ورود بیش از ۱۲ هزار کانتینر کالا از مرز اینچه‌برون در شش ماه، آماری قابل توجه است؛ اما این عدد به‌تنهایی نشانه موفقیت اقتصادی گلستان نیست. پرسش اصلی این است که این حجم از جابه‌جایی کالا چه سهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید، افزایش صادرات و ماندگاری ارزش افزوده در استان داشته است؟ اگر کالاها از مرز وارد شوند، از استان گلستان عبور کنند و بدون ایجاد پیوند با تولید و کسب‌وکارهای محلی به مقصد دیگری بروند، اینچه‌برون بیش از آن‌که موتور توسعه گلستان باشد، صرفاً یک گذرگاه ترانزیتی باقی می‌ماند.

آنچه در گزارش‌های رسمی درباره موقعیت راهبردی مرز اینچه‌برون، وسعت منطقه آزاد، اتصال ریلی به آسیای مرکزی و ظرفیت‌های ساحلی گلستان گفته می‌شود، تصویر روشنی از فرصت‌های موجود ارائه می‌کند. اما تکرار این فرصت‌ها، جای ارزیابی عملکرد را نمی‌گیرد.
مسئولان استان گلستان سال‌هاست از موقعیت جغرافیایی ممتاز، همسایگی با آسیای مرکزی و دسترسی به شبکه ریلی سخن می‌گوید؛ بااین‌حال، پرسش درباره میزان بهره‌برداری واقعی از این مزیت‌ها همچنان پابرجاست. چرا باوجود این امکانات، گلستان هنوز به یکی از کانون‌های شاخص تولید، فرآوری و صادرات منطقه تبدیل نشده است؟
اتصال مستقیم منطقه آزاد اینچه‌برون به شبکه ریلی آسیای مرکزی مزیتی کم‌نظیر است؛ اما ریل زمانی به توسعه منجر می‌شود که قطارهای ورودی و خروجی، حامل تجارت مستمر و متوازن باشند و زیرساخت‌های لازم برای بارگیری، تخلیه، انبارداری و توزیع نیز فراهم شده باشد. اتصال ریلی به‌تنهایی بازار ایجاد نمی‌کند و منطقه آزاد نیز صرفاً با تعیین محدوده جغرافیایی، به قطب اقتصادی تبدیل نمی‌شود. برای تحقق این هدف، باید خدمات لجستیکی کارآمد، دسترسی مناسب جاده‌ای، تشریفات گمرکی قابل پیش‌بینی، زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، تأمین مالی و امنیت سرمایه‌گذاری در کنار هم قرار گیرند.
اگر بخش مهمی از کالاهای واردشده از این مرز، تنها از خاک گلستان عبور کند، اثر آن بر اقتصاد محلی محدود خواهد بود. مزیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که بخشی از این کالاها در استان فرآوری، بسته‌بندی یا به مواد اولیه واحدهای تولیدی تبدیل شوند. برای مثال، ورود مواد اولیه می‌تواند زمینه فعالیت کارخانه‌ها را تقویت کند؛ اما این اتفاق نیازمند شناخت دقیق نیاز صنایع، هماهنگی میان گمرک و تولیدکنندگان و ایجاد سازوکارهای روشن برای تأمین مستمر کالا است. در غیر این صورت، آمار واردات بالا می‌رود، اما کارخانه‌های استان همچنان با کمبود مواد اولیه، هزینه‌های سنگین یا دسترسی نامطمئن به بازار مواجه می‌مانند.
گزارش ورود بیش از ۱۲ هزار کانتینر، از نظر خبری اهمیت دارد؛ ولی برای تحلیل اقتصادی کافی نیست. مشخص نیست چه سهمی از این کانتینرها شامل کالاهای اساسی بوده، چه میزان به نیاز تولیدکنندگان گلستان اختصاص یافته و چه مقدار با هدف ترانزیت وارد کشور شده است. همچنین روشن نیست زمان توقف کالا در مرز، هزینه ترخیص و حمل، میزان اشتغال ایجادشده و سهم فعالان اقتصادی بومی از این تجارت چقدر بوده است. انتشار این اطلاعات می‌تواند نشان دهد که مرز اینچه‌برون تا چه اندازه برای مردم و تولیدکنندگان استان منفعت ملموس ایجاد کرده است.
