«محمدصالح خویی» رییس شورای شهر نوشهر مدرک کارت پایان خدمت ندارد و در حقیقت مدرکی که در هنگام نام‌نویسی ارائه کرده است، جعلی است و این موضوع توسط مرجع انتظامی نیز تأیید شد ضمن این‌که این عضو شورای شهر نوشهر مشهور است به این‌که پول می‌دهد و مسئولین را می‌خرد و این یعنی «اشتهار به […]

«محمدصالح خویی» رییس شورای شهر نوشهر مدرک کارت پایان خدمت ندارد و در حقیقت مدرکی که در هنگام نام‌نویسی ارائه کرده است، جعلی است و این موضوع توسط مرجع انتظامی نیز تأیید شد ضمن این‌که این عضو شورای شهر نوشهر مشهور است به این‌که پول می‌دهد و مسئولین را می‌خرد و این یعنی «اشتهار به فساد».
به‌رغم کشف عدم اهلیت وی و نداشتن شرایط عمومی کاندیداتوری از دولت قبل تاکنون، پرونده وی با فشار زر و زور و تزویر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده نشد چرا؟
این موضوع در دولت انقلابی سیزدهم مطرح و همه اعضا رای به سلب صلاحیت وی دادند اما «علی‌پور» نماینده قائم‌شهر و «باقرنژاد» نماینده بابلسر پس از اتخاذ تصمیم، اقدام به مکاتبه، جهت بررسی مجدد کردند.
در پی تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی حل اختلاف استان مازندران، پنج عضو شورای مذکور رای به اعمال تخلف در مدارک رییس شورای شهر نوشهر دادند و رای مذکور به وزارت کشور نیز ابلاغ گردید. اما در کمال ناباوری این‌گونه به گوش می‌رسد که دو نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی حل اختلاف استان مازندران، ناگاه قصد کرده‌اند تا رای خود را پس بگیرند!! و تامل‌برانگیزتر آنکه خواهان برگزاری جلسه‌ای دیگر در این‌خصوص شده‌اند!!
صرف نظر از این‌که درخواست این دو عضو شورای حل اختلاف استان مازندران مغایر با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، افکار عمومی انتظار دارد تا اگر پشت پرده اتفاقی رخ داده که یک شبه مشکل مدارک جعلی حل گردید، مکاشفات این دو عضو حل اختلاف رسما اطلاع‌رسانی گردد!
آقای استاندار مازندران، از حضرتعالی که سالیان متوالی در دستگاه بزرگ امنیتی کشور حضور داشته و با فساد در حال مقابله بوده‌اید، انتظار می‌رود؛ جهت رفع تبعیض و برقراری عدالت، اجازه خروج از مسیر قانونی را به اعضای شورای حل اختلاف استان ندهید. هر اقدام مغایر با قوانین جاری، مسلماً منجر به بروز اختلافات بزرگی در جامعه می‌شود و موجبات بی‌اعتمادی مردم به مسئولین دولتی را فراهم می‌سازد.
چگونه یک فرد از خانواده ضعیف و غیرمرفه الزاماً باید به خدمت سربازی برود، اما فردی که از تمکّن مالی برخوردار است و طبق گزارش نیروی انتظامی کشور، مدرک کارت پایان خدمت وی نامعتبر می‌باشد و با همان مدرک نامعتبر از یک‌سو سیستم اجرایی انتخابات را به سخره گرفته و از سوی دیگر خیانتی صریح به اعتماد شهروندان داشت، امروز چشم‌ها را بر این بزه آشکار و فریب بزرگ می‌بندند آیا عدم برخورد قانونی با چنین فردِ متخلفی، بذر تبعیض و نامیدی را در دل مردم نمی‌کارد؟!!
فرض بر آن‌که امروز و با صرف هزینه کلان، مشکل مدرک معافیت خدمت سربازی نام‌برده، به طرقی که برای آحاد جامعه امکان‌پذیر نیست، رفع گردد؛ آیا تفاوتی در اصل اقدام بزه‌کارانه وی در زمان انتخابات شورای شهر ششم نوشهر خواهد داشت؟
نکته مهم این است که دو نماینده قائم‌شهر و بابلسر آقایان «علیپور» و «باقرزاده» در جلسه شورای عالی حل اختلاف استان رای مثبت به تخلّف اسناد عضو شورای اسلامی شهر نوشهر داده‌اند اما در کمتر از دو هفته خواهان پس گرفتن امضاهای خود شده‌اند.
در این مدت چه اتفاقاتی صورت گرفته که نمایندگان مجلس خواهان برگزاری مجدد جلسه و بررسی پرونده رییس شورای شهر نوشهر شده‌اند؟! چرا درخصوص ریشه و دلیل تصمیم جدید خود اطلاع‌رسانی نمی‌کنند تا افکار عمومی دچار سوء برداشت‌ نشود؟
آقایان نماینده مجلس عضو شورای حل اختلاف استان مازندران، چنین تبعیض‌ها و عدم مقابله با رانت‌ها عامل بسیاری از اعتراض‌های امروز مردم در کف خیابان است و به‌خاطر تصمیم شما در پس گرفتن آرای قانونی صادر شده، خیل کثیری از مسئولین صادق و ساعی زیر سوال خواهند رفت. امید که هیچ حقی از مردم ضایع نشده و شانیت مردم نوشهر خدشه دار نگردد؛ چون مردم بخوبی از روند همه اتفاقات منطقه خود مطلع می‌باشند.
در خاتمه طبق نص صریح قانون به دو نماینده مجلس و استاندار مازندران سفارش می‌گردد بر اساس قانون هرگونه تصمیمات کمیسیون‌های دولتی مراجع صلاحیت‌دار مصرح در قانون به منزله سند دولتی تلقی می‌گردد. بنابراین ابطال اسناد دولتی صرفاً از طریق مراجع قضایی باید صورت بپذیرد و حتی کمیسیون‌های صادر کننده آرای مأخوذ، با توجه به رسیدگی ماهیتی به هیچ عنوان راساً نمی‌توانند نسبت به تصمیم کمیسیون هر گونه تغییر یا ابطال مبادرت نمایند. بنابراین رسیدگی و بررسی مجدد فاقد وجاهت قانونی و به منزله دخل و تصرف در اسناد دولتی تلقی می‌گردد.آقای استاندار عزیز و جهادی، یادمان نمی‌رود فرمودید با شهرداری‌ها و شوراهای فاسد بی‌هیچ مماشات برخورد کرده و اعضای متخلف را از دایره تصمیم‌گیری‌ها، اخراج خواهید کرد. آیا این باور و اعتقاد ارزشمندتان شامل حال کسی که زَر و زور دارد و از اهلیت اولیه صلاحیت‌ها برخوردار نبوده، نمی‌گردد؟!!