انتخاب و انتصاب فرمانداران ، حق استاندار و وزیر کشور است ، اما این حق نمی تواند و نباید نافی حق مردم برای برخورداری از یک فرماندار شایسته و توانا باشد.
مردم آمل محدود به یک گروه و جماعت اندکی از گروههای افراطی خشونت طلب و انحصارطلب معتاد به اعمال فشارهای غیر قانونی و فراقانونی نیست.
استاندار مازندران، برای استفاده درست از ظرفیت حق قانونی خود برای انتخاب و انتصاب یک فرماندار، نباید از ضرورت مشورت با سایر قوا و نیز بزرگان و نخبگان حوزه های مختلف سیاسی، مذهبی، اجتماعی، مدنی ، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی آن شهرستان غافل گردد.
مشورت استاندار با نماینده مردم در مجلس و امام جمعه های شهرستان و شهرهای تابعه شهرستان، برای انتخاب و انتصاب فرماندار شهرستان، حق یک نماینده و ائمه جمعه ها است؛ اما این حق، به نماینده مردم در مجلس و ائمه جمعه ها این اجازه قانونی و مدنی را نمی دهد که بخواهند خارج از شرح وظایف و صلاحیت و اختیارات قانونی خود، به اعمال فشار به استاندار برآیند.
مخالفان و معترضان به یک فرماندار منتخب و منتصب استاندار ،حق اعتراض و مخالفت با منتخب و منتصب استاندار را دارند، اما این مخالفت ها و اعتراض ها باید به شیوه مدنی ، قانونمند و اخلاق مدارنه، طرح و ابراز گردد؛ خشونت طلبی و افراطی گری و اعمال فشار ها و تشنج آفرینی، نه قانونی است و نه مدنی.
یک استاندار مقتدر، استانداری است که به رغم توجه به ضرورت تعامل با نمایندگان مجلس و امامان جمعه، و با شنیدن صدای مخالفان و معترضان و مشورت با بزرگان و نخبگان برای یک انتخاب و انتصاب هرچه شایسته تر و کارآمدتر معطوف به وفاق عمومی و منافع عمومی ؛ در برابر زیاده خواهی ها و جزمیت های انحصار طلبانه و اعمال فشارها و خشونت طلبی های غیر مدنی و غیر قانونی و فرا قانونی گروهی اندک از کوتوله های سیاسی خود بزرگ بین و خشک مغز و عقب مانده در تفکر و رفتارهای سیاسی خود، عقب نشینی نمی کند.
کوتاه سخن ؛ برای وفاق معطوف به مصالح و منافع عمومی شهرستان آمل، همه باید به دور از جزمیت و تصلب و افراطی گری های فکری و خشونت طلبی ها ؛ با رفتاری قانونی و مدنی خرد ورزانه و عقلانیت محور و اخلاق مدارانه و اعتدال گرایانه معطوف به منافع عمومی و نه منافع طلبی فردی و باندی ، کمک کنند تا مردم آمل شاهد اتفاقات نوید بخش محصول همفکری و همدلی سازنده برای پیشرفت و توسعه ی آمل باشند.