهری زاده ارتفاعات مازندران، تا همین یکی دو دهه پیش، بکر و دست نخورده و زیبا بود و در آن به جز سایهسارِ درختان و صدای پرندگان، هیچ چیز دیگری دیده و شنیده نمیشد، اما در سالهای اخیر، صدا و سایه سنگینِ ماشین آلاتِ ساختمانسازی در بسیاری از مناطقِ بکر و خوش آب و […]
مائده مطهری زاده
ارتفاعات مازندران، تا همین یکی دو دهه پیش، بکر و دست نخورده و زیبا بود و در آن به جز سایهسارِ درختان و صدای پرندگان، هیچ چیز دیگری دیده و شنیده نمیشد، اما در سالهای اخیر، صدا و سایه سنگینِ ماشین آلاتِ ساختمانسازی در بسیاری از مناطقِ بکر و خوش آب و هوای مازندران، خوابِ خوش را از درختان و پرندگان و سایر زیستمندانِ این نواحی گرفته است.
تجهیزاتی که جاده صاف کنِ استقرارِ ساختمانهای سرد و سیمانی در آن ارتفاعات هستند تا عدهای «از ما بهتران» روزهایی از سال را در میانِ هوایِ سالم و پاکیزه آنجا بیاسایند! آسایشی به قیمتِ نابودیِ طبیعت!
گرچه سرعتِ نابودیِ طبیعت از سرعتِ نظارت و برخورد با متخلفان پیشی گرفته است، ولی اخبارِ فراوانِ آزادسازی اراضی ملی که هر روزه از گوشه و کنار مازندران به گوش میرسد، حکایت از آن دارد که مجریان و ناظران نیز بیکار ننشستهاند و دست روی دست نگذاشتهاند که بهشتِ مازندران، به سرعتِ به جهنم تبدیل شود!
مناطق ییلاقی و بالادست مازندران که از نقاط بکر و کمتر مورد تعرض قرار گرفته سودجویان قرار داشت اکنون کانون توجه دلالان قرار گرفته و روند ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق هم بیانگر این موضوع است. اگرچه زمین خواری، تغییر کاربری های غیر مجاز در عرصه های طبیعی و کشاورزی به ویژه در مناطق ساحلی و حاشیه جاده های اصلی و فرعی همواره از دغدغه های جدی استان مازندران بوده، اما اکنون یا زمین در سواحل دریای خزر برای تصرف و حتی خرید و فروش وجود ندارد یا بسیار گران و حتی در برخی از مناطق با تهران برابری میکند، اما آنچه در حال حاضر سبب نگرانی بیش از حد شده است؛ فروش، ساخت و ساز در اراضی ییلاقی این استان است. این روزها زمین های مناطق در مازندران که اتفاقا علاوه بر اینکه چشم انداز و منظره خوب محیطی و خوش آب و هوا هستند سنددار باشد یا بی سند، مشتری دارد همین امر باعث شده تا فعالیت نگهبانان عرصه های طبیعی و ملی افزایش یابد و این مجمومه ها برای جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز و تعرض در این منطقه شبانه مشغول فعالیت باشند و موارد شناسایی شده را قلع و قمع کنند. در همین پیوند رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از قلع و قمع ۲ بنای غیرمجاز و آزادسازی ۲ هکتار اراضی ملی در لاریجان این شهرستان خبر داد. علی اصغر اسماعیل زاده گفت: در راستای اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل اقدام به قلع و قمع ۲ دستگاه بنای نیمه ساز غیرمجاز و آزادسازی ۲ هکتار از اراضی ملی در روستای گلاز لهر بخش لاریجان کردند.
وی ادامه داد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی آمل و سرجنگلبانی لاریجان در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اقدام به قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی ملی در این منطقه کردند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل توضیح داد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی، در اجرای قانون ۲ دستگاه بنای نیمه ساز احداثی غیرمجاز در اراضی ملی را قلع و قمع کردند.
