محمدباقر محسنی ساروی در حقوق گفته میشود بین «جرم» و «مجازات»، حتماً باید توازن و تناسب وجود داشته باشد و به آن «اصلِ تناسب بین جرم و مجازات» میگویند و در رسانه نیز عُرف است که هر اتفاق را باید با توجه به اهمیت و ارزشی که دارد از نظر خبری، برجسته کرد و نمیتوان […]
محمدباقر محسنی ساروی
در حقوق گفته میشود بین «جرم» و «مجازات»، حتماً باید توازن و تناسب وجود داشته باشد و به آن «اصلِ تناسب بین جرم و مجازات» میگویند و در رسانه نیز عُرف است که هر اتفاق را باید با توجه به اهمیت و ارزشی که دارد از نظر خبری، برجسته کرد و نمیتوان و نباید از خبری که فاقد ارزشهای لازم است یا خبری که بر قطعیت آن، یقین نیست، «موج خبری» ساخت.
حدود دو سال قبل و در میانه برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی، خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی که سابقه امنیتی هم داشت، به دلیل اتهام مالی و پیوند با پرونده «اکبر طبری» دستگیر شد.
این خبر موجی در میان افکار عمومی بهراه انداخت به این دلیل که «کیومرث نیاز آذری» از مدیران نامآشنای استان مازندران بود و سالها بهعنوان مدیرکل اطلاعات حضوری موثر در استان داشت، از خانوادهای شناخته شده در بابل میآمد و سابقه انقلابی مشخصی داشت تا جاییکه در شهریور و مهر سال ۸۴ که دولت محمود احمدینژاد، زمامِ کارها را در دست داشت، افکار عمومی چند هفته در انتظار اعلام نام وی بهعنوان استاندار مازندران در دولت نهم بود که قرعه نهایی به نام «ابوطالبِ نازکتبار (شفقت)» افتاد.
بدیهی است زمانی که افکار عمومی میبیند مدیرسابق یک نهاد مهم امنیتی در بدنه دولت با آن همه سابقه و رزومه، به جرم همکاری با یک واسطه دانهدرشت در قوه قضاییه و سوءاستفاده مالی دستگیر میشود بخشی از اعتماد خود را به مدیران از دست میدهد و این اعتماد که ارزشمندترین سرمایه در حکمرانی است، یکی از دشوارترین چیزها در فرایند ترمیم و بازسازی است.
خوب به خاطر دارم آن روزها، بسیاری از دلسوزان هم خوشحال شدند و هم نگران، خوشحال ازینکه فردی که بالاترین سمت را در استان داشت، به دلیل تخلفات مالی و ارتباط با پرونده «اکبر طبری» دستگیر شد و گویا دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در این خصوص با کسی تعارف ندارند حتی اگر آن فرد «کیومرث نیازآذری» باشد و از طرفی هم نگران بودند چون با خود میاندیشیدند دیگر به چه کسی میتوان اعتماد کرد.
مطابق معمول درخصوص این پرونده مهم نیز اطلاعرسانی لازم صورت نگرفت و تا امروز که حدود دو سال از نشر آن گذشت، هیچ منبع رسمی و مرجع قانونی در خصوص فرایند دادرسی پرونده «کیومرث نیاز آذری»، آگاهیرسانی نکرد و رسانهها نیز طبق معمول، در انتظار اعلام نظر رسمی مراجع مربوط بودند.
یکی از دشواریهای کار فعالان رسانه در مواجهه با چنین پروندههایی این است که میان اشتهای افکار عمومی برای دانستنِ بیشتر و آرامش مدیران دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظارتی برای انجام تحقیقات در فضایی بهدور از تنش، مانندِ آونگ، سرگردان میمانند. روز گذشته مصاحبه «ستاره جاوید» خبرنگار روزنامه «شرق» با «کیومرث نیاز آذری» در صفحه ۱۱ این روزنامه منتشر شد با این تیتر که «یک سال پیش قرار منع تعقیب گرفتم/به صبر پناه برده بودم.»
خواندن این مصاحبه را به همه توصیه میکنیم اما خودمان با محتوای آن کاری نداریم جز اینکه از مدیران مربوطه چند سوال داریم:
نخست اینکه «به قراری که در دادسرا صادر میشود و دلیل آن جرم نبودن عملِ ارتکابی یا عدم کفایت ادله و عدم انتساب اتهام به متهم باشد قرار منع تعقیب مینامند» به عبارت روشن، حکم تبرئه «کیومرث نیاز آذری» حدود یکسال قبل صادر شد و در این زمینه هیچ اطلاعی به افکار عمومی داده نشد، چرا ؟
دوم اینکه آیا لازم نیست درخصوص خبر اتهام افرادی که منصوب و منتسب به نظام هستند، قدری درنگ صورت گیرد تا پس از تفهیم اتهام و ارائه مدارکی دال بر قطعیت بزه انتسابی به فرد مورد نظر، این خبر رسانهای شود ؟ یا اگر پس از روشن شدن موضوع، کار به قرار منع تعقیب و تبرئه کشید، نباید در این خصوص نیز به افکار عمومی توضیح داد ؟ هرچند از نظر حقوقی این روال باید درخصوص همه متهمان مراعات گردد اما شاهد هستیم که درخصوص فردی چون «کیومرث نیاز آذری» رعایت نشده است و حتماً کسی باید در این زمینه کوتاهی کرده باشد.نکته بعدی این است کهکسانی که این کار را در حق «کیومرث نیاز آذری» کردند و پیش از قطعیت بزه انتسابی، در افکار عمومی وی را متهم جلوه دادند، در حقیقت به قتل آبرو و حیثیت وی اقدام کردند که برابر حدیث شریف نبوی(ص)، «عِرضُ المومنِ کدَمهِ»-آبروی انسان مومن مانند خون وی است- و از این منظر هم به وی که از مدیران خوشسابقه استان بود جفا کردند و هم در حق نظام، کملطفی کردند چون قطعاً بخشهایی از افکار عمومی با شنیدن خبر دستگیری «یک مدیر بلندپایه سابق امنیتی و رییس دانشگاه آزاد و یکی از چهرههای شناختهشده مازندران با سابقه بیش از دو دهه مدیریت»، دچار بدبینی نسبت به اصول و کلیات نظام شدند و تمرکز رسانههای فارسیزبان خارج کشور بر این خبر، نیز به این بدبینی دامن زد. شاید مدیران مربوطه با خود این توجیه را داشته باشند که موضوع در خصوص یک فرد بوده و تلاش کنند آن را کماهمیت جلوه دهند اما پرداختن «روزنامه شرق» که یک روزنامه سراسری و تأثیرگذار است و با مشکل کمبود سوژه مواجه نیست که به موضوع «کیومرث نیازآذری» بپردازد، به این موضوع و فرستادن خبرنگار به مرکز استان مازندران بهتنهایی نشان از اهمیت موضوع دارد.
نکته آخر اینکه تخلفات فرزند یا فرزندان یک مدیر یا نماینده، از منظر حقوقی جرم یا تخلّفی را متوجه آن مدیر یا نماینده نمیکند و نمیتوان و نباید جرایم و تخلفات فرزندِ یک مدیر سابق یا لاحق را متوجه پدر دانست مگر اینکه برای این ادعا، ادله کافی موجود باشد و اگر فردی به این اتهام، احضار یا بازداشت شد، اخلاق و انسانیت حُکم میکند خبرِ آن محرمانه بماند تا در فرایند بازپرسی، مدخلیّت پدر در جرم فرزند برای بازپرس، مُحرز گردد.
