برابر برخی آمارها، سالانه چند ده میلیون نفر از استان‌های مختلف و همچنین برخی کشورهای منطقه، به‌عنوان توریست و مسافر وارد مازندران می‌شوند و چند روز در سواحل و مناطق دیدنی این استان اقامت می‌کنند و از دیرباز، حوزه گردشگری و خدمات‌رسانی به مسافران، یکی از منابع مهم درآمدی شهروندان مازندران به‌ویژه در تعطیلات نوروز و تابستان بوده است و در سند آمایش سرزمین نیز «گردشگری» یکی از مزیت‌های اقتصادی استان مازندران درنظر گرفته شده است.

مازندران هم در خطوط ساحلی و هم در نواحی کوه‌پایه، فضاهای شگرفی برای حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های توریستی دارد و سرمایه‌گذاران بسیاری آمدند و حضور آنان به افزایش اشتغال و تولید ثروت منجر شد اما لازم است بخش دولتی از این سرمایه‌گذاران حمایت کند آن هم در شرایطی که «اشتغال» و «کسب درآمد» به یکی از دغدغه‌های روز مردم تبدیل شده است.
وقتی فردی سرمایه‌اش را برمی‌دارد و با ایجاد زیرساخت‌ها، فضایی را برای کسب و کار مهیا می‌کند، هم جوانان و افراد محلی در این فضاها به کار گرفته می‌شوند و هم مسافران و توریست‌هایی که پا به این فضاها می‌گذارند، خدمات مناسب و شایسته دریافت می‌کنند و با رضایت استان را ترک می‌کنند و هم در نهایت اقتصاد محلی رونق می‌گیرد و جی‌دی‌پی یا تولید ناخالص داخلی استان رشد می‌کند و سرجمع موارد گفته شده یعنی توسعه رفاه عمومی.
در چنین شرایطی بخش دولتی باید قدردان باشد و به کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیاید و از آنان حمایت کند و موانعی اگر وجود دارد با حُسن نیّت از پیش پای آنان بردارد.
مجموعه گردشگری ساحل قناری یک مجموعه مُعظَم، بی‌نظیر و بسیار ارزشمند در ساحل جویبار است که حدود دو دهه است احداث و فعال شده است و سرمایه‌گذار که فردی بسیار خوشنام است تقریباً به همه تعهداتی که داشته است، عمل کرد اما موانع کوچکی موجب شد کار انتقال سند به نام مدیر این مجموعه هنوز انجام نگرفت.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران که طی چند ماهی که از آغاز مأموریتش در مازندران سپری شده است، نشان داد حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به‌عنوان یک هدف در دستور کار دارد، آخر هفته گذشته به مجموعه گردشگری ساحل قناری رفت و ضمن یک بازدید مفصل، با «رزاق ولیپور» مدیر این مجموعه گفت‌وگو کرد و جویای مشکلات این سرمایه‌گذار شد.
«عباس پوریانی» در این دیدار و بازدید که به‌منظور رفع مشکلات قانونی مجموعه ساحل قناری صورت گرفت، گفت: استان مازندران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، مشخصه‌های فرهنگی، اجتماعی و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت و زمینه بسیار بالایی در جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی دارد، متاسفانه از این ظرفیت، استفاده لازم نشد یا اقدامات صورت گرفته کافی نبوده است.
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رییس محترم قوه و سند تحول، به حمایت دستگاه قضایی از توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در مازندران اشاره و خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در استان می‌توانستند در سایر استان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، اما با وجود تمام مشکلات و موانع، استان مازندران را انتخاب کردند، وظیفه ماست که با وسعت دید به آنان کمک کنیم تا صنعت گردشگری بیش از گذشته در استان توسعه یابد.
رییس‌کل دادگستری مازندران ادامه داد: باید دور از تنگ‌نظری‌ها، موانع توسعه گردشگری با همراهی و تعامل نهاد‌های متولی، برداشته و فضا به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران انگیزه خوبی برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند.
وی گفت: منطقه گردشگری ساحل قناری شهرستان جویبار اقدامات خوبی انجام داده است و بر اساس گزارش‌های کارشناسان و مستندهایی که خودم مشاهده کردم بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود را اجرا کرده و این نگاه، نگاه خوبی نیست که به‌خاطر انحراف اندک، کل پروژه را متوقف کنیم به‌ویژه این‌که سرمایه‌گذار ساحل قناری فرزند مازندران است.
رییس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: ما آمادگی برای هرگونه حمایت از توسعه صنعت گردشگری در منطقه و رفع موانع سرمایه‌گذاری را داریم و با پیگیری، هماهنگی و تسهیل امور، اجازه نمی‌دهیم تنگ‌نظری‌ها، مانعی در جهت توسعه گردشگری استان ایجاد کند.
«رزاق ولیپور» مدیر مجموعه عظیم گردشگری ساحل قناری نیز در این بازدید ضمن قدردانی از توجه ویژه رییس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: رییس دستگاه قضایی با حضور و بازدید خود امید دوباره به ما داده است و امیدواریم با این حضور مشکلات ما حل شود و ما هم بتوانیم به حضور خود در این حوزه و خدمت به مردم شریف به‌ویژه مسافران و گردشگران با انگیزه بیشتری عمل کنیم