به‌استثنای حوزه انتخابیه «قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه» که دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد، هشت حوزه انتخابیه دیگر استان مازندران، ده نماینده خود را شناختند و نتایج نیز به تأیید رسمی رسید و این روزها نیز شاهد هستیم نامزدهای منتخب، در مراسمی ضمن جشن پیروزی از همراهی مردم قدردانی می‌کنند.
پس از انجام انتخابات دوره دوم مجلس، همه ۱۲ تن از نمایندگان استان مازندران در «خانه ملت» مشخص خواهند شد و روزی در خرداد ۱۴۰۳ این افراد جایگزین نمایندگان فعلی خواهند شد اما لازم است این افراد، نشستی باهم نیز داشته باشند و قبل از آن‌که در روز موعود، سوگند نمایندگی یاد کنند در میان خود نیز هم‌قسم شوند تا هم به فکر منافع موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه باشند و هم به عنوان نمایندگان استانی که مشکلات متعددی دارد، به دنبال حل معضلات استانی بروند.
برای تحقق چنین رویایی، لازم است منتخبان مجلس، نگاه فرابخشی داشته باشند و از بخشی‌نگری پرهیز کنند، نگرشی که تا امروز موجب تحمیل خسارات بسیاری به مازندران شد.
اگر امروز استان مازندران فاقد منطقه آزاد مستقل است و هنوز پرونده منطقه آزاد مازندران ابهامات زیادی دارد، مشکل اصلی به نمایندگان ادوار پیشین بر می‌گردد که هیچ تلاشی نکردند تا این پرونده مانند برخی استان‌ها حدود دو دهه قبل به سرانجام برسد و مانع بزرگ آن نیز نمایندگانی بودند که اسیر بخشی‌نگری بودند و به‌جای در صدر قراردادن منافع کلان استانی، به فکر منافع حوزه انتخابیه خود بودند تا مبادا دور بعد از دایره انتخاب مردم خارج شوند و اتفاقاً همین تنگ‌نظری‌ها موجب شد از چشم مردم بیفتند.
از منتخبان ۱۱ اسفند توقع داریم به‌موازات این‌که چالش‌ها و ظرفیت‌های حوزه انتخابیه خود را درنظر دارند، به منافع استانی هم چشم داشته باشند و این نکته را یقین بدانند که منافع استانی، خارج از منافع مردم حوزه انتخابیه آنان نیست.امروز استان مازندران چالشی به نام زباله و پسماند دارد و ظرفیتی به نام گردشگری دریایی که در هر دو فقره نیاز به توجه ویژه مدیران وزارتی و تعیین اعتباراتی از ردیف ملی است و شاید از مدیران استانی مانند فرمانداران و استاندار، کار زیادی بر نیاید اما نمایندگان در این حوزه خیلی موثر هستند و با روابطی که در سطوح وزارتی و با هیأت دولت دارند، می‌توانند برخی مسیرها را باز و بسیاری از ناممکن‌ها را ممکن کنند.
برای تحقق این هدف مهم، لازم است قبل از افتتاح مجلس دوازدهم در خرداد ۱۴۰۳، منتخبان با مدیران دستگاه‌های اجرایی بنشینند و ضمن تشریک مساعی، از وضعیت پروژه‌های نیمه‌کاره که عدد آن در استان مازندران به بیش از سه هزار رسیده است، آگاهی دقیق پیدا و مسیرهای جدیدی برای تعریف اعتبار از محل اعتبارات وزارتی را شناسایی کنند تا چند هفته پس از تحویل گرفتن امانت خود به‌عنوان نماینده مردم، به کمک مدیران استانی بیایند و این نکته را نیز فراموش نکنند که ۴ سال، در چشم برهم زدنی، به پایان می‌رسد و اگر نمایندگان در کنار وظیفه اصلی خود مانند قانون‌گذاری و نظارت، در این بخش به کمک بیایند، مردم نیز از آنان رضایت بیشتری خواهند داشت و در دور بعدی آنان را با آرای بیشتری روانه مجلس بعدی خواهند کرد.
نکته آخر این‌که لازم است منتخبان جدید به جای واگرایی، به هم‌گرایی و به جای تقابل به تعامل با هم و با مدیران اجرایی استان روی بیاورند و شاهد باشیم حق مردم استان مازندران در مجلس دوره دوازدهم، بیش از هر زمان احقاق شود و دعای خیر این مردم شریف، مانند سایه سعادت بر سر آنان باشد.