وی ادامه داد: همچنین با جمع آوری آثار تصرف، مجموعا ۲ هکتار از اراضی ملی، از دست متصرفان غیرقانونی خارج و توسط ماموران اداره منابع طبیعی آزاد شد. اسماعیل زاده گفت: پنج نقطه از اراضی ملی در روستای گلاز لهر که بصورت غیرقانونی توسط اشخاص تصرف شده بود، آزاد و به بیت المال بازگشت. مدیر جهاد کشاورزی ساری نیز طی روزهای اخیر در این باره گفت: با ساختوسازهای غیرمجاز در عرصه های ملی و کشاورزی مرکز استان بدون تعارف و قاطعانه برخورد میکنیم.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران، سید اسماعیل علوی با اشاره به اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری مصوب ۳۱ خردادماه سال ۷۴ هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز جرم محسوب میشود، افزود: در همین زمینه جهاد کشاورزی شهرستان هم با ایجاد گشتهای مداوم در هشت مرکز خدمات کشاورزی و سامانه ۱۳۱ و حضور در مناطق با هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز برخورد میکند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری بیان کرد: ساختوسازهای بدون مجوز در محاکم قضایی بر اساس ماده سه و ساختوسازهای در بدو شروع بر اساس تبصره ۲ ماه ۱۰ قانون با حکم دادستان نسبت به بازگشت عرصه به حالت اولیه از سوی جهاد کشاورزی اقدام میشود. علوی یادآور شد: این احکام در دستور کار قرار دارد و با هیچکسی در این زمینه تعارفی نداریم. وی ادامه داد: هرگونه گزارش ازطریق سامانه ۱۳۱، گزارشهای مردمی و گشتها و پایش از روستاها مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار میگیرد. علوی اظهارکرد: با دستور قضایی، با حضور اکیپ اجرایی احکام قضایی، یک واحد مسکونی به استناد قانون ماده سه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در منطقه میاندورود کوچک این شهرستان به مساحت ۲۵۱ مترمربع قلعوقمع شد. وی تأکید کرد: بهرهبرداران در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع را به سامانه ۱۳۱ گزارشهای مردمی اطلاع دهند. مدیر جهاد کشاورزی ساری اضافه کرد: بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلعوقمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد. علوی از آحاد مردم جامعه که قصد اجرای طرح یا احداث بنا در اراضی زراعی و باغی را دارند، تقاضا کرد تا قبل از هرگونه تفکیک، تغییر کاربری برای اطلاع از روند قانونی به اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند. رئیس کل دادگستری مازندران نیز درباره ساخت و ساز غیرمجاز به ویژه در غرب مازندران گفت: استان مازندران به ویژه غرب مازندران نیازمند ساماندهی جدی در حوزه ساخت و سازها بوده و بر ما هم تکلیف است که جلوی این گونه از ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم. وی بر پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تاکید کرد و افزود: مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی با جدیت امور محوله خویش را انجام داده و اجازه ندهند که افراد مبادرت به انجام ساخت و ساز غیرمجاز کنند زیرا این کار جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات جریمه و قلع و قمع تعیین کرده است.
پوریانی از عموم مردم خواست تا با اخذ مجوزهای لازم از کمیسیونهای مرتبط، مبادرت به ساخت و ساز کنند تا دچار خسارت و زحمت نشوند. این مسئول ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح هادی روستا و بافتهای روستایی و شهری گفت: کارشناسان طرح هادی بدون حضور در محل و بدون مطالعات کارشناسی، طرح هادی هیچ روستایی را مصوب نکنند و البته درباره این موضوع با استاندار مازندران صحبتهای لازم را داشتم. پوریانی در همین پیوند ادامه داد: شخصی به طور مثال، ۴۰۰ متر زمین دارد، ۱۰۰ متر آن در داخل بافت قرار داشته و ۳۰۰ متر آن خارج بافت است و این کار به زعم من کارشناسی شده نیست و مسبب ساخت و سازهای غیرمجاز است.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و تعدی به منابع طبیعی برای دستگاه قضا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دستورات مهمی در راستای مقابله همهجانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی میکنند و همچنین قلعوقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاههای حکومتی و دولتی در حریم رودخانهها احداث میشوند، صادر کرد.
