با صدور حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی مازندران، وضعیت مالکیت کارخانه نساجی قائمشهر تعیین تکلیف شد و این مجموعه صنعتی با حکم دادگاه به بانک ملی ایران واگذار شد. تصمیمی که میتواند آغازگر فصل تازهای در مسیر احیای تولید، حفظ اشتغال و بازگشت این برند صنعتی به جایگاه واقعی خود باشد.
نساجی قائمشهر نهتنها یک کارخانه، بلکه بخشی از هویت صنعتی و تاریخی مازندران است، مجموعهای که دههها در تأمین اشتغال، تولید و رونق اقتصادی منطقه نقشآفرینی کرده و نام آن با خاطرات چند نسل از کارگران و خانوادههای قائمشهری گره خورده است. در سالهای اخیر، اما این واحد صنعتی به دلیل واگذاری ناموفق و عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایهگذار خارجی، با مشکلات عدیدهای روبهرو شد؛ مشکلاتی که در نهایت به توقف یا افت تولید و ایجاد بلاتکلیفی طولانیمدت انجامید.
اکنون با رأی صریح و قاطع دستگاه قضایی، این بلاتکلیفی به پایان رسیده است. رئیسکل دادگستری مازندران با اعلام صدور حکم انفساخ قرارداد، تأکید کرده است که این تصمیم بر پایه مستندات دقیق حقوقی، مالی و اقتصادی اتخاذ شده و هدف اصلی آن صیانت از بیتالمال و حقوق مردم، بهویژه کارگران این کارخانه بوده است. صدور این حکم را میتوان نمونهای موفق از ورود مسئولانه قوه قضاییه به پروندههای کلان اقتصادی و حمایت از منافع عمومی دانست.
بر اساس این رأی، عدم اجرای تعهدات سرمایهگذار خارجی در قبال تسهیلات ارزی، استفاده نامناسب از منابع ارزی بانک مرکزی و بروز تخلفات متعدد، از جمله عواملی بود که مسیر بازگشت مالکیت کارخانه به بانک ملی ایران را هموار کرد. این تصمیم، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد؛ اینکه دوران واگذاریهای بدون نظارت و بیتعهد به پایان رسیده و منافع ملی در اولویت قرار دارد.
واگذاری نساجی قائمشهر به بانک ملی ایران، از منظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است. بانک ملی بهعنوان یکی از بزرگترین و باسابقهترین نهادهای اقتصادی کشور، از ظرفیت مالی، مدیریتی و اعتباری لازم برای ساماندهی این مجموعه برخوردار است. حضور چنین نهادی در رأس مالکیت کارخانه، میتواند زمینهساز ثبات مدیریتی، جذب سرمایه و برنامهریزی منسجم برای بازسازی خطوط تولید و بهروزرسانی تجهیزات شود.
برای کارگران این کارخانه، صدور این حکم بیش از هر چیز بهمنزله بازگشت امید است. سالها بلاتکلیفی، نگرانی نسبت به آینده شغلی و عدم قطعیت در مالکیت، فشار روانی و معیشتی زیادی بر خانوادههای کارگری تحمیل کرده بود. اکنون با مشخص شدن وضعیت حقوقی کارخانه، بستر لازم برای تصمیمگیریهای اجرایی، تثبیت اشتغال و حتی توسعه ظرفیتهای تولید فراهم شده است، موضوعی که میتواند آرامش نسبی را به جامعه کارگری بازگرداند.
نکته مهم دیگر در این پرونده، تأکید رئیسکل دادگستری مازندران بر ضرورت همکاری سایر نهادهاست. دستگاه قضایی با انجام وظیفه قانونی خود، مسیر را هموار کرده و اکنون نوبت دولت، مجلس و متولیان اقتصادی است که با عزم جدی و برنامهریزی دقیق، روند احیای این کارخانه را سرعت ببخشند. تجربه نشان داده است که موفقیت چنین پروژههایی نیازمند همافزایی میان بخشهای مختلف حاکمیتی و اقتصادی است.
نساجی قائمشهر از ظرفیتهای بالقوه بالایی برخوردار است؛ از نیروی انسانی متخصص و باتجربه گرفته تا موقعیت جغرافیایی مناسب و سابقه برندینگ در صنعت نساجی کشور. اگر این ظرفیتها با سرمایهگذاری هدفمند، مدیریت حرفهای و نگاه بلندمدت همراه شود، میتوان امیدوار بود که این کارخانه بار دیگر به یکی از قطبهای تولید نساجی در شمال کشور تبدیل شود و حتی نقش مؤثری در زنجیره تأمین داخلی ایفا کند.
از منظر کلان، این حکم را میتوان الگویی مثبت برای اصلاح مسیر خصوصیسازیهای مسئلهدار دانست. بازگشت یک واحد صنعتی به مسیر قانونی و شفاف، نشان میدهد که نظام حقوقی کشور در برابر تضییع حقوق عمومی و منابع ملی بیتفاوت نیست و در صورت لزوم، با قاطعیت وارد عمل میشود. چنین رویکردی میتواند اعتماد عمومی به فرآیندهای اقتصادی و نظارتی را تقویت کند.
در نهایت، واگذاری کارخانه نساجی قائمشهر به بانک ملی ایران را باید نه پایان یک ماجرا، بلکه آغاز یک فرصت جدید دانست، فرصتی برای بازسازی، نوسازی و احیای تولید. اگر این فرصت با تدبیر و همکاری همراه شود، نساجی قائمشهر میتواند بار دیگر به نمادی از رونق صنعتی، اشتغال پایدار و امید اجتماعی در مازندران تبدیل شود.
مسیری که امروز، بیش از هر زمان دیگری، در دسترس به نظر میرسد.
- نویسنده : ملیحه منوری -سردبیر
