براساس آمارموجود بیش از ۷۵ درصد اراضی کشاورزی کشور اکنون زیر پنج هکتار است که در صورت ادامه روال کنونی در۱۰ سال آینده بیش از ۸۰ درصد این نوع اراضی زیر سه هکتار خواهد شد که علاوه بر معضل خودکفایی در محصولات اساسی، امکان سرمایه گذاری و اجرای مسائل فنی کشاورزی را در این بخش با چالش جدی مواجه می کند.
با کوچک شدن عرصه کشاورزی با فروش هر هکتار زمین سالانه به طور متوسط چهار فرصت شغلی و پنج تن محصول از بین می‌رود. طی ۵۰ سال گذشته به دلایل مختلف سطح اراضی کشاورزی از هشت هکتار به کمتر از ۳.۸ هکتار، کاهش یافته است، تهدید که متاسفانه تاکنون به آن توجه نشده است.
امروز تاثیر منفی چالش مزبور در کشاورزی کشور و از جمله گلستان سبب شده تا در کاهش بهره وری و تحمیل هزینه سنگین برای بهره برداران و حتی برداشت محصول را توسط کمباین از کشتزارها با مشکل مواجه کند.
کم بودن وسعت و خرده مالکی بیشتر زمین‌ها از یک سو و کوچک شدن آن‌ها به علت قانون ارث که هر ۲۰ سال اتفاق می‌افتد، تهدیدی جدید برای بهره وری زمین‌های کشاورزی در آینده نزدیک است.
می‌توان افزایش ۴۰ درصدی هزینه تولید در هکتار و کاهش تولید محصولات کشاورزی و حذف فرصت های شغلی را از جمله پیامدهای کوچک شدن اراضی کشاورزی برشمرد.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گلستان کوچک شدن اراضی را یکی بزرگترین چالش بخش کشاورزی کشور برشمرد و گفت : برای رفع این چالش باید سران کشور ، مراجع تقلید، قوای سه گانه چاره اندیشی کنند.
علیرضا مهاجر در گرگان افزود: هم اکنون بیش از ۷۵ درصد اراضی کشور زیر پنج هکتار است در صورت ادامه روال کنونی در ۱۰ سال آینده بیش از ۸۰ درصد اراضی کشور زیر سه هکتار خواهد شد که امکان سرمایه گذاری و اجرای مسائل فنی کشاورزی را با چالش بزرگ مواجه می کند.
وی اظهارداشت : ادامه این روند کشور را با توجه به نیاز در تولید محصولات اساسی برای خودکفایی دچار بحران می کند، بنابراین باید شرایطی ایجاد شود تا از کوچک شدن اراضی جلوگیری بشود.
چالش دیگر، امنیت غذایی در کشور است که امنیت غذایی در محصولات اساسی با چالش جدی مواجه است چراکه اجرای الگوی کشت در کشور منوط به اجرای تولید محصولات اساسی است بنابراین باید تولید کشور را ساماندهی کنیم و جهتش را به محصولات اساسی بکشانیم تا محصولات اساسی را در داخل تامین کنیم.
مهاجر دانش فنی کشاورزی را چالش مهم دیگر کشاورزی کشور برشمرد و گفت : باید راهکاری اتخاذ شود تا دانش کشاورزان در استفاده از دانش بنیان، بذر ، سم ، مدیریت مزرعه و تناوت کشت را افزایش داد.
اکنون بیش از ۹۰ درصد از بهره برداران در حوزه زراعی و باغی استان مدیریت زمین حداکثر چهار هکتار را در اختیار دارند که این خود نشان دهنده خرد بودن اراضی است.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: اکنون خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از تهدیدهای مهم در این استان شمالی به شمار می رود که آینده تولیدات محصولات کشاورزی و در پی آن امنیت غذایی را تهدید می کند.
حجت الاسلام علی اکبر سایری افزود: متاسفانه زمین های کشاورزی مستعد در این استان به دلیل تقسیم بین وراث به قطعه های کوچک تر تبدیل می شود و بخشی از این اراضی از گردنه تولید خارج می شود که تدوام این روند، برای آینده تولید استان خطرناک است.
وی تاکید کرد: باید دستگاه های مرتبط تمام هم و غم خود را گذاشته تا جلوی ساخت و ساز بی رویه را بگیرند و از خرد شدن زمین های کشاورزی و تغییرکاربری آن ها ممانعت به عمل آید. دولت و مجلس شورای اسلامی هر دو باید ورود پررنگ در جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی داشته باشند.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: با حفظ مالکیت اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی آن، خرد شدن اراضی حفظ می شود و محصول بیشتر از واحد سطح به دست می آید و امنیت غذایی هم تهدید نخواهد شد.
