معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به محدودیت ظرفیت تأمین برق در فصل تابستان گفت: در دوره‌های اوج مصرف با کمبود ظرفیت مواجه هستیم و به همین دلیل، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و زیرساخت‌های تولید و انتقال برق با هدف افزایش توان شبکه دنبال می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» در نشستی که با فعالان تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی استان مازندران حضور پیدا کرد، ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: باید برق موجود به مصارف دارای اولویت بیشتر اختصاص یابد و در کنار توسعه ظرفیت تولید، بهینه‌سازی مصرف نیز به‌صورت جدی دنبال شود.
درخصوص این بخش از سخنان مصطفی رجبی مشهدی چند نکته را لازم به طرح می‌دانیم نخست این‌که وزارت نیرو علی‌رغم تکالیف و تعهدات قانونی که برای افزایش ظرفیت تولید، توسعه نیروگاه‌ها و همچنین رفتن به سمت منابع تجدیدپذیر انرژی ازجمله برق خورشیدی داشت، تا امروز تقریباً به هیچ کدام از آن وظایف قانونی پایبند نبوده است و اگر ناترازی وحشتناکی دامن صنایع و حتی مشترکان خانگی را گرفته است، دلیل اصلی آن نه مردم یا مصرف بی‌رویه که ترک‌فعل وزارت نیرو است.
امروز و در شرایطی که بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه منطقه و جهان بخش اعظمی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر ازجمله برق بادی و خورشیدی تأمین می‌کنند و به این شکل هم به محیط‌زیست و هم به هوای پاک، فرصت می‌دهند، ما در کشور حتی یک نیروگاه بزرگ‌مقیاس برق خورشیدی نداریم.
کشور ما به‌خاطر روزهای آفتابی طولانی در سال، یکی از مناطق مستعد برای نیروگاه‌های برق خورشیدی است اما تا امروز چراغ توسعه وزارت نیرو در این حوزه کاملاً خاموش مانده است و به اهدافی که برنامه ششم توسعه تعیین کرده بود، نرسیدیم و در نتیجه وزارت برق هیچ چاره‌ای ندارند جز این‌که برق صنایع، ادارات و مشترکان خانگی را قطع کنند و گویا متوجه عواقب اقتصادی و اجتماعی این کار نیستند و همچنان بر آن اصرار دارند.
در نگاه مدیران ارشد وزارت نیرو تنها یک راه برای جبران ناترازی انرژی وجود دارد و آن نیز قطعی برق صنایع است در حالی‌که برابر برخی تخمین‌ها میزان ضرر و زیانی که از این اقدام ناسنجیده به واحدهای تولیدی وارد شد، بیش از رقمی بوده که با آن می‌شد چند نیروگاه ساخت.
ناترازی انرژی که چند سال است دامن صنایع و همچنین شهروندان را گرفته است نتیجه ناکارآمدی‌ای است که از سال‌ها قبل بر گرده مدیریت کشور چنبره زده است و باید تکلیف آن را روشن کرد.
قطعی برق برای واحدهای صنعتی استان مازندران صرفاً به معنای خاموش شدن دستگاه‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی، آسیب به تجهیزات، هدررفت مواد اولیه و از دست رفتن فرصت‌های فروش منجر شود. این مسأله برای صنایعی که فعالیت آن‌ها به کارکرد پیوسته ماشین‌آلات وابسته است مانند واحدهایی چون چوب و کاغذ مازندران، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در مازندران، بررسی آثار قطعی برق بر صنایع غذایی و کشاورزی، کارخانه‌های شالیکوبی، صنایع چوب و کاغذ، واحدهای تولیدی و صنایع وابسته به سردخانه‌ها اهمیت دارد؛ زیرا توقف تولید در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد.
واحدهای صنعتی ممکن است برای جبران عقب‌ماندگی تولید، اضافه‌کاری کنند، از ژنراتور استفاده کنند یا سفارش‌های مشتریان را با تأخیر تحویل دهند. این وضعیت هزینه سوخت، تعمیر و نگهداری و دستمزد را بالا می‌برد و می‌تواند جریان نقدی و توان پرداخت حقوق و بدهی‌های بنگاه را تحت فشار قرار دهد. حضور معاون وزیر نیرو در استان مازندران و نشستن در جلسه‌ای برای شنیدن درد دل صاحبان واحدهای صنعتی بسیار ارزشمند است اما مرور سخنان مصطفی رجبی مشهدی نشان داد وی برنامه‌ای برای آینده نزدیک ندارد و این حضور بیشتر موجب یأس و ناامیدی فعالان صنعتی شد.