اگر بپذیریم که دولت پیشین یا فعلی «مدل و الگو برای فرایند توسعه» نداشته و ندارند و نمایندگان مجلس هم به مداخلات خارج از وظیفه قانونی، برای دریافت اعتبار و تسریع در اجرای برخی طرحهای محلی و منطقهای، خو گرفتهاند، باید با این حقیقت نیز کنار بیاییم که اعضای مجمع نمایندگان مازندران باید با مدیران […]
اگر بپذیریم که دولت پیشین یا فعلی «مدل و الگو برای فرایند توسعه» نداشته و ندارند و نمایندگان مجلس هم به مداخلات خارج از وظیفه قانونی، برای دریافت اعتبار و تسریع در اجرای برخی طرحهای محلی و منطقهای، خو گرفتهاند، باید با این حقیقت نیز کنار بیاییم که اعضای مجمع نمایندگان مازندران باید با مدیران استانی و وزیران کابینه، کانالی ارتباطی باز کنند و هر جا که بیپولی موجب شد در این خشکسال اعتباری، طرحی مشمول گذر زمان شود، را با اعتبارات وزارتی و از محل منابع ملی، به جلو هل دهند و این اقدام نمایندگان در شرایط فعلی کشور، نوعی وظیفه و تکلیف است.
تأکید داریم که در شرایط عادی، نمایندگان بهتر است در فرایند اجرای طرح و دریافت اعتبار خارج از شمول از منابع وزارتی اقدام نکنند چون این فقره، خارج از دو مسئولیت اصلیشان – قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین – است اما در شرایطی چون امروز که دولت با خشکسال اعتبار مواجه و اعتبارات استانی، ناچیز است و مدیران اجرایی در استان و شهرستان با طرحها و پروژههایی مواجه هستند که به دلیل عدم تخصیص اعتبار، سالها نیمهکاره رها شدهاند، ضرورت دارد نمایندگان به کمک مدیران استانی بیایند و از تسلطی که بر عملکرد وزیران دارند استفاده کنند و سراغ اعتبارات ویژه باشند تا کار در حوزه انتخابیه آنان بر زمین نماند.
این نحوه عمل نمایندگان البته مداخله در کار دولت یا نقض تفکیک قوا محسوب نمیشود بلکه اقدامی مثبت و تعاملی جهت تسریع در انجام امور اجرایی است بهویژه اینکه استان مازندران یکی از استانهایی است که در حوزههای مختلف ورزشی، محورهای مواصلاتی، صنعت گردشگری و کشاورزی، طرحهای نیمهتمام و بعضاً رها شده زیاد دارد و برخی از این طرحها حدود دو دهه عمر دارند.
این طرحها از شرق تا غرب مازندران گسترده شده است و اختصاص به منطقه یا نقطه خاصی ندارد و اگر اعضای مجمع نمایندگان ادوار قبل، این رویکرد تعاملی را داشتند و اقدام به رایزنی با وزارتخانههای مربوطه میکردند و میتوانستند از منابع ملی، جذب اعتبار کنند تعداد زیادی از این طرحها به روبان قرمز افتتاح میرسید.
روز گذشته «علی بابایی کارنامی» نیز به همین موضوع کمبود اعتبار پرداخت و گفت: نقشآفرینی مازندران در حوزههای مختلف کشاورزی، گردشگری و جذب توریست ملی بوده اما تخصیص اعتبارات استان ناچیز است.
نماینده ساری و میاندورود با تاکید بر بررسی دقیق و تدوین سند چشمانداز توسعه و پیشرفت استان، اظهار داشت: سهم مازندران از بودجه و اعتبارات ملی در قبال نقشآفرینی این استان در بخشهای مختلف بسیار ناچیز و حتی نگرانکننده است و این موضوع باید با نگاه ویژه دولت حل شود.
وی در ادامه با اشاره به کند بودن روند توسعه و پیشرفت مرکز مازندران، افزود: یکی از مهمترین چالشهای امروز مرکز مازندران پایین بودن اعتبارات و کند بودن اجرای پروژههای نیمهتمام است که نیازمند اعتبارات و توجه بیشتر از سوی دولت محترم و وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی است.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت افزایش سهم مازندران و توزیع عادلانه اعتبارات با توجه به نقشآفرینی این استان در حوزههای مختلف ملی اشاره و تصریح کرد: از شایستگی این استان در تولیدات مختلف محصولات کشاورزی، باغی و مرکبات، دام و طیور، صنعت و معدن، جذب گردشگر و توریست داخلی و خارجی همواره ذکر میشود اما در همین بخشهای مهم و استراتژیک هم دچار مشکل هستیم و کشاورزان، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان گلهمند هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخورداری استان از نعمت دریا و سواحل و منابع طبیعی و پوشش جنگلی و خاک حاصلخیز و قابلیتهای کشت متنوع محصولات، تاکید کرد: با توجه به برخورداری استان از عوامل مساعد طبیعی و آب و هوایی و وجود سواحل و دریا و پوشش جنگلی بسیار زیبا و بکر، در حوزههای زیرساخت صنعت توریسم و گردشگری هنوز دچار مشکلات عدیده هستیم و وضعیت راهها و جادهها زیبنده این استان مهم و تاثیرگذار نیست.ما ضمن موافقت با سخنان عضو مجمع نمایندگان مازندران، تأکید داریم اصل موضوع که استان مازندران را در بسیاری از حوزهها باید درسطح ملی دید، موافق هستیم اما نکته اینجاست که نمایندگان مجلس و اعضای مجمع نمایندگان مازندران باید این تعامل را با دولت و برخی وزارتخانهها داشته باشند و از محل اعتبارات ویژه به داد طرحهای نیمهتمام برسند ضمن اینکه ضرورت دارد سهم این استان در لایحه بودجه که توسط دولت تنظیم و به مجلس فرستاده میشود نیز باید ارتقا یابد و این نیز وظیفه و تکلیف نمایندگان است و فیالمثل، استاندار یا معاونان استاندار نمیتوانند بر اصلاح این فرایندها، چندان اثرگذار باشند.