تکیه بر واردات کالاهای اساسی نیز نباید به تنها شاخص موفقیت این مرز تبدیل شود. تأمین کالا از مسیرهای متنوع، در شرایط محدودیت یا اختلال در مسیرهای دیگر، برای امنیت غذایی کشور اهمیت دارد؛ اما امنیت غذایی فقط به واردات وابسته نیست. پشتیبانی از تولید داخلی، کاهش ضایعات، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد شبکه پایدار توزیع نیز بخش‌های مهمی از این هدف‌اند. اگر اینچه‌برون بتواند مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را به‌موقع تأمین کند و هم‌زمان ظرفیت تولید و فرآوری داخل را افزایش دهد، نقش آن از یک مسیر تأمین کالا به بخشی از راهبرد تقویت تولید ملی تغییر خواهد کرد.

مسأله دیگر، پیوند میان برنامه‌ریزی استانی و سیاست‌های ملی است. مرز اینچه‌برون و منطقه آزاد آن نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات زیرساختی و قانونی را حل کنند. هماهنگی گمرک، راه‌آهن، دستگاه‌های اقتصادی، نهادهای تأمین مالی و مدیریت استان ضروری است. گاه فعال اقتصادی نه به دلیل نبود بازار، بلکه به علت تعدد مجوزها، تغییر رویه‌ها، تأخیر در تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها از ادامه کار منصرف می‌شود. اگر قرار است اینچه‌برون به مسیر مهم تجارت منطقه‌ای تبدیل شود، باید این موانع به‌طور مشخص شناسایی و برطرف شوند؛ نه آنکه در نشست‌های مختلف فقط بر اهمیت راهبردی منطقه تأکید شود. گلستان برای خروج از وضعیت فعلی به اولویت‌گذاری نیز نیاز دارد. پراکندگی منابع میان طرح‌های متعدد و نیمه‌تمام، می‌تواند فرصت تمرکز بر پروژه‌های اثرگذار را از استان بگیرد. راهبرد مؤثر آن است که چند زنجیره اقتصادی مشخص، مانند لجستیک و ترانزیت، فرآوری محصولات کشاورزی، شیلات و آبزی‌پروری، و تأمین نیاز صنایع از مسیر اینچه‌برون، به‌صورت یکپارچه دنبال شوند. در این صورت، منطقه آزاد، خط‌آهن، بنادر و نوار ساحلی نه مزیت‌هایی جدا از هم، بلکه اجزای یک برنامه اقتصادی خواهند بود.
آمار ۱۲ هزار کانتینر باید آغاز پرسشگری باشد، نه پایان آن. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت مرز فعال است، اما نمی‌گوید منافع آن چگونه توزیع شده و چه اثری بر اقتصاد استان گذاشته است. معیار اصلی موفقیت، تعداد کانتینرهایی نیست که از مرز عبور می‌کنند؛ بلکه میزان ارزشی است که در گلستان تولید می‌شود، تعداد شغل‌هایی است که پایدار می‌مانند و سهمی است که کسب‌وکارهای محلی از تجارت منطقه‌ای به دست می‌آورند.

منطقه آزاد اینچه‌برون نیز با وجود وسعت قابل توجه، برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت و تولید، نیازمند ارزیابی دقیق عملکرد است. وسعت بیش از ۱۲ هزار هکتاری، به‌خودی‌خود مزیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. باید روشن باشد چه میزان از این محدوده زیرساخت آماده دارد، چه پروژه‌هایی در آن به بهره‌برداری رسیده‌اند، چه تعداد سرمایه‌گذار فعال حضور دارند و چه میزان اشتغال واقعی ایجاد شده است. اگر بخش بزرگی از ظرفیت منطقه در حد زمین و برنامه باقی بماند، فاصله میان وعده‌های توسعه‌ای و واقعیت اقتصادی هر سال بیشتر خواهد شد. اینچه‌برون می‌تواند به حلقه‌ای مهم در ارتباط ایران با آسیای مرکزی و روسیه تبدیل شود؛ اما تحقق این چشم‌انداز با توصیف موقعیت جغرافیایی و شمارش ظرفیت‌ها ممکن نیست. سال‌هاست که از ریل، مرز، منطقه آزاد و ساحل به‌عنوان فرصت‌های بزرگ گلستان یاد می‌شود. اکنون وقت آن است که مدیران به‌جای تکرار این فهرست، گزارش دهند چه میزان از این فرصت‌ها بالفعل شده، کدام پروژه‌ها به نتیجه رسیده و کدام موانع همچنان پابرجاست. تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ روشن نداشته باشد، ظرفیت‌های گلستان بیشتر روی کاغذ دیده می‌شوند تا در زندگی اقتصادی مردم استان. یکی از آسیب‌های رایج در بحث توسعه مناطق مرزی، اتکا به معرفی مکرر ظرفیت‌هاست؛ گویی اعلام وجود ریل، مرز، منطقه آزاد و ساحل، خودبه‌خود سرمایه‌گذاری و اشتغال به همراه می‌آورد. در عمل، سرمایه‌گذار با مجموعه‌ای از پرسش‌های اجرایی روبه‌روست: زمین آماده فعالیت کجاست؟ مجوزها چقدر زمان می‌برد؟ زیرساخت برق و آب چگونه تأمین می‌شود؟ رویه‌های گمرکی چقدر پایدار است؟ هزینه حمل تا بازار هدف چه میزان خواهد بود؟ اگر پاسخ روشن و قابل اتکا برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، برگزاری نشست‌ها و اعلام مزیت‌ها به‌تنهایی تغییری در تصمیم سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند.