وی گفت: برای تغییرکاربری در نگاه مردم و ممانعت از خرد شدن اراضی کشاورزی علاوه بر ورود پررنگ دستگاه های مرتبط، رسانه ها و قشر روحانیان هم می توانند نقش موثری برای فرهنگ سازی در این زمینه داشته باشند.
رییس کل دادگستری گلستان معتقد است: در موضوع خرد شدن اراضی زراعی خلاء قانونی نداشته بلکه با ترک فعل از سوی متولیان امور اراضی مواجه هستیم.
حیدر آسابی افزود: قوانین محکم در رابطه با جلوگیری از خرد شدن اراضی وجود دارد و خلاف آنچه تصور می‌شود، در این باره با خلاء قانونی مواجه نیستیم و مشکل در این بخش، انجام ندادن تکالیف قانونی و یا همان ترک فعل‌هایی است که از سوی متولیان امور اراضی اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: در ماده ۲۴ قانون اصلاحات ارضی هرگونه معامله ای که سبب تجزیه و قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی از حداقل تعیین شده، شود ، ممنوع و باطل است. وی تاکید کرد: در قانون ارث هم بر این موضوع تاکید شده است که وراث نمی توانند به هر نحو که خواستند زمین کشاورزی را تقسیم کنند و اگر نتوانستند بر سر اداره ملک توافق کنند باید سهم ارث خود را سایر وراث بفروشند تا یکپارچگی زمین حفظ شود.
آسیابی افزود: در گلستان دادگاه ها در این بخش محکم ورود کرده و اجازه تقسیم زمین های کشاورزی به کمتر از میزان تعیین شده را نمی دهند و پیش از صدور حکم در پرونده های تقسیم ماترک (تقسیم ارث)، حتما نظر جهاد کشاورزی و کارشناسان را اخذ می کنند.
بی نظمی در تقسیم های خارج از دادگاه یا همان تقسیم های عُرفی اتفاق می افتد ولی در تقسیم عُرفی هم قانونگذار ضمانت های اجرایی در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده است که برای حفظ اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، می تواند در مواردی حتی ابطال این تقسیم نامه ها را بخواهد اما در چند سال گذشته هیچ دعوایی در این زمینه در محاکم استان طرح نشده و در این قسمت منفعل عمل شده است.
رییس کل دادگستری گلستان در این باره گفت: امور اراضی تکلیف و اختیار قانونی دارد و می تواند بدون نیاز به حکم دادگاه برای جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی جلوی ساخت و سازها و فنس کشی در زمین های کشاورزی را بگیرد و سازه های غیرمجاز را تخریب کند.
وی خاطرنشان کرد: در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان به دستگاه های متولی این بخش تاکید شده، عذری برای تعلل در پیشگیری و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در زمین های کشاورزی پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی برای مدیران دستگاه های متولی ورود خواهد کرد.
آسیابی ادامه داد: طی سه چهار سال اخیر سه هزار دعوی ماترک در دادگاه های استان مطرح شد و در همه پرونده هایی که زمین های کشاورزی هم جزو ماترک ( تقسیم ارث) بود و نظر جهاد کشاورزی برای کمک به جلوگیری از تقسیم زمین های کشاورزی، دریافت شده است.
وی بیان کرد: پارسال هم به ۷۰۰ طرح دعوی تقسیم ارث اراضی کشاورزی در دادگاه های استان با دریافت نظر جهادکشاورزی در راستای کمک به جلوگیری از تقسیم اراضی زاراعی و خرد شدن آن ، رسیدگی شده است.

حذف فرصت های شغلی و پایداری تولید
به عنوان نمونه ایجاد بزرگراه در مسیر آزادشهر به مینودشت که به صورت نیمه تمام رها شده یا اجرای کنارگذر شهر علی آباد کتول، بخش زیادی از زمین های با ارزش تولید محصولات کشاورزی در این مناطق از بین رفته که حاصل آن از دست دادن ایجاد فرصت های شغلی و پایداری در تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی است. گلستان به تدوین نقشه راه برای بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در حفظ اراضی موجود نیاز مبرم دارد و نباید سلیقه ها را درتصمیم گیری دخالت داد.