رئیس عدلیه در این رابطه گفت: در مبحث احیای حقوق عامه نیز در سال ۱۴۰۲ توفیقات مطلوبی حاصل شد و این مهم بویژه در مقوله حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نمود و جلوه بسیار داشت. متصرفان دانهدرشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمههای سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگلهای جلگهای نوشهر مشاهده شد.
چندین سال است که دستگاه قضایی بهمنظور صیانت از حقوق عامه و محیط زیست کشور فعالیتهایی دامنهداری در جنگلهای شمال کشور آغاز کرده و در همین راستا در تاریخ ۷ بهمنماه ۱۴۰۲ یکی از مهمترین اقدامات صیانتی در شهرستان نوشهر آغاز شد که زنگ خطر را برای سواستفادهگران از محیط زیست و زمینهای جنگلی و جلگهای به صدا درآورده است. با ورود دستگاه قضایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز با پرداخت هزینه تخریب و قلعوقمع از سوی مالک متخلف در بهمنماه ۱۴۰۲ در شهرستان نوشهر شروع شد. در مورد این پرونده، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲، در نشست شورایعالی قوه قضاییه، گفت: بسیاری از اراضی که در آنها ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آنها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمیگردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت. یکی از موارد بسیار قابل تأمل و مهم در این پرونده ارزش ویلاهای نیمه ساخته بوده که نشان از وجود یک فساد بسیار گسترده و مهم در این خطه از جنگلهای شمال کشور داشت. با ورود مقام قضایی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص میشود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیشخرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است. عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با پرداخت هزینه تخریب و قلعوقمع از سوی مالک متخلف در بهمنماه ۱۴۰۲ آغاز شد. به موجب احکام قطعی صادره، عملیات اجرای حکم قلع و قمع و تخریب ۲۴ واحد مسکونی کاملاً لوکس و مجلل که به صورت غیرمجاز در شهرک موسوم به پالمپلازا در بخش کلارآباد شهرستان عباسآباد ساخته شده بود در تاریخ ۴ بهمنماه ۱۴۰۲ در مازندران آغاز شد. اشخاصی که این زمین ۹ هکتاری را مورد استفاده قرار دادند، صرفاً مجاز بودند در ۲۰ درصد آن احداث بنا کنند؛ ولی از این میزان تجاوز کردند و در بیشتر از این مجموعه ساختوساز غیرمجاز داشتند. با شکایات و طرح دعاوی، بسیاری از این پروندهها، منتج به نتیجه شد و با اعتراض ذینفع و نهایتاً تایید حکم در دیوان عدالت اداری، مقرر شد بناهایی که خارج از محدوده ۲۰ درصد و بهصورت غیرمجاز ساخته شدهاند، قلع و قمع و تخریب شده و زمین به حالت سابق بازگردد. این تنها دو نمونه از ورود جدی دستگاه قضا و برخورد قاطعانه با متخلفان و متصرفان اراضی ملی بوده است. همین دو نمونه کافی ست تا بدانیم آنجا که قانون و ناظران و مجریانش، ارادهای برای کوتاه کردن دستِ طمع ورزان به اراضی ملی داشته باشند، دیر یا زود، همه چیز به نفعِ مردم تمام میشود و بنابراین، توقع زیادی نیست اگر از دستگاه قضا بخواهیم همه پروندههای تصرفات اراضی ملی را به یک چشم ببیند و از نفوذِ آقازادهها، نورچشمیها و از ما بهتران و … برای برگرداندن رای و نظر دادگاه جلوگیری کند تا حق به حق دار برسد و مردم بدانند، فرقی میان آنها با ژنهای برتر نیست و همه در برابر قانون یکساناند!
