دکتر مجید قربانی به بهانه اولین سالگرد استقرار دولت سیزدهم، تحلیلی چندلایه از عملکرد دولت سیزدهم به‌ویژه در استان مازندران، خواهیم داشت. اگر متغیرهایی چون نیروی انسانی کارآمد، مدیران هم‌سو با مانیفست دولت سیزدهم، تحول زیرساختی و محتوایی، رضایت‌مندی مردم، آینده‌پژوهی، امکان‌سنجی و ظرفیت‌سازی، امیدآفرینی، جوان‌گرایی و مردم‌مداری، نخبه‌گرایی، قانون‌محوری و چابک‌سازی را به‌عنوان بخشی […]

دکتر مجید قربانی

به بهانه اولین سالگرد استقرار دولت سیزدهم، تحلیلی چندلایه از عملکرد دولت سیزدهم به‌ویژه در استان مازندران، خواهیم داشت.
اگر متغیرهایی چون نیروی انسانی کارآمد، مدیران هم‌سو با مانیفست دولت سیزدهم، تحول زیرساختی و محتوایی، رضایت‌مندی مردم، آینده‌پژوهی، امکان‌سنجی و ظرفیت‌سازی، امیدآفرینی، جوان‌گرایی و مردم‌مداری، نخبه‌گرایی، قانون‌محوری و چابک‌سازی را به‌عنوان بخشی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در استان مازندران درنظر بگیریم، به وضوح به فرضیه «مارپیچ سکوت معنادار» نزدیک می‌شویم.
فرضیه‌ای که با خیزش مدیران اسبق در دولت دوازدهم و انتقال خاموش از بدنه اجرایی و مدیریتی اسبق به سازمان‌ها و شرکت‌هایی عموماً خصولتی و البته با روش‌هایی چون انتقال چند‌پله‌ای و مامور‌شدن‌های بی‌حساب و کتاب، به‌سادگی قابل تایید و اثبات می‌باشد.
درحالی که نخبگان انقلابی مازندران به فراخوان دولت مردمی سیزدهم، لبیک گفته‌اند، به‌طور همزمان، مدیرانی که بعضاً فرش قرمز برای دولت دوازدهم پهن کرده‌اند و با روش‌های چون نخبه‌کشی به پروژه انفعال جوانان تحصیل‌کرده و کارآمد، دامن زده بودند، در حال رایزنی جهت به‌کارگیری به عنوان مدیر دولت سیزدهم به ویژه در دستگاه‌های خدمات‌رسان عمومی و ازجمله درمانی و اجتماعی، به‌صورت مامور و انتقال موقت، هستند.
بدون تردید با حضور مسببان وضعیت موجود در مسئولیت‌هایی که مستقیماً با رضایت مردم، در ارتباط هستند، آسیب جدی به اعتماد و انگیزه مردم و به‌ویژه نخبگان و جوانان، وارد خواهد شد برای نمونه در یکی از سازمان‌های تابعه یکی از وزارت‌خانه‌ها شاهد هستیم که مدیران عزل‌شده در سازمان‌های مشابه در وزارت‌خانه‌ای دیگر را با روشی پیچیده، اعلام نیاز کرده‌اند تا در شرکت خصولتی زیرمجموعه خود به عنوان مدیر، منصوب کنند و با همین شیوه، در مازندران، در حال شکل‌دهی شبکه‌ای از مدیران بی‌انگیزه و تمامیت‌خواه در استان هستند که به نظر می‌آید چنین برنامه ناصوابی از نظر مدیران ارشد اجرایی استان به ویژه استانداری مازندران، دور مانده است.
سوال اصلی این است که چطور می‌شود چنین جابه‌جایی‌هایی بدون نظارت و نظر مسئولین ارشد استان انجام شود و در چنین شرایطی که رئیس‌جمهور انقلابی کشور، توجه ویژه به نهضت خدمت و تحول دارند، چشم‌ها بر این خیز نرم و ناامیدکننده، بسته باشد.
وقتی مدیری که هشت سال در دولت یازدهم و دوازدهم بر صندلی مدیریت استان تکیه بزند و در حالی که با نظر استاندار مازندران، جوانان نخبه و بدون پارتی استان در صف خدمت به مردم قرار گرفته‌اند، به راحتی و بدون هیچ نظارتی، از مسیری کاملاً حساب‌شده، چشم به صندلی مدیریت در دولت سیزدهم را داشته باشد.
اگر نظارتی دقیق به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه برخی وزارت‌خانه‌ها داشته باشیم، جای پای مدیران عزل‌شده و کم‌تحرک دولت دوازدهم به ویژه در استان مازندران، کاملا احساس می‌شود.
انتظار مردم، رسانه‌ها و نخبگان مازندران بر صیانت از حریم امید، خدمت و تحول در مازندران به‌ویژه توسط شخص استاندار و معاونت‌های ایشان می‌باشد.