اگر طی چند سال اخیر به عملکرد شوراها و شهرداریهای سه استان مازندران، گیلان و گلستان نظری بیندازیم، تأیید خواهیم کرد در هیچ سازمان و دستگاهی به اندازه حوزه مدیریت شهری، سوءاستفاده، تخلّف، عزل و بازداشتی صورت نگرفته است و جای تأسف است که بگوییم تا امروز هیچ نهاد مشخصی به این موضوع ورود نکرد […]
اگر طی چند سال اخیر به عملکرد شوراها و شهرداریهای سه استان مازندران، گیلان و گلستان نظری بیندازیم، تأیید خواهیم کرد در هیچ سازمان و دستگاهی به اندازه حوزه مدیریت شهری، سوءاستفاده، تخلّف، عزل و بازداشتی صورت نگرفته است و جای تأسف است که بگوییم تا امروز هیچ نهاد مشخصی به این موضوع ورود نکرد تا دلایل و علل ریشهای این مشکل را بررسی و ضمن اطلاع به افکار عمومی، پیشنهاد کند تا تدابیری با هدف کاهش این مشکل، اتخاذ کند.
اقدام به بازداشت اعضا و ابطال شورای شهر مرکز استان مازندران تا بازداشت شهرداران ساری و بابل و چند شهر دیگر و مشکلات شورای شهر گرگان و رشت و امروز نیز عزل شهردار بندرانزلی با حکم قضایی نمونههایی عینی از کمکاری و تخلف هستند که در دام قانون و نهادهای نظارتی میافتند و کسی نمیداند چه افراد بیشتری در کدام شهر، اقدامات مشابه را انجام داده و میدهند اما به دام قانون نمیافتند.
رییس شورای شهر انزلی اعلام کرد: طی نامهای که در تاریخ ششم تیرماه از سوی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان منضم به دادنامه معاون دادستان دادسرای عمومی انقلاب اسلامی رشت، دریافت شد، شهردار انزلی تعلیق و پس از آن مطابق قانونی سرپرست جدید تعیین شد.
شعبان جعفری گفت: شورای شهر انزلی مجری قانون بوده و تعیین شهردار جدید به پیوست نامه استانداری انجام شده است. وی عنوان کرد: دلیل محکومیت شهردار انزلی دریافت حق جلسه از کمیسیون ماده ۱۰۰ به ازای هر جلسه رقمی حدود سه میلیون تومان عنوان شده است. جعفری ادامه داد: شهرداران در کمیسیون ماده ۱۰۰ حق رای ندارند و شهردار یا یکی از مسئولان شهرداری بهصورت معمول دبیر کمیسیون است.
وی عنوان کرد: یکی از الزامات اعضای شورای شهر انزلی در این دوره حضور شهردار در این جلسات بود تا خود شخصاً در مباحث مطروحه توضیح دهد از اینرو در تمام جلسات شهردار انزلی شرکت کرده و توضیح میداد و اظهار نظر میکرد. وی با بیان اینکه ۹۰ درصد شهرداران گیلان حتی کسانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰شرکت نمیکنند حق جلسه میگیرند، افزود: شهردار انزلی از این حق کمیسیون استفاده کرده که پیرو تعلیق خلیلی عنوان شده نباید این مقدار پول را دریافت میکرد.
وی تاکید کرد: ششم تیر ماه این حکم به طور رسمی ابلاغ شد و از زمان ابلاغ آن اقدامات قانونی برای تعیین سرپرست و فرایندهای قانونی آن انجام شد که در جلسه روز چهارشنبه به دلیل عدم شرکت سه نفر از اعضای شورا به جلسه انتخاب سرپرست به حد نصاب نرسید و به امروز موکول شد. جعفری ادامه داد: سرپرست جدید شهرداری انزلی تا انتخاب شهردار جدید یعنی سه ماه میتواند بهعنوان سرپرست این مجموعه فعالیت میکند.
ما درخصوص اینکه شهردار بندر انزلی دقیقاً چه اندازه به بیتالمال زیان وارد کرده و برای جبران این زیان چه اقدامی صورت گرفته است، خبر موثقی نداریم ضمن اینکه نهاهدای قضایی و رسمی باید در این زمینه به افکار عمومی توضیح دهند اما بر این نکته تأکید داریم که موضوع تنها به سوءاستفاده مالی محدود و منحصر نیست و طیفی از تخلفات چون واگذاری کرسیهای پرشمار در حوزه مدیریت شهری به افراد وابسته و نزدیک، جوانان کمتجربه و سرسپردگان به کانونهای ثروت بخشی از این موارد است که بعضاً هرگز مورد پیگیری و رصد قضایی قرار نمیگیرند اما در طولانیمدت آسیب فراوانی به مجموعه مدیریت شهری وارد میکنند که گاه مانند آنچه که درخصوص نیروی مازاد در شهرداری مرکز استان مازندران ایجاد شد، به گرهی کور تبدیل شد که کسی را یارای باز کردن آن نیست. امروز نیز درخصوص شهردار بندرانزلی دقیقاً روشن نیست که چرا شورای شهر که ناظر بر مسائل مالی شهرداری است در این زمینه اقدامی بهعمل نیاورد و چرا دستگاه قضایی بهعنوان راهکار نهایی باید وارد عمل شود و آیا اعضای شورا متهم به کمکاری نیستند و نهاد و دستگاهی بالادستی چون فرمانداری یا بازرسی نباید از آنان پرسشگری کند ؟