ظرفیت دریایی گلستان نیز با همین چالش روبه‌روست. وجود ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی، زمینه‌ای مهم برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا، شیلات و آبزی‌پروری فراهم می‌کند؛ اما طول ساحل، خودبه‌خود به اقتصاد دریامحور تبدیل نمی‌شود. اقتصاد ساحلی به زیرساخت، سرمایه‌گذاری، زنجیره سرد، صنایع فرآوری، بازار فروش و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد. استان در حوزه شیلات و آبزی‌پروری اقداماتی انجام داده و در تأمین مواد پروتئینی کشور نقش دارد؛ بااین‌حال، باید پرسید چه میزان از تولیدات در داخل استان فرآوری می‌شود و چه سهمی از درآمد این زنجیره نصیب تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای محلی می‌شود؟ توسعه شیلات و آبزی‌پروری نیز اگر بدون توجه به پایداری منابع طبیعی پیش برود، ممکن است در بلندمدت به تضعیف همان مزیتی منجر شود که قرار است زمینه رشد اقتصادی باشد. مدیریت منابع آب، حفاظت از زیست‌بوم‌های ساحلی و کنترل آثار فعالیت‌های صنعتی باید بخشی از برنامه توسعه باشد، نه موضوعی حاشیه‌ای که پس از بروز آسیب به آن پرداخته شود. توسعه‌ای که سرمایه طبیعی را فرسوده کند، در نهایت هزینه‌ای عمومی ایجاد می‌کند و منافع کوتاه‌مدت آن را از بین می‌برد.
برگزاری نخستین رویداد جامع توسعه دریامحور ایران می‌تواند فرصتی برای معرفی قابلیت‌های گلستان باشد، اما ارزش چنین رویدادی به نتیجه‌های عملی آن بستگی دارد. اگر رویداد به فهرستی از سخنرانی‌ها، تفاهم‌نامه‌های کلی و وعده‌های تازه محدود شود، احتمالاً پس از مدتی همان پرسش‌های امروز تکرار خواهد شد. لازم است پروژه‌های مشخص با برآورد هزینه، زمان‌بندی، مسئول اجرایی، منابع تأمین مالی و شاخص سنجش پیشرفت معرفی شوند. همچنین باید مشخص شود چه موانعی از اختیار مدیریت استان خارج است و برای رفع آنها چه پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام خواهد شد.
در این میان، شفافیت آماری اهمیت زیادی دارد. انتشار گزارش‌های منظم درباره حجم تجارت، نوع کالاها، زمان ترخیص، تعداد واگن‌ها و کامیون‌ها، میزان ترانزیت، سهم صادرات، اشتغال ایجادشده و سرمایه‌گذاری‌های به بهره‌برداری رسیده، امکان ارزیابی عمومی عملکرد را فراهم می‌کند. وقتی فقط از «ظرفیت» سخن گفته می‌شود، سنجش پیشرفت دشوار است؛ اما شاخص‌های روشن، هم نقاط ضعف را آشکار می‌کنند و هم امکان مطالبه‌گری را بالا می‌برند. این اطلاعات همچنین به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تصمیم‌های خود را بر پایه داده‌های واقعی بگیرند، نه وعده‌های کلی.