تغییر کاربری اراضی از جمله معضلات استان‌های شمالی به ویژه مازندران است. اراضی روستایی و کشاورزی و باغی که به سرعت به ویلاسرا تبدیل می‌شوند و علاوه بر نازیبا کردن چهره طبیعت در مازندران و دیگر مناطق شمالی، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. موضوع حیاتی که راهی هم در میانه سخنان احمد […]

تغییر کاربری اراضی از جمله معضلات استان‌های شمالی به ویژه مازندران است. اراضی روستایی و کشاورزی و باغی که به سرعت به ویلاسرا تبدیل می‌شوند و علاوه بر نازیبا کردن چهره طبیعت در مازندران و دیگر مناطق شمالی، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
موضوع حیاتی که راهی هم در میانه سخنان احمد وحیدی وزیر کشور پیدا کرد.
وزیر کشور لازمه توزیع مناسب جمعیت را آبادانی واحد اصلی یعنی روستا دانست و ادامه داد: سنگینی اجرای توسعه روستاها با دهیاران است که بر اساس قانون ۴۷ وظیفه به عهده است و دهیاران برای هر روستا به صورت جداگانه باید برنامه توسعه داشته باشند.
وحیدی گفت: همه استان‌ها با استفاده از تمامی منابع مالی مانند منابعی که در حوزه محرومیت زدایی یا اشتغال یا منابع در اختیار نهاد‌های دولتی و حمایتی دارند برای توسعه روستا‌ها باید تلاش کنند.
او با بیان اینکه روستا‌ها محل تولید است، گفت: دلایلی که باعث شده است روستا در مقابل شهر کمرنگ شود و مهاجرت به شهر‌ها شکل بگیرد باید پیشگیری و درمان شود.
وزیر کشور یکی از دلایل مهاجرت روستا به شهر شغل مناسب دانست و افزود: روستاییان باید شغلی در روستا داشته باشند که بتوانند زندگی مناسب را با تکیه بر آن شغل داشته باشند.
وحیدی توجه به روستا را نیز مهم دانست و ادامه داد: ظرفیت روستا‌ها در تولید، تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های اجتماعی باید شناسایی و توسعه داده شود.
وزیر کشور با بیان اینکه طرح‌های هادی می‌تواند سکونت و اشتغال روستاییان را در پی دارد، گفت: طرح‌های هادی باید در چارچوب مقررات و با هدف توسعه روستاها انجام شود.
وحیدی افزود: هر روستا می‌تواند برای خود «نمانام‌های» مخصوص خود را داشته باشد و به یک عنوانی خاص نام خود را در یک قالب نشان دهد.
او ادامه داد: اختصاص یک نام ویژه برای هر روستای کشور افزایش هویت بخشی در روستا‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
وزیر کشور گفت: نباید ظرفیت روستا‌ها صرف کار‌هایی شود که برای روستاییان خوب نیست و عده‌ای بیایند زمین‌ها روستا را تبدیل به ویلا‌هایی بکنند که بدرد روستاییان نمی‌خورد.
وحیدی افزود: ساخت ویلای خوش نشینان در روستا‌ها بدترین نوع استفاده از زمین‌های حاصلخیز خدادادی است که دهیاران باید در ساخت وساز‌ها مراقبت کنند تا غیرمجاز ساخته نشود.

رشد اقتصادی مازندران، با رعایت حفظ کاربری اراضی محقق می‌شود
رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران اوایل بهمن ماه امسال در جلسه کارگروه زیربنایی ‌و‌ توسعه روستایی استان مازندران با عنوان اینکه برای جلوگیری از فرار سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی در مازندران کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری کارگروه توسعه زیربنایی راه اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد: عدم وجود کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کارگروه زیربنایی استان، موجب فرار برخی از سرمایه‌گذاران می‌شود که به همین منظور این کمیته در راستای دریافت طرح سرمایه گذاران و توسعه اقتصادی استان راه اندازی می‌شود تا از سرمایه‌گذاران و طرح‌های آنها حمایت شود.
