نخستین و عینی‌ترین بحران، ناترازی فاحش میان زیرساخت‌های محلی و جمعیت شناور میلیونی است. محورهای مواصلاتی، شبکه آبرسانی، خطوط توزیع برق و خدمات درمانی مازندران صرفاً برای جمعیت ساکن طراحی و بودجه‌بندی شده‌اند، اما در ایام تعطیلات ناچار به ارائه خدمت به جمعیتی چند برابر ظرفیت خود هستند. ترافیک‌های طاقت‌فرسا و انسداد شریان‌های اصلی نه‌تنها آسایش مسافران را سلب می‌کند، بلکه زیست روزمره و تردد اضطراری اهالی بومی را نیز مختل می‌سازد.
تصویر مازندران سرسبز پشت بحران پسماند گم شده است. روزانه تناژ سرسام‌آوری از زباله در دل حساس‌ترین مناطق اکولوژیک، از جنگل‌های هیرکانی گرفته تا سواحل خزر، دفن غیربهداشتی می‌شود یا رها می‌گردد. شیرابه‌های سمی ناشی از این پسماندها، آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی را آلوده کرده و سلامت نسل‌های آینده را مستقیماً هدف گرفته است. همچنین، پدیده شوم ویلاسازی‌های بی‌رویه، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی حاصلخیز شالیزاری و کوه‌خواری، بافت اصیل و تاب‌آوری طبیعی منطقه را منهدم کرده است.
سود در جیب واسطه‌ها، هزینه برای مردم
گردشگری قرار بود محرک اقتصاد بومی باشد، اما الگوی حاکم بر این استان، عمدتاً از نوع گردشگری خودکفا و کم‌بازده است. بخش عمده‌ای از جریان نقدینگی به جیب دلالان زمین، بنگاه‌های غیرمجاز و خانه‌مسافرهای فاقد پروانه سرازیر می‌شود، در حالی که هزینه‌های استهلاک خدمات عمومی، مدیریت شهری و تورم تحمیلی در بازار مسکن و ارزاق عمومی، تماماً از جیب خانواده‌های بومی پرداخت می‌شود. بومیان مازندران بیش از آنکه طعم رونق اقتصادی را بچشند، با جهش‌های غیرمنطقی قیمت ملک و اجاره‌بها مواجه شده‌اند.
تداوم روند کنونی، مازندران را به بن‌بست کامل زیست‌محیطی و زیرساختی خواهد رساند. برون‌رفت از این چالش‌ها نیازمند دگرگونی در نگاه کلان تصمیم‌گیران است.
بودجه‌های عمرانی و خدماتی مازندران باید بر اساس حجم خدمات‌دهی واقعی تعیین شود، نه صرفاً سرشماری جمعیت ثابت. ساماندهی گردشگری بدون درآمد پایدار ممکن نیست؛ باید از اقامتگاه‌های غیربومی عوارض مستقیم برای بهسازی زیرساخت و مدیریت پسماند وصول شود. مهار قاطع زمین‌خواری و ممنوعیت قطعی تبدیل اراضی کشاورزی به ساختمان‌های سربه‌فلک کشیده و هدایت مسافران از اسکان‌های پراکنده و مخرب به سمت اقامتگاه‌های شناسنامه‌دار که نفع آن مستقیماً به جامعه محلی برسد از مواردی است که ملزم به رعایت هستیم. مازندران فرصت آزمون و خطا ندارد. اگر امروز برای ساماندهی گردشگری، تقویت زیرساخت‌ها و حفظ سرمایه‌های طبیعی آن تدبیری جدی و فرا استانی اندیشیده نشود، فردا جز طبیعتی فرسوده و بحران‌های لاینحل، چیزی از این بهشت شمالی باقی نخواهد ماند.
توسعه گردشگری نیازمند زیرساخت‌های استاندارد است
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تبیین بسته حمایتی دولت از صنعت هتلداری و زیرساخت‌های گردشگری کشور، از رونمایی «پلاک گردشگری» خبر داد و تاکید کرد: سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی دولت، زمینه تحول، نوسازی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کشور را فراهم کنند. سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی مازندران در نوشهر، توسعه گردشگری را نیازمند زیرساخت‌های استاندارد، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش موانع پیش‌روی فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: دولت برای حمایت از نوسازی و توسعه تاسیسات گردشگری، مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات را در نظر گرفته است. عضو هیئت دولت با تشریح سازوکار «پلاک گردشگری» افزود: بر پایه این ظرفیت، تاسیسات و مجموعه‌های گردشگری می‌توانند خودروهای مورد نیاز برای ارائه خدمات به گردشگران، از جمله جابه‌جایی مسافران میان فرودگاه و مقصد را تامین کنند. این رویکرد، در کنار تخفیف‌های عوارض شهرداری و تسهیلات بانکی، می‌تواند به بهبود خدمات و افزایش توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های گردشگری کمک کند. صالحی‌امیری تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی را از رویکردهای دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: ۵۴ اختیار وزارتخانه به استان‌ها تفویض شده است تا استانداران بتوانند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش‌روی پروژه‌ها را در چارچوب قوانین و مقررات بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی مازندران تصریح کرد: پیوند جنگل، جلگه و دریا در این استان، زمینه‌ای کم‌نظیر برای تبدیل گردشگری به یکی از محورهای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است. توسعه گردشگری نیز نباید صرفاً به ساخت هتل‌های پنج‌ستاره محدود شود؛ بلکه گسترش هتل‌های متنوع، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دهکده‌های گردشگری و دیگر گونه‌های اقامتی و گردشگری را نیز دربرگیرد. وی با تاکید بر بهره‌گیری از روش‌های مشارکتی برای تأمین مالی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذارانی که برای نوسازی یا تکمیل طرح‌های خود با محدودیت منابع روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکای جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، از جمله مجوزها و زیرساخت‌های فراهم‌شده، روند اجرای پروژه‌ها را پیش ببرند. صالحی‌امیری با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای افزایش گردشگران ورودی گفت: زیرساخت‌های گردشگری باید متناسب با رشد ورود گردشگران توسعه یابد و مازندران نیز برای میزبانی از سهمی شایسته از این جریان آماده شود. استفاده از الگوهای ترکیبی با کاربری‌های تجاری، مسکونی و اقامتی نیز در صورت برخورداری از مجوزهای لازم، می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های گردشگری کمک کند. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر تداوم ارتباط با بخش‌خصوصی تاکید کرد و گفت: نشست با فعالان اقتصادی باید به‌صورت مستمر در تهران و استان‌ها ادامه یابد و مسائل و موانع پروژه‌ها به‌صورت موردی ثبت و پیگیری شود تا گفت‌وگوها به تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی منتهی شود.
