بر اساس اطلاعات دریافتی، احکام صادرشده برای برخی مدیران از جمله معاون فرماندار تنکابن، به دلیل آنچه «فقدان شرایط قانونی احراز سمت» عنوان شده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. مطابق مقررات، ادامه تصدی سمت پس از ابطال حکم، میتواند واجد آثار و مسئولیتهای قانونی باشد.
در همین راستا، نهاد مردمی دیدهبان شفافیت و عدالت دو پرونده مهم را درباره انتصاب سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و سرپرست فرمانداری ساری نزد دیوان عدالت اداری مطرح کرده و خواستار بررسی قانونی این انتصابات شده است.
در خصوص انتصاب سوادکوهی، شاکی با استناد به مقررات استخدامی، از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدعی است که وی بدون طی تشریفات قانونی استخدام در دستگاههای دولتی و بدون شرکت در آزمون استخدامی وارد بدنه دولت شده و همچنین بدون برخورداری از سوابق اداری لازم، به سمت فرماندار آمل و سپس سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب شده است.
همچنین در این شکایت ادعا شده است که مدت تصدی وی در سمت سرپرستی، از مهلت چهارماهه پیشبینیشده در مقررات فراتر رفته و این موضوع نیز نیازمند بررسی حقوقی است.
در پروندهای دیگر، درباره بهروز اسکندرنیا، سرپرست فرمانداری ساری، نیز این ادعا مطرح شده است که وی کارمند وزارت راه و شهرسازی بوده و همزمان عضویت در هیئتمدیره برخی شرکتهای بخش خصوصی را بر عهده دارد.
به گزارش روزنامه خبرشمال شاکی معتقد است که انتصاب وی به عنوان سرپرست فرمانداری، با توجه به ضوابط حاکم بر انتصاب مدیران و وضعیت استخدامی ایشان، نیازمند بررسی و اظهارنظر مرجع صالح است.
همچنین موضوع انتصاب فرماندار میاندورود نیز با استناد به مسائل مرتبط با نحوه استخدام و شرایط قانونی احراز سمت، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
علاوه بر این، بهکارگیری برخی افراد از جمله معاون فرماندار یکی از شهرهای مرکزی استان نیز از سوی شاکیان به عنوان تخلف اداری احتمالی به مراجع ذیربط گزارش شده و در حال بررسی است.
«روزنامه خبرشمال» با تأکید بر اصل حاکمیت قانون، حق دفاع اشخاص و رعایت بیطرفی رسانهای، روند رسیدگی به این پروندهها را از مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. در صورت صدور آرای جدید از سوی دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع ذیصلاح، نتایج آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