وی ادامه داد: توازن و تعادل برای استان مهم است و توسعه کشاورزی، گردشگری و صنعتی همراه با حفظ کاربری و محیط زیست باید رخ بدهد و تغییر کاربری برای طرح‌های اقتصادی و خدماتی با رعایت این شرط‌ها انجام خواهد پذیرفت.
رضا علیخانی، رشد اقتصادی مازندران را با رعایت حفظ کاربری محقق دانست و یادآور شد: تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو به دلایل نداشتن طرح جامع و نداشتن اعتماد اجرای همان طرح رد می‌شود و ضرورت دارد تا طرح شفاف در جلسات مطرح شود.
علیخانی با بیان اینکه طرح بازنگری ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با قابلیت کشاورزی درجه یک و دو بار دیگر در شورای برنامه ریزی استان جهت بازنگری مطرح خواهد شد، گفت: تا زمانی که طرح‌ها در تبصره یک ماده یک تصمیم گرفته نشد، از متقاضیان حقوق دولتی اخذ نگردد و مجوز نیز صادر نشود تا برای کاربران توقع ایجاد نگردد.
وی از دستگاه‌ها خواست تا هر طرحی که به جلسه کارگروه می‌آید از خود طرح و زمین، اطلاعات جامع آورده شود و خاطرنشان کرد: طرح‌ها بدون ضابطه و مطالعه ارائه نشود و بر اساس نیاز هر شهرستان مطرح گردد و تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند تا طرح جامع حوزه خودشان را بر اساس نیاز هر شهرستان تهیه و ارائه کنند.
وی افزود: ۱۱۰ پرونده تبصره یک ماده یک، در مدت یک ماه گذشته بررسی شد و هیچ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح اقتصادی و خدماتی نداریم. حسن عنایتی رییس سازمان جهاد کشاورزی، در نشست کارگروه اخیر امور زیربنایی مازندران با بیان اینکه، به هیچ عنوان جهاد کشاورزی قانون شکنی برای تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی مازندران را بر نمی تابد، گفت: با اجرای دقیق قوانین و نظارت مستمر ریشه زمین خواری در استان خشکانده خواهد شد.
معاون مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران مهرماه امسال اعلام کرد: در ۶ ماهه ابتدایی امسال بناها و دیوارکشی‌های ۸۱۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان قلع و قمع شد.
حجت‌الله هادیان اظهار کرد: در مجموع با شناسایی یک‌هزار و ۴۵۰ مورد در سطح ۱۰۸ هکتار تغییرکاربری غیرمجاز، تعداد ۸۱۴ مورد با اخذ دستور قضائی از دادستان‌ها قلع و قمع بناها و دیوارکشی‌های غیرمجاز اجرا شد.
وی ضمن قدردانی از مردم در همکاری برای شناسایی زمین‌های تغییر کاربری غیرمجاز ادامه داد: تعداد یکهزار و ۳۰۰ خبر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ و اطلاع رسانی شهروندان و گزارش مراجع نظارتی و قضایی دریافت شد.
وی افزود: با بررسی این اخبار و گزارش‌ها و با در نظر گرفتن گزارش‌های چندباره، بالغ بر ۳۰۰ گزارش تکراری، ۱۳۲ مورد فاقد صحت و بیش از ۴۳۰ مورد دارای صحت بوده است.
معاون حفظ کاربری مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: همچنین تعداد ۳۱ مورد احکام قضایی صادره از دادگاه‌های کیفری نیز اجرا شد.
اگرچه سودجویی از زمین‌های کشاورزی در قالب تغییر کاربری‌های غیرمجاز از چالش‌های مهم مازندران است اما با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین‌های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین‌های کشاورزی، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می‌رود. وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول از آن برداشت و تولید می‌شود.
طبق آمار رسمی دادگستری مازندران در یک سال گذشته حدود ۱۹۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان رفع تصرف شد. استان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی مازندران دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه‌‌ها را مدیریت می‌کند.
استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگلهای هